الكونجرس يمرر اتفاقيات التجارة الحرة

وافق الكونجرس الأميركي على اتفاقيات تجارة حرة معلقة منذ وقت طويل مع كل من كوريا الجنوبية وكولومبيا وبنما في وقت متأخر من يوم الأربعاء، مرخصاً بذلك لأهم توسيع للعلاقات التجارية الأميركية منذ قرابة عقدين من الزمن. وإذا كانت الاتفاقيتان مع كولومبيا وبنما من المرجح أن يكون لهما تأثير اقتصادي محدود، فإن الاتفاقية مع كوريا الجنوبية تهدف إلى إزالة الحواجز بين الولايات المتحدة والاقتصاد الخامس عشر في العالم. فحسب تقييم حديث لموظفي لجنة التجارة الدولية الأميركية، فإن الاتفاقية مع كوريا الجنوبية لديها إمكانية خلق ما قد يصل إلى 280 ألف وظيفة أميركية، ودعم الصادرات بأكثر من 12 مليار دولار. غير أن عدداً من النقابات العمالية الرئيسية تحذر من أن أية مكاسب قد يحققها تمرير الاتفاقية إنما ستأتي على حساب العمال الأميركيين، مشيرة إلى تخوفها من عمليات تسريح واسعة للعمال بسبب احتدام المنافسة من قبل الواردات الكورية الجنوبية. وتوصف الاتفاقية مع كوريا الجنوبية على نطاق واسع بأنها أكبر اتفاق تجارة منذ التصديق على اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية "نافتا" في 1994. وقد وافق مجلس النواب متبوعاً بمجلس الشيوخ على الاتفاقيات الثلاث. وتمثل الموافقة النهائية على الاتفاقيات انتصاراً لإدارة أوباما وزعماء الكونجرس من كلا الحزبين، الذين وصفوا الاتفاقيات التجارية باعتبارها وسيلة لإطلاق الاقتصاد المتعثر بدون إنفاق حكومي إضافي. كما يكتسي التصديق على الاتفاقيات أهمية خاصة بالنسبة للرئيس أوباما الذي سطر لنفسه هدف مضاعفة الصادرات الأميركية قبل 2015 ويواجه محاولة صعبة لإعادة الانتخاب في وقت يراوح فيه معدل البطالة مكانه بعناد عند 9,1 في المئة. وبهذه المناسبة، قال أوباما مساء الأربعاء: "إنني أتطلع إلى توقيع هذه الاتفاقيات"، واصفاً تمريرها في الكونجرس بأنه "نصر كبير للعمال الأميركيين وللشركات الأميركية". وقال أوباما أيضاً: "إن تصويت الليلة، بدعم من الحزبين، سيدعم بشكل هام الصادرات التي تحمل بفخر علامة «صنع في أميركا»، وستدعم عشرات الآلاف من الوظائف الأميركية ذات الأجور الجيدة، وستحمي حقوق العمال والبيئة والملكية الفكرية". ومن المتوقع أن تستفيد مجموعة متنوعة من الصناعات الأميركية من الاتفاقيات؛ حيث من المرجح أن يزيد منتجو اللحوم ومنتجات الحليب والدواجن والمواد الكيماوية والبلاستيكية جميعهم صادراتهم إلى كوريا. كما يمكن أن يستفيد أيضاً قطاعا الخدمات البنكية والمالية، كما يقول بعض المحللين، وذلك عبر الاستفادة من قوانين ونظم غير متشددة تتعلق بالاستثمار الأجنبي. وفي هذا الإطار، قال السيناتور ماكس بوكس (الديمقراطي عن ولاية مونتانا): "إن اتفاقيات التجارة الحرة ستمنح اقتصادنا دعماً معنويّاً هو في أمس الحاجة إليه وستخلق عشرات الآلاف من الوظائف الأميركية"، مضيفا "إن تمرير هذه الاتفاقيات اليوم يمثل نصراً هاماً للعمال الأميركيين والشركات الأميركية، وسيساعد على خلق الوظائف هنا في الداخل". غير أن عدداً من الديمقراطيين وقادة النقابات العمالية البارزة يعارضون الاتفاقيات، مجادلين بأنها يمكن أن تساعد الشركات الأميركية بدون أن تجلب نفعاً كبيراً للعمال الأميركيين، وبخاصة في حال أدت زيادة الواردات إلى عمليات تسريح واسعة للعمالة. كما يجادل البعض بأن الاتفاقيات إنما تكافئ بلدين معاديين للعمل النقابي والمعايير البيئية الدولية في إشارة إلى بنما وكولومبيا. وفي هذا السياق، يقول كلايد بريستوفيتش، المسؤول بوزارة التجارة في عهد إدارة ريجان الذي أسس "معهد الاستراتيجية الاقتصادية": "الحقيقة على ما أعتقد هي أن هذا سيكلفنا وظائف"، مشيراً إلى أن كوريا الجنوبية تعتبر مصدراً رئيسيّاً للمنسوجات والفولاذ وقطع الغيار وأشباه الموصلات، من بين أشياء أخرى كثيرة. وبشكل عام، يتوقع أن تزيد الاتفاقية الصادرات إلى الولايات لمتحدة بما قد يصل إلى 7 مليارات دولار، على أن قطاع النسيج يمكن أن يكون الأكثر تضرراً، حسب بعض التوقعات. وفي هذا السياق، يقول بريستوفيتش: "يستطيع المرء أن يفهم كيف يمكن لعدد من الشركات الأميركية أن تستفيد، ولكن من الصعب فهم كيف يمكن للولايات المتحدة كلها أن تستفيد". ومن أجل تخفيف وقع الضربة المتمثلة في زيادة الواردات، قام الكونجرس أيضاً بتجديد برنامج المساعدة على التكيف التجاري الذي يقدم للعمال إمكانية إعادة التدريب على الوظائف ودعم دخل مؤقت للعمال الذين يفقدون وظائفهم نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة -وهو الجزء الأخير من اتفاق يحظى بدعم الحزبين مهّد الطريق للتصديق على الاتفاقيات بعد أربع سنوات من الانتظار تقريباً. وتعد اتفاقيات التجارة الحرة جزءاً مركزيّاً من استراتيجية أوباما الرامية إلى زيادة الصادرات من أجل تحفيز النمو الاقتصادي؛ ذلك أنه في ظل تراجع طلب المستهلك الأميركي، أخذ أوباما ينظر إلى المبيعات في الخارج من أجل دعم خلق الوظائف في الداخل. والجدير ذكره في هذا الإطار أن الاتفاقيات التجارية تم التفاوض بشأنها أولاً في عهد بوش ولكن تم تحديثها من قبل أوباما حتى تشمل مزيداً من الضمانات للعمالة وحقوق الإنسان وحماية البيئة. وقد عُلقت الاتفاقيات مؤخراً في نزاع بين أوباما وجمهوريي الكونجرس على خلفية تجديد برنامج مساعدة العامل. يذكر أيضاً أنه خلال محاولة أوباما الفوز بدعم الديمقراطيين للترشح للانتخابات الرئاسية، كان يميل إلى إبراز المخاطر التي تطرحها التجارة الحرة بالنسبة للعمال الأميركيين والبيئة بدلاً من الفوائد الممكنة. ولكن خلال معظم العام الماضي، شكل تمرير الاتفاقيات التجارية ركناً من أركان مخطط أوباما لدعم الانتعاش الاقتصادي، إلى جانب تدابير أخرى من بينها إصلاح لقوانين براءة الاختراع مرره الكونجرس الشهر الماضي أيضاً. زكاري جولدفارب ولوري مونتجمري محللان سياسيان أميركيان ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»