الرخاء الاقتصادي يعطي الإمارات أعلى درجات الشفافية في الشرق الأوسط

مصطفى عبد العظيم (دبي) - تتمتع دولة الإمارات بأعلى مستويات الشفافية بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب رئيس مجموعة مكافحة الفساد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مارك بييت الذي أكد أهمية الدور المحوري للإمارات في دعم الجهود الدولية لتحسين البيئة العالمية في جميع المجالات. وقال بييت إن الإمارات في وضع متميز عالمياً على صعيد الشفافية ومكافحة الفساد، وذلك بفضل الرخاء الاقتصادي والوضع المالي المستقر، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي تتلاشى معه مسببات الفساد لتصل إلى أدنى الحدود على المستوى العالمي. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات نحو 67 ألف دولار (245 ألف درهم)، الأمر الذي يضعه ضمن المستويات الأعلى في المنطقة والعالم، وفق تقديرات مؤسسات دولية مختلفة توقعت أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات إلى 1,18 تريليون درهم (323,6 مليار دولار) العام الحالي. وأشار بييت الذي شارك الأسبوع الماضي في مجلس “محاربة الفساد” ضمن مجالس الأجندة العالمية التي عقدت بأبوظبي، إلى أن استضافة الإمارات للمؤتمرات والقمم العالمية التي تناقش القضايا العالمية الجوهرية ومن ضمنها محاربة الفساد، تؤكد دورها العالمي في دعم الجهود الدولية لتحسين البيئة العالمية في جميع المجالات، وتعكس كذلك الثقل العالمي الذي تحظى به لدى المؤسسات العالمية. وتقدمت الإمارات إلى المرتبة 28 عالمياً من المرتبة 30 على مؤشر مدركات الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والذي يقيس مستوى الفساد الذي تم إدراكه في القطاع العام المحلي، لتتفوق بذلك على العديد من الدول المتقدمة مثل إسبانيا التي جاءت في المرتبة الثلاثين والبرتغال التي احتلت المرتبة 32. كما احتلت الإمارات المركز الأول بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث مكافحة الفساد وفق آخر تقارير البنك الدولي حول مؤشرات الحوكمة، بعد ان سجلت 83,5% على مؤشر مكافحة الفساد والرشى، وهي أفضل نسبة بين الدول العربية من الخليج إلى المحيط الأطلسي. وقال بييت “وفقاً لتقديرات البنك الدولي فإن الرشى تكلف العالم نحو تريليون دولار (3,67 تريليون درهم) سنوياً، وتسبب بطء التقدم والنمو والتنمية في دول العالم، مشدداً على أهمية بذل المزيد من الجهود لتقليص هذه المستويات. ويلفت بييت الذي يعمل بروفيسوراً في القانون الجنائي في سويسرا، والمتخصص في القضايا المتعلقة بالفساد، إلى ان مجالس الأجندة العالمية سترفع من خلال توصيات مجلس مكافحة الفساد توصيات مهمة الى قادة مجموعة العشرين للحد من انتشار الفساد، والتأكيد على ان الشعوب لم تعد تقبل بمزيد من الفساد والرشى وتطمح الى تحقيق الشفافية والعدالة. ودلل بييت على ذلك بما يحدث في بلدان الربيع العربي التي اندلعت ثوراتها بسبب انتشار الفساد والمحسوبية والرشى التي قوضت آمال تحقيق التنمية والاستفادة من المقومات الاقتصادية لهذه البلدن. بيد أنه حذر من التسرع في حصد ثمار هذا التحول باتجاه الشفافية، معتبراً أن المسألة ستستغرق بعض الوقت. وأشار إلى أن بلداً مثل مصر على سبيل المثال، والتي يعيش 40% من سكانها تحت خطر الفقر، لا تصعد خلال عام واحد من مرتبتها المتدنية في مكافحة الفساد إلى مراتب متقدمة، لأن ذلك يتطلب المزيد من القوانين والتشريعات والاجراءت التي تسهم في خلق ثقافة الشفافية في المجتمع. وكشف بييت في هذا السياق عن دعوة مجلس “محاربة الفساد” في الأجندة العالمية، جميع الدول، إلى تبني نظام إنذار خاص بالرشى يمكن من خلاله التنبيه إلى وجود طلبات رشى من العاملين في القطاع الحكومي، ليس بهدف تجريم هذا الفعل وتحويل القائمين عليه إلى المحاكم، بل بهدف خلق مناخ شفاف في قطاع الاعمال الحكومي. وأكد أن البلدان التي ينتشر فيها الفساد بمستويات مرتفعة، تعاني كثيراً لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الأمر الذي حفز إلى تأسيس مجموعة موازية لمجموعة دول العشرين، تعرف بمجموعة “بي 20” للأعمال، بهدف جمع قادة رجال الأعمال في العالم وإيصال اصواتهم الى زعماء وقادة الدول لفتح حوار مباشر وصريح حول الفساد الذي يعد المعوق الأول للتدفقات الاستثمارية. وكشف أنه في هذا السياق ستقوم المجموعة بترتيب لقاء بين مجموعة “بي 20” ورئيس وزراء جورجيا، لمناقشة مخاوف المستثمرين المتعلقة بتحديات الاستثمار في هذا البلد وذلك لبناء جسر من التواصل بين الجانب الحكومي والمستثمرين العالميين. ونبه بييت إلى الدور الذي بات يلعبه الإعلام الاجتماعي في محاربة الفساد، والذي يستخدم حالياً بشكل متزايد لعكس هذه الأوضاع. ولفت إلى قيام مجلس “مكافحة الفساد” في مجالس الأجندة العالمية بصياغة محاور رئيسية لنقل هذه الأصوات إلى الاجتماعات السياسية العالمية وأهمها قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد الشهر المقبل في مدينة كان الفرنسـية، وتشـارك فيها دولة الإمارات. يشار إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قامت عام 2009، بتنقيح التوصية الخاصة بمواصلة مكافحة الرشى الأجنبية والتي تضمنتها اتفاقية المنظمة الخاصة بمكافحة رشى الموظفين العموميين في المعاملات التجارية، لتشمل بعض المستجدات الرئيسية، مثل الإدانة القوية لـ “دفعات التيسير الصغيرة” والحض على التعاون مع مجتمع الأعمال في اعتماد أخلاقيات صارمة وآليات مراقبة، والحض على فرض مسؤولية الشركات عن أعمال الفساد التي يرتكبها الوكلاء أو الشركات الأجنبية التابعة لها. وأدى اعتماد اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إنشاء مجال تحرك متساو بين الشركات الأميركية، وشركات من البلدان الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن طريق إخضاع جميع الشركات للمعايير الجنائية نفسها. وتعتبر اتفاقية وتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى الآن الصكوك الدولية الأكثر فعالية لمكافحة الفساد، وذلك لأنها تدعم الشركات في الدول المصدقة على الاتفاقية واللجنـة الاستشارية الدولية للأعمال والصناعة، المعتمدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغرفة التجارة الدولية. وتطلب الاتفاقية من الدول الموقعة تجريم ممارسات رشى الموظفين الأجانب في تنفيذ المعاملات التجارية الدولية، كما تكمل التوصيات الاتفاقية من خلال حث دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على النظر في اتخاذ إجراءات إضافية لردع ومنع ومكافحة هذا النوع من الرشى.