وفد خليجي يبحث في أثيوبيا تطوير العلاقات الاقتصادية

أبوظبي (وام) - تستضيف العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الرابع عشر من أكتوبر الجاري لقاء تشاوريا يجمع عددا من المسؤولين في الحكومة الإثيوبية، ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل عبدالله الخنجي، والامين العام للاتحاد عبدالرحيم حسن نقي لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. ويتوقع أن يبحث وفد اتحاد غرف دول مجلس التعاون - الذي يضم عددا من ممثلي القطاع الخاص الخليجي - الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين وسبل تعزيز التجارة البينية بين الخليج وأفريقيا، حيث من المقرر أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن مع إمكانية تنظيم منتدى اقتصادي تجاري خليجي أفريقي خلال الفترة المقبلة. ويتضمن برنامج زيارة الوفد أيضا جولة سياحية بمعالم اديس ابابا والتباحث مع الجهات الراعية لقطاع السياحة في أثيوبيا. وأكد خليل الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون أهمية تهيئة البيئة والمناخ الاستثماري في الدول الأفريقية لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية .. مشيرا إلى أهمية الدور الحكومي من الجانبين الخليجي والأفريقي في النهوض بالعلاقة الاقتصادية نحو مستويات أعلى ووضع آليات مناسبة لتشجيع تدفقات الاستثمار والتجارة البينية. وقال إن الجانبين بحاجة إلى إنشاء صندوق خليجي أفريقي مشترك لدعم الصادرات الخليجية لأفريقيا وتشجيع إنشاء وإقامة شركات استثمارية في المجالات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع إقامة المعارض والملتقيات بين رجال الأعمال في الجانبين وإنشاء مكتب إقليمي خليجي أفريقي لتسهيل الإجراءات وتقديم المعلومات لرجال الأعمال في الجانبين. وأشار إلى أهمية قيام القطاع الخاص الخليجي بدراسة أسواق الدول الإفريقية بصورة جيدة والتعرف على أنماط استهلاكها وتبني فكرة التواجد في الأسواق الإفريقية من داخلها بإنشاء مراكز تجميع للسلع الصناعية الخليجية في دول أفريقيا المحورية والحرص أيضا على تفعيل تبادل زيارات الوفود التجارية بين رجال الأعمال من الجانبين. وتأمل دول مجلس التعاون بتوقيع اتفاقيات خليجية أفريقية مشتركة تسمح بسهولة تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الطرفين، إضافة إلى تخصيص صندوق استثماري تشارك فيه الصناديق السيادية الخليجية والدول الأفريقية لدعم مشروعات الاستثمار المشتركة في أفريقيا. يذكر أن إجمالي رؤوس الأموال التابعة لدول مجلس التعاون المستثمرة في إفريقيا خلال الأعوام العشرة من 2003 إلى 2012 وصل إلى 144 مليار دولار .. وخلال عامي 2011 و2012 شهدت الاستثمارات نموا نسبته 54? ويتوقع ان تزيد النسبة مع استمرار تحسن مناخ الاستثمار في الدول الإفريقية. واحتل القطاع المالي النسبة الأعلى في الاستثمارات الخليجية بإفريقيا يليه قطاع العقارات ثم السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب الاستثمارات الزراعية.