يوسف البستنجي (أبوظبي) – ارتفعت السيولة الإجمالية المتوافرة في السوق المحلية بنسبة 10,5? تعادل زيادة قيمتها 114,1 مليار درهم خلال 8 أشهر العام الحالي، لتصل إلى 1197 مليار درهم بنهاية أغسطس، مقارنة مع 1083 مليار درهم نهاية 2012، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وجاءت الزيادة في السيولة الإجمالية نتيجة ارتفاع رصيد الودائع الحكومية بنسبة 16,8?، والودائع الخاصة تحت الطلب 18,1?، ونمو الودائع الخاصة للمقيمين لأجل والتأمينات التجارية وحسابات الادخار والتوفير بنسبة 5?، والنقد المتداول بنسبة 6,8?، خلال الفترة ذاتها.
وتفصيلاً، ارتفع رصيد الودائع الحكومية بقيمة 37 مليار درهم ليصل إلى 257,7 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ220,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012، منها 9,5 مليار درهم جديدة أضيفت لرصيد الودائع الحكومية في شهر أغسطس الماضي وحده.
وزاد رصيد الودائع الخاصة لأجل والتأمينات التجارية وحسابات الادخار والتوفير بقيمة 28,2 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2013، ليرتفع إلى 591,5 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي.
إلى ذلك، زاد رصيد الودائع الخاصة تحت الطلب التي يمكن لعملاء البنوك بالدولة سحبها بدون سابق إشعار بنسبة 18,1? تعادل 45,8 مليار درهم ليرتفع إلى 299,4 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ253,6 مليار درهم بنهاية عام 2012.
أما النقد المتداول فقد ارتفع إلى 48,7 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 45,6 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بزيادة 3,1 مليار درهم خلال الفترة.
وتظهر بيانات “المركزي” أن القيمة الإجمالية لقاعدة النقد في الدولة المكونة من (النقد المتداول والاحتياطيات الإلزامية للقطاع المصرفي، ورصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي، ورصيد شهادات الإيداع)، قد ارتفعت بنسبة 5? تقريباً، تعادل زيادة بنحو 11,3 مليار درهم، لتصل إلى 235 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع قيمتها بنهاية 2012،
رغم تراجع قيمة قاعدة النقد خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة 1,8 مليار درهم بنسبة 0,8? مقارنة مع يوليو الذي سبقه.
وجاءت الزيادة في قاعدة النقد بدعم من الارتفاع في رصيد الاحتياطي الإلزامي للقطاع المصرفي، الذي زاد بقيمة 12,5 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 17,5?، ليصل إلى 82,9 مليار درهم بنهاية أغسطس 2013 مقارنة مع 70,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
كما زاد النقد المتداول بقيمة 3,1 مليار درهم خلال الفترة.
أما رصيد شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك العاملة بالدولة، على إدارة السيولة النقدية الزائدة لديها، فقد تراجع بقيمة 4 مليارات درهم تعادل انخفاضاً بنسبة 4,2? خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ليستقر رصيدها عن مستوى 91,4 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي.
وتراجع رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي بشكل طفيف بقيمة 300 مليون درهم ليستقر عند 12 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.
عدد اليوم
