الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مستقبل النفط في البرازيل مرهون بمشروع قرار لاقتسام الثروة

مستقبل النفط في البرازيل مرهون بمشروع قرار لاقتسام الثروة
15 أكتوبر 2011 01:43
تسعى الحكومة البرازيلية للوصول إلى اتفاقية يتم بموجبها منع وقوع صدام سياسي وقانوني حول الاحتياطي الضخم من النفط البحري. واستمر صراع طويل بين الولايات والمدن البرازيلية يتعلق بالكيفية التي يمكن بها توزيع الثروة الهائلة التي تمثل أكبر اكتشاف نفطي في العالم والتي تقدر بتريليونات الدولارات. وأطلق الرئيس السابق لولا دا سيلفا على الحقول الكائنة “تحت الطبقة الملحية” المكتشفة في 2007 “هبة ربانية” يمكن أن تحول البرازيل إلى بلد غني. وتحاول الحكومة الحالية فض هذه النزاعات من خلال التخلي عن جزء من عائداتها الضريبية من هذه الحقول. لكن وتأكيداً على عدم موافقتهم على هذا المقترح، يهدد كبار السياسيين باتخاذ إجراءات قانونية. وبذلك تتعرض خطة البرازيل لتصبح أكبر مورد للنفط في العالم خارج مظلة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، ولتأمين عائدات تكفي لتمويل تحسينات البنية التحتية والبرامج الصحية والتعليمية، للخطر، خاصة أن هذه العوامل ضرورية لدخول البلاد في زمرة الدول المتقدمة. كما تلقي النتائج النهائية بالكثير من التعقيدات على شركة “بيترو براس” المملوكة من قبل الحكومة وكذلك على شركات مثل “”إيني” الإيطالية و”نورسك هايدرو” النرويجية التي أبدت رغبتها في مساعدة البرازيل على تطوير هذه الحقول. وتضخ البرازيل حتى الآن كميات قليلة من هذه الحقول حيث تحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات لتطوير الاحتياطات النفطية المتبقية. والحكومة في حاجة للوصول إلى اتفاقية لتوزيع العائدات النفطية حتى تكون قادرة على الاستمرار في المزاد الخاص بحقوق تطوير الحقول النفطية الضخمة والمزمع طرحه في العام المقبل. ومن المتوقع أن تحتوي منطقة الحقول الموجودة “تحت الطبقة الملحية” على أكثر من 50 مليار برميل من النفط ترقد تحت طبقة سميكة من الملح. وتبلغ عائدات هذا الاحتياطي بالأسعار الحالية نحو 4 تريليونات دولار. ويعني الفشل في التوصل إلى مشروع قرار يفضي إلى حل المشكلة، إحجام الاستثمارات الجديدة لعدد من السنوات المقبلة. وبدون الوصول إلى تسوية، من المؤكد أن ينقض الكونجرس الفيتو الذي أصدره رئيس الدولة في العام الماضي والقاضي بتوزيع المزيد من الثروات على الولايات غير المنتجة. وتتمسك أكبر ثلاث ولايات لإنتاج النفط في البرازيل ريو دي جانيرو وساو باولو وإسبريتو سانتو، بحق النقض أيضاً. وذكر سيرجيو كابرال حاكم ولاية ريو دي جانيرو أنه مستعد للذهاب إلى المحكمة العليا في سبيل ضمان عائدات ولايته التي يعني فقدانها، فقدان الدعم السياسي. كما أنه قلق بشأن عدم الحصول على السيولة النقدية اللازمة لاستضافة الألعاب الأولمبية المزمع قيامها هناك في 2016. وتضخ ريو دي جانيرو معظم خام النفط البرازيلي بما يقارب 2 مليون برميل في اليوم. واقترح سيرجيو فرض ضريبة منفصلة على النفط التي اعترضت عليها شركة “بيترو براس” بحجة أنها تخالف العقود الحالية المبرمة مهددة بالذهاب إلى المحكمة. ويؤكد هيكل القانون الجديد الذي تمت الموافقة عليه في السنة الماضية، على هيمنة الحكومة على منطقة الحقول الكائنة تحت الطبقة الملحية. لكن من الممكن لمستثمري القطاع الخاص الدخول في شراكة تصل حتى 70%. وذكر ماوريسيو بيدروسا الشريك في مجموعة “كويلوز” لإدارة الأصول في العاصمة البرازيلية، أن أي تغييرات على العقود الحالية تعني انهيار شركة “بيترو براس”. وقال “إذا غيّرت الاتفاقية الضريبية العقود الراهنة من المتوقع أن يؤثر ذلك على سريان السيولة في الشركة، كما يمثل ذلك عاملا آخر من عوامل المخاطر”. ويقضي المقترح المقدم من قبل إدارة حكومة ديلما روسيف الحاكمة الحالية للبرازيل، بخفض عائدات الحكومة الضريبية بنحو الثلث وتوزيع ذلك على الولايات غير المنتجة. ومن المنتظر أن تشهد الولايات المنتجة مثل ريو دي جانيرو نسبة قليلة من الخفض. ورفضت بعض الجهات هذا العرض خاصة حكومات المحليات التي ستتعرض جراءه لأكبر الخسارات. وقال ريفيرتون موسي عمدة مدينة ماكاي التي تمثل مركز النفط البرازيلي “لا أدري لماذا تعمل الحكومة على الانتقام من المحليات التي يقع عليها عبء الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عمليات النفط”. ويقدر ريفيرتون أن تخسر مدينته ربع ميزانيتها السنوية بموجب هذه الاتفاقية. وفي الوقت الراهن يقع القطاع بأكمله رهينة لهذا الجدل المحتدم مما يحرمه من أي تطوير منتظر في الشهور القليلة القادمة. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©