الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الأسلحة الليبية... وخطر الصواريخ المضادة للطائرات

15 أكتوبر 2011 02:02
تعتزم الولايات المتحدة إرسال العشرات من كوادرها العسكرية السابقة إلى ليبيا للمساعدة في تعقب الصواريخ المحمولة بالكتف المتبقية من ترسانة نظام القذافي وتدميرها، لا سيما في ظل مخاوف المسؤولين الأميركيين من احتمال استخدام تلك الصواريخ من قبل الإرهابيين لإسقاط الطائرات المدنية. وحسب مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية الذين أفصحوا عن تفاصيل جديدة حول برنامج المساعدة يشكل خبراء التسلح الذين سيتم إرسالهم إلى ليبيا جزءاً من برنامج آخذ في التوسع لتأمين الأسلحة التقليدية للنظام السابق بقيمة مالية تصل إلى 30 مليون دولار، وذلك بعد اندلاع أعنف انتفاضة شعبية في سياق "الربيع العربي" وإطاحتها بنظام القذافي. وفي هذا الإطار تم إرسال أربعة عشر متعاقداً بخلفيات عسكرية إلى ليبيا للتعاون مع المسؤولين، هذا في الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة مع المجلس الوطني الانتقالي الذي يدير الأمور في ليبيا إيفاد العشرات من الخبراء الإضافيين لتأمين الأسلحة. وضمن الجهود المبذولة سيتم توزيع الآلاف من المنشورات والكتيبات بالعربية والإنجليزية والفرنسية على الدول المجاورة حتى يتعرف حراس الحدود على الصواريخ، ويتوقع المسؤولون الأميركيون توسع البرنامج ليصبح الأكبر في العالم لاستعادة الأسلحة المفقودة وتأمينها مقارنة مع برامج مماثلة انخرطت فيها أميركا بالعراق وأفغانستان. وعن هذا الموضوع يقول "أندرو شابيرو"، مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية "لحد الآن لم نرَ أية هجمات بهذه الصواريخ القادمة من ليبيا"، لكنه أضاف: "نحن نعمل بكل جهد ممكن لمعالجة هذا التهديد". وقد كان القذافي أحد أكبر المشترين في العالم للصواريخ المضادة للطائرات والمحمولة بالكتف حيث اقتنى في الفترة الممتدة بين السبعينات والثمانينات ما لا يقل عن 20 ألف صاروخ، ومع أن تلك الصواريخ عديمة الفائدة فيما يتعلق بالطائرات المقاتلة الحديثة، إلا أنها تمثل خطورة كبيرة على الطائرات المدنية، ورغم تدمير الآلاف من تلك الصواريخ في الهجمات الجوية التي شنها حلف شمال الأطلسي على مواقع عسكرية ليبية، يبقى أن العديد من الصواريخ نُقلت خارج المستودعات إلى وجهات غير معلومة من قبل عناصر الثوار الذين اجتاحوا مواقع غير محروسة إثر هروب كتائب النظام المنهار. والمشكلة أن بعض تلك الصواريخ تم اعتراضها في الطريق الصحراوي إلى مصر، حسب مسؤولين مصريين، كما أن رئيس الحكومة المؤقتة في تونس "القائد باجي السبسي" صرح في حوار أجري معه مؤخراً أنه قلق جداً بشأن الأسلحة الليبية إلى درجة أنه يخطط لطلب المساعدة من الولايات المتحدة لحراسة المناطق الحدودية بالمروحيات ومنع عبور الأسلحة إلى بلده. وخلافاً للعراق وأفغانستان لا تتوفر أميركا على جنود لها في الميدان الذين يستطيعون تعقب الأسلحة الشاردة وتدميرها، فقد رفض أوباما إرسال جنود أميركيين إلى ليبيا مخافة إثارة حفيظة البلدان العربية والإسلامية. ولأن الكونجرس لن يوافق على مغامرة عسكرية جديدة، لكن ذلك لم يمنع بعض المشرعين مثل رئيس لجنة الاستخبارات في الكونجرس، "مايك روجرز" من المطالبة بالاعتماد على الجنود الأميركيين لتأمين الصواريخ المحمولة بالكتف ورصد الأسلحة الكيماوية الليبية، غير أن الأمر متروك إلى الحكومة الليبية المؤقتة، التي وإن كانت قد أظهرت رغبتها في التعاون ورصد الأسلحة، تظل قدراتها في هذا المجال محدودة. وهو ما يعبر عنه "عطية المنصوري"، المستشار العسكري لدى المجلس الوطني الانتقالي قائلا "نحن في حاجة إلى المساعدة بعد سحب العديد من الأسلحة وإخراجها من المخازن عقب سقوط النظام"، وتبقى الصواريخ المحمولة بالكتف أحد الأسلحة الفتاكة التي أدت منذ السبعينات إلى إسقاط 40 طائرة مدنية، وبعد المحاولة الفاشلة لتنظيم "القاعدة" في العام 2002 لإسقاط طائرة مدنية أميركية في مومباسا بكينيا كثفت الحكومة الأميركية جهودها لتعقب الصواريخ وتفكيكها، ويعيب خبراء الأسلحة على القوى الغربية أنها لم تركز بما يكفي على قضية تأمين أسلحة طرابلس التي كانت في المخازن بعد سقوط النظام وفرار الكتائب خارج المدينة. فحسب "راشيل ستوهل"، الخبيرة في تجارة السلاح الدولي بمركز "سيتمون" لم يهتم الغرب بمعضلة الأسلحة المتبقية من النظام السابق، مشيرة إلى أنه كان يفترض بالمسؤولين الأميركيين تعلم الدروس من التجارب السابقة في العراق، لا سيما الصواريخ التي هُربت من مخازن السلاح لدى صدام، لكن المسؤولين الأميركيين يردون بأنهم قاموا بكل ما يستطيعون في ظل الظروف الصعبة للحالة الليبية والسرعة التي تداعى بها النظام في طرابلس، ومنذ ذلك الوقت والإدارة الأميركية تثير موضوع الأسلحة والصواريخ مع المجلس الانتقالي الليبي الذي أعلن نفسه حكومة مؤقتة في ليبيا، بل إن واشنطن منحت ثلاثة ملايين دولار في شهر مايو الماضي لمنظمتين غير حكوميتين تسعيان إلى تأمين الأسلحة في المناطق الشرقية بليبيا. كما أن فريقاً أمركياً من وكلات أمنية مختلفة زار في الصيف المنصرم ثماني دول مجاورة لعرض المساعدة في مراقبة الحدود وتعزيز الأمن في المطارات لمنع تهريب الصواريخ. وستشرف وزارة الخارجية الأميركية على المتعاقدين الذين سيتم إرسالهم إلى ليبيا الذين سيدمجون مع عشرين فريقاً أمنيا تديرهم الحكومة المؤقتة. ولحد الآن تفقد الأميركيون عشرين من المواقع العسكرية التابعة للنظام السابق لتحديد الأسلحة المفقودة قبل البدء في البحث عنها وتفكيكها. ماري بيث شيريدان طرابلس ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©