صنعاء (الاتحاد) - دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، الحكومة اليمنية إلى الإفراج عن 5 محتجزين لأكثر من سنتين بطريقة غير شرعية، أو الشروع فوراً في محاكمتهم بتهمة ارتباطهم بمحاولة اغتيال الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، منتصف عام 2011. وذكرت المنظمة في بيان إن هؤلاء المحتجزين، ثلاثة منهم من أفراد الحرس الرئاسي السابق، يقولون إنهم تعرضوا إلى التعذيب، رغم صدور أمر رئاسي في مايو 2013 بالإفراج الفوري عنهم.
وقال جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة «ان تصرف حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي يشبه يتصرف النظام القديم المسيء في اليمن بإبقاء هؤلاء الرجال خلف القضبان، وسجنهم بطريقة تنتهك القانون يبعث برسالة مفادها أن هذه الحكومة لا تعبأ بحقوق الإنسان».
عدد اليوم
