دبي - حسين الحمادي:
كشف سعادة سعيد محمد الكندي رئيس لجنة الإيجارات في دبي، عن ان اللجنة رفضت خلال شهر يناير الجاري، حوالي 99% من طلبات زيادة قيمة الإيجارات التي عرضت على اللجنة، وذلك في إطار التطبيق الفعلي للمرسوم المحلي القاضي بتحديد سقف الزيادة السنوية بنسبة 7% والشروط التي وضعها المرسوم، وقال الكندي في تصريحات لـ ''الاتحاد'' ان الغالبية العظمى من الوحدات العقارية التي نظرت اللجنة في طلبات زيادة إيجاراتها خلال الشهر الجاري، تمت زيادة إيجاراتها في العام الماضي ،2006 مبديا استغرابه من إصرار عدد كبير من الملاك على المطالبة بزيادة الإيجار خلال العام الحالي بالرغم من وضوح المرسوم الذي اشترط لقبول زيادة أي قيمة ايجارية ان تكون الوحدة المعنية لم تخضع لعملية زيادة خلال العام الماضي، مشددا على ان اللجنة ماضية في تنفيذ كافة الشروط التي حددها المرسوم بهذا الخصوص·
وفي الوقت الذي أكد فيه الكندي حرص اللجنة على توفير اكبر قدر ممكن من الاستقرار لقطاع الإيجارات بدبي، توقع ان تستمر قوة القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى ان هناك عوامل ستؤدي إلى امتصاص المعروض عند إنجاز الوحدات العقارية الجديدة أبرزها تزايد أهمية دبي والدولة بشكل عام كملتقى للأعمال بالمنطقة ونقطة التقاء لدول الجوار، مشيرا إلى ان فئة المستأجرين من غير المقيمين بالإمارة من التجار ورجال الأعمال المنتمين إلى دول مجاورة تقدر بحوالي 25% من سكان الإمارة وهي في تزايد مستمر·
وأضاف: تعقد اللجنة في الوقت الحالي 6 اجتماعات أسبوعيا للنظر في القضايا والمنازعات الايجارية، ويتم النظر فيما يقارب 400 قضية في كل أسبوع، مشيرا الى ان شهر يناير شهد زيادة في أعداد القضايا المعروضة على اللجنة بعد البدء بتطبيق المرسوم الجديد، فيما يتم رفض أغلبية الطلبات لعدم مطابقتها للشروط·
وكشف سعيد الكندي عن ان بعض الملاك يعملون على اتخاذ بعض الإجراءات الهادفة إلى زيادة قيمة الإيجار بعد صدور المرسوم، وقال: هناك من يتقدمون بطلبات هدم مبانيهم وإعادة بنائها ليقوموا بتأجيرها بأسعار مرتفعة او لإيهام اللجنة بإجراء عمليات هدم أو صيانة دون ان يتم ذلك على ارض الواقع، إلا ان لدينا لجانا تقوم بمعاينة هذه المباني والتي يتضح ان اغلبها ليس بحاجة إلى عمليات هدم أو صيانة، كما يلجأ بعض الملاك إلى توجيه طلبات إخلاء إلى المستأجرين بحجة رغبتهم في استخدام العقار لأغراض شخصية، وهو أيضا ما نقوم بالتأكد منه بالتعاون مع الجهات المعنية حيث يتضح ان اغلب مبررات الملاك غير صحيحة أصلا حيث يمتلكون عقارات أخرى يسكنونها، وبالتالي يتم رفض طلباتهم بهذا الشأن·
وأكد ان اللجنة لازالت ترفض أي طلبات إخلاء موجهة من الملاك للمستأجرين، وقال: حاليا لا توجد عمليات إخلاء في دبي وسيستمر الوضع كذلك لعدة سنوات مقبلة، فالكثير من طلبات الإخلاء يكون الهدف منها رفع قيمة الإيجار على المستأجرين الجدد، ونحن نعمل على تحقيق اكبر قدر ممكن لاستقرار السوق، ومراعاة ظروف المستأجرين في ظل عدم توفر البدائل المناسبة، وبناء على ذلك فقد تقرر رفض أي طلبات لإخلاء الوحدات العقارية بالإمارة· إلا ان الكندي أشار إلى ان ارتفاع قيمة الإيجارات لا ينطبق على كافة الوحدات العقارية بدبي بنفس المستوى، وقال: هناك وحدات عقارية ارتفعت أجورها بشكل كبير، وفي المقابل هناك وحدات أخرى تعتبر متدنية من ناحية القيمة الايجارية، واعتقد ان ما يقارب 50% من الوحدات الموجودة لازالت متدنية مقارنة بالوحدات الأخرى، ففي الوقت الذي نجد فيه شققا سكنية بأسعار مرتفعة جدا، نجد مجموعة كبيرة من الوحدات ومنها الكثير من الوحدات التابعة لمجلس الاعمار، تؤجر بأجور متدنية تصل إلى 26 ألف درهم سنويا لشقق مؤلفة من غرفتي نوم وصالة ببعض المناطق، مشيرا إلى ان الارتفاع يتركز بشكل ملحوظ في المشاريع والمباني الجديدة، والتي تم إنشاؤها بعد ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء أو التي أنشئت بمواصفات عالية المستوى، مشيرا إلى ان هناك ملاكا يحققون عوائد ايجارية بنسبة 14%، وهناك من يحقق 8%، وبالتالي فلا يمكن الحديث عن ارتفاع أسعار الإيجارات بمستوى واحد بالإمارة·
وحول توقعاته لمستقبل سوق العقارات بدبي والمتصلة بالجانب الايجاري على وجه الخصوص، استبعد الكندي ان يحدث تراجع كبير في القطاع بعد إنجاز المشاريع التي لا زالت قيد الإنشاء حاليا، وقال: أتصور ان هذه المشاريع ستقابلها زيادة في أعداد السكان والمستثمرين والزوار وخصوصا من الخليجيين، وبالتالي سيحافظ القطاع على قوته خلال السنوات القادمة ولن يتأثر سلبيا بهذه المشاريع·
وأضاف: أي زيادة في المعروض بسوق العقار ستقابله طلبات إضافية من مستثمرين وتجار ينتمنون الى مختلف دول المنطقة ويعملون من خلال دبي، وكل ذلك يؤكد ان اقتصاد الإمارات قوي وهو اقتصاد حقيقي لا يعتمد على قطاع واحد فقط، فالنشاط في القطاع العقاري نتيجة طبيعية لنشاط القطاعات الاقتصادية الأخرى·
وقال الكندي: نسبة كبيرة من سكان الإمارة هم من غير المقيمين، وما دام الحصول على تأشيرات لدخول الدولة أمرا سهلا بالنسبة للكثيرين، فان الكثير من مستأجري الوحدات السكنية لا يقيمون بصورة دائمة بالدولة، بل هم مستثمرون وتجار من دول مجاورة يترددون على الدولة لمتابعة أعمالهم، ومن خلال القضايا التي تعرض على لجنة الإيجارات أستطيع ان أقول ان هذه الشريحة تشكل حوالي 25% من سكان دبي، وهي شريحة تشهد تزايدا مستمرا في ظل استمرار النمو الاقتصادي للدولة والمنطقة بشكل عام، وبناء على ذلك اتصور ان يتم امتصاص المشاريع العقارية الجديدة التي ستدخل السوق خلال السنوات القليلة القادمة وأتصور انه لا خوف على سوق العقارات في المستقبل·
عدد اليوم
