الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عقبات تشريعية تعرقل تنفيذ خطة تحويل الكويت إلى مركز مالي

عقبات تشريعية تعرقل تنفيذ خطة تحويل الكويت إلى مركز مالي
28 يناير 2007 23:14
الكويت-(كونا): أكد عدد من الاقتصاديين أن تغيير بعض القوانين يعد خطوة ضرورية ومهمة في سبيل تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة· وقال عدد من الخبراء والعاملين في المجال الاقتصادي إن دعوة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عندما كان رئيسا للوزراء إلى أخذ خطوات عملية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في منطقة الخليج والشرق الأوسط واجهتها عقبات كثيرة منها قدم بعض القوانين الاقتصادية المهمة وغياب البعض الآخر وعدم مناسبته للتطورات المحلية والدولية · وقال علي ثنيان الغانم رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت إنه من أهم القوانين التي تحتاج إلى تغيير سريع الخصخصة والشركات وأملاك الدولة والـ (بي·أو· تي) أي عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية) مشيرا إلى أن عدم إنجاز هذه القوانين سيقف عائقا أمام مشروع تحول الكويت لمركز مالي وتجاري· وأعرب الغانم عن تفاؤله تجاه إنجاز هذه القوانين خلال العام الحالي لأن بعضها بدأ يتحرك داخل مجلس الأمة حيث أحيل قانون الضريبة من اللجنة المالية والاقتصادية إلى المجلس لمناقشته وقانون أملاك الدولة الذي تم الانتهاء منه تقريبا مشيرا إلى أن إنجاز هذه القوانين الأربعة سيؤدي إلى نتائج ايجابية على صعيد البيئة الاقتصادية· وأوضح أن الكويت هي الوحيدة التي تمتلك فيها الدولة اغلب الأراضي معتبرا ان اصدار قانون املاك الدولة سيتيح للدولة بيع بعض الأراضي لإقامة المشاريع عليها· من جانبه اعرب علي الموسى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة مجموعة الأوراق المالية، ووزير التخطيط الأسبق، عن أسفه لعدم وجود جهد متناسق ومتناغم لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة رغم أن الدعوة إليه صدرت من أعلى المستويات مضيفا أن الكويت مؤهلة بحكم الموقع الجغرافي وبحكم طبيعة السكان لأن تحقق هذا الهدف الذي يحتاج إلى وقت وجهد وتخطيط وان ما تحقق منه حتى الآن محدود للغاية· وأشار الموسى إلى أن الخطورة تكمن في أن بعض الخطوات والقرارات التي تتخذها الحكومة قد تؤثر سلبا على هذا المشروع وتأتي بنتائج عكسية وتضع أمامه العقبات ''ومن ذلك على سبيل المثال أسلوب إنهاء بعض عقود الـ (بي·او·تي ) الذي تم أخيرا''· وأضاف: ''نحن بلد نفطي عريق ولسنا مستجدين على ساحة الاستثمار ولا يقل عمر النشاط الاقتصادي في الكويت عن 50 عاما ورغم ذلك فإن الاستثمار الأجنبي الموجود في البلاد لا يزيد عن 250 مليون دولار طبقا لتصريح وزير المالية وهذا رقم ضعيف جدا''· وأشار إلى أن تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري يقف أمامه العديد من العقبات التشريعية والإدارية والتنظيمية منها قانون المستثمر الأجنبي الذي لم يؤت ثماره حتى الآن بسبب بعض القوانين التي تحتاج الى تغيير من أهمها قانون الضريبة كما أشار إلى الحاجة إلى إنجاز قانون يحدد العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص· وقال إن من ضمن العقبات التنظيمية عدم وجود جهة واحدة محددة يوكل إليها قيادة عملية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وتكون بمثابة رأس الحربة في هذا المجال، مؤكدا أهمية وجود هذه الجهة حتى تقوم بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة من اجل تحقيق هذا الهدف'' لأن بعض الوزراء وبعض المسؤولين قد يقومون بإجراءات تعرقله وتضع العقبات في سبيل الوصول إليه''· من جانبه أوضح حسين الخرافي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية أن تحويل رؤية سمو أمير البلاد تحتاج إلى ورشة عمل تحدد لكل جهة مسؤولياتها وتحقق التناغم بين عمل الحكومة ومجلس الأمة حتى لا يضيع الوقت في أمور يطرحها بعض النواب لتحقيق مكاسب انتخابية تثقل كاهل الدولة بالكثير من الالتزامات· وأشار إلى انه لا يوجد تركيز على قوانين محددة حتى يتم إنجازها، متسائلاً: كيف يتم جذب المستثمر الأجنبي ولم يتم إنجاز قانون الـ (بي·او·تي) بعد ؟ ودعا إلى الاهتمام أيضا بتعديل قانوني الشركات ولجنة المناقصات المركزية مع اعطائهما الأولوية· واعتبر الخرافي أن من أهم الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الماضية تكريس احترام القانون مؤكدا أن هذا هو الأساس الذي تبنى عليه أي نهضة أو تنمية مستقبلية لأنه ''من غير المنطقي أن يترعرع أي قطاع اقتصادي في بلد لا يحكمه القانون''·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©