نيويورك (وام) - أكدت الإمارات العربية المتحدة مواصلة تطوير سياستها الوطنية ونظمها التشريعية والتنفيذية الرامية إلى مكافحة أعمال الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وذلك في إطار من التنسيق والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية المختصة بأعمال مكافحة هذه الظاهرة، وكل الظواهر الأخرى المتصلة كعمليات غسيل الأموال والإتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات وغيرها من الأعمال المحظورة والجرائم العابرة للحدود. وأشار عيسى محمد عبدالله الحمادي عضو وفد الدولة في بيان أمام الاجتماع، الذي عقدته اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة قبل الماضية لبحث البند المتعلق بالتدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي إلى أن الإمارات سخرت كل إمكاناتها وخبراتها الوطنية المتاحة لمنع محاولات استغلال أراضيها وأجوائها ومياهها لتنفيذ أي من الأعمال الإرهابية والإجرامية أو المخالفة للقوانين الدولية.
ونوه بأن الإمارات انتهجت إجراءات تفتيش صارمة على موانئها ومنافذها البرية والجوية والبحرية لمنع محاولات وصول أي من العناصر والجماعات الإرهابية إلى أراضيها ومنع نقل المواد الحساسة كافة عبر جهات غير مسؤولة. مؤكداً أن الإمارات تعاونت بشكل متواصل مع شركائها الإقليميين والدوليين الآخرين في مجال تعزيز الرقابة على العمليات المصرفية والحسابات والودائع الاستثمارية المشتبه في تمويلها للإرهاب، وأيضاً في مجال الأنشطة العسكرية الهادفة إلى تعزيز الجهود العالمية لمواجهة الإرهاب.
وقال الحمادي: “إن الإمارات عملت على ترسيخ مفاهيم التسامح ونبذ أعمال العنف عبر تعزيز جهود نشر ثقافة الاعتدال ونبذ العنف ومكافحة التطرف بأشكاله كافة”، مشيراً إلى مركز “هداية” الذي أنشأته الدولة لمكافحة التطرف العنيف في مدينة أبوظبي، وأيضاً لاجتماع كبار المسؤولين الأخير، الذي نظمه المركز بدعم من الإمارات في نيويورك على هامش انعقاد اجتماعات الجزء الرفيع للجمعية العامة تحت عنوان “دور التعليم في مكافحة التطرف”.
وجدد الحمادي موقف الإمارات المؤمن بأن دوافع الإرهاب وأعمال التطرف واحدة ولا ترتبط على الإطلاق بأي قومية أو ثقافة أو عقيدة، وحث المجتمع الدولي على بذل مزيد من الجهود للحد من انتشار التطرف، وأيضاً الأمم المتحدة لمواصلة استعراض وتطوير عمل استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب للارتقاء بأهدافها الرامية وآلياتها التنفيذية الهادفة للقضاء التام على أعمال الإرهاب كافة بكل أشكالها وصورها.
وقال الحمادي إن الإمارات تشجع على تعزيز الجهود السياسية المبذولة كافة، والهادفة إلى تسوية الخلافات والصراعات الدائرة، وإلى نشر ثقافة التسامح والسلام وتعزيز التقارب بين الأديان والحضارات وترسيخ مبادئ العدالة والقانون الدولي وتعميق احترام حقوق الإنسان، وذلك بوصفها عناصر مهمة في معالجة الجذور الرئيسية المسببة لنشوء ظاهرة الإرهاب.
ودعا الدول إلى تحمل مسؤولياتها في منع ظهور ممارسات بعض الفئات الاستفزازية الهادفة إلى الإساءة والتحريض على رموز الأديان والثقافات، ولاسيما تلك التي تربط أعمال الإرهاب بالدين.
وأبدى الحمادي تطلع الإمارات إلى أن يتوصل المجتمع الدولي قريباً إلى اتفاق حول جميع المسائل العالقة بمشروع الاتفاقية الشاملة للإرهاب، وذلك لأهميتها في مواجهة هذه الظاهرة بشكل شامل. كما جدد دعم الإمارات أيضاً لمقترح عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة يرمي إلى تحديد تعريف واضح للإرهاب ومسبباته الجذرية وطرق مواجهتها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ودعا المجتمع الدولي إلى تعزيز المساعدات الفنية والتقنية المقدمة للدول النامية لتمكينها من تطوير قدراتها في مكافحة الإرهاب. كما دعا إلى ضرورة وضع خطط دولية لمساندة ودعم ضحايا الإرهاب.
من جهتها، جددت الكويت إدانتها جميع أشكال الإرهاب ومظاهره، مثمنة القرار الذي اتخذته لجنة الجزاءات في مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي برفع التجميد عن لجنة الدعوة التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي الكويتية. وقال مشعان ضيدان العجمي في كلمة أمام مناقشات اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة حول التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي: “إن القرار يعتبر شهادة لشفافية العمل الخيري الكويتي وشفافية الدعم الذي تقدمه الكويت إلى العمل الإنساني”.
وجدد العجمي إدانة الكويت للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أياً كان مرتكبوه، وحيثما ارتكب وأيا كانت أغراضه، مؤكداً في الوقت نفسه عدم ربطه بدين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
عدد اليوم
