61,5 مليار درهم قيمة عمليات «الدفع الإلكتروني» في الدولة

يوسف العربي (دبي) - ارتفع إجمالي قيمة عمليات الدفع الإلكتروني في الدولة بنسبة 15% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتصل إلى نحو 61,5 مليار درهم مقابل نحو 53,4 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب شركة “نتورك انترناشيونال” المتخصصة في مجال تقديم حلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وقال عبدالله قاسم، رئيس مجلس إدارة الشركة المملوكة لبنك الإمارات دبي الوطني وشركة أبراج كابيتال في تصريحات إن تعافي العديد من القطاعات الاقتصادية من تأثيرات الأزمة المالية العالمية انعكس إيجابا على عمليات الدفع الإلكتروني التي شهدت نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية. وأضاف قاسم أن عمليات الدفع الإلكتروني عبر البطاقات تستحوذ على نحو 40% من إجمالي المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي فيما تستحوذ السيولة النقدية على نحو 60%. وأشار إلى أن الإمارات تحتل مرتبة متقدمة عالميا وإقليميا على صعيد تطور نظم الدفع الإلكتروني في الدولة. وقال قاسم إن اعتماد معظم الجهات الحكومية والدوائر المحلية لأنظمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات الائتمانية، أسهم بدوره في زيادة تعزيز ثقافة المستهلكين في أنظمة الدفع الإلكترونية عبر بطاقات الائتمان والسحب بأنواعها. ولفت إلى أن قرار وزارة الاقتصاد بحظر قيام المحال التجارية بفرض رسوم إضافية على المدفوعات الإلكترونية التي تتم من خلال بطاقات الائتمان السحب، سيكون لها آثار إيجابية على زيادة عدد عمليات الدفع الإلكتروني في الدولة. وكشف عن مفاوضات مع شركتي توزيع الوقود إينوك وإمارات لقبول بطاقات الائتمان لسداد قيمة القود والوقود والخدمات، مشيرا إلى أن تلك المفاوضات تشهد تقدما ملحوظا، إلا انه لم يعلن عن موعد محدد للتوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن. وقال القاسم إن نسبة تحول البنوك العاملة في الدولة الأنظمة البطاقات الذكية بلغت حاليا نحو 30% مقابل 70% من بطاقات ممغنطة، لافتا إلى أن البطاقات الذكية توفر أعلى قدر ممكن من مستويات الحماية لأنظمة الدفع عبر أجهزة الصراف الآلي حيث يصعب تقليدها أو نسخها. وقال إن عدد بطاقات الائتمان والسحب في الدولة بلغ نحو 5 ملايين بطاقة منها نحو 1,5 مليون بطاقة تعمل بتقنية البطاقات الذكية التي توفر أعلى مستوى للحماية. وأضاف أن عملية التحول الكامل نحو استخدام البطاقات الذكية التي تصدرها البنوك في الدولة تتقدم على نحو جيد حيث تم استكمال البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذه النوعية الجديدة من البطاقات التي تضمن أعلى درجات الأمن ضد الاحتيال الإلكتروني. وقال إن إنجاز عملية التحول الكامل ستأخذ بعض الوقت، لافتا إلى أن الشركة قامت باستبدال نقاط الدفع لدعم هذه التقنية. وقال إن شركة نتورك انترناشيونال تعد أكبر مزود لحلول عمليات الدفع في المنطقة حيث تستحوذ على نحو 65% من سوق الدفع الإلكتروني في الإمارات. وأضاف “تصل الحصة السوقية للشركة في منطقة الخليج إلى نحو 30%” مشيرا إلى أن الشركة تدير شبكة للدفع الإلكتروني تتضمن نحو 25 ألف نقطة بيع في الإمارات. وفي مطلع العام الحالي استحوذت شركة أبراج كابيتال على 49% من “نتورك انترناشيونال”، فيما احتفظ بنك الإمارات دبي الوطني بحصة 51% من اسهم الشركة. وتهدف عملية الاستحواذ التي قامت بها شركة “أبراج كابيتال”، إلى تسهيل عملية الوصول إلى الشبكات الإقليمية، وتحفز المبادرات الاستراتيجية، حيث تحتل “نتورك انترناشيونال” موقعاً متميزاً يؤهلها للتوسع في أسواق جديدة وترسيخ مكانتها في الأسواق التي تقوم بعملياتها الحالية فيها، بحسب قاسم. واشتركت “نتورك انترناشيونال” مع اتصالات وثلاث شركات أخرى في إطلاق خدمة الدفع عبر الهاتف المتحرك باستخدام تقنية المجال القريب المعروفة باسم (NFC) التي تم طرحها الأسبوع الماضي خلال فعاليات معرض جيتكس بدبي. وأكد قاسم أن نظام الدفع الجديد يقلص متوسط زمن إجراء عملية الدفع الإلكتروني من 1,5 دقيقة إلى 10 ثوانٍ فقط، حيث لا يحتاج النظام إلى أي توقيعات من العميل موضحا أن نظام الدفع عبر الهاتف المتحرك باستخدام تقنية المجال القريب (NFC) يعتمد على دمج الإيداعات المسبقة للعملاء مع خط الهاتف المتحرك بحيث تحتوي بطاقة الاتصال الهاتفي الـ (SIM) على أرصدة مالية للعميل يمكن من خلالها إجراء عمليات الدفع.