(دبي) - تنجز شركة موانئ دبي العالمية مشروع محطة الحاويات رقم 2 في ميناء جبل علي خلال النصف الأول من العام المقبل، والذي يرفع الطاقة الاستيعابية للميناء بواقع مليون حاوية نمطية لتصل إلى 15 مليون حاوية، بحسب محمد المعلم نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية - الإمارات.
وقال المعلم لـ “الاتحاد” على هامش معرض الشرق الأوسط لسلسلة توريد الحاويات “تي أو سي 2012” في دبي أمس، إن شركة “موانئ دبي العالمية» اعتمدت خطة توسعة محطة الحاويات رقم 2 في ميناء جبل علي لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الميناء خاصة مع وصول نسبة الإشغال إلى نحو 90%. ويزيد مشروع التوسعة حوالي 400 متر إلى طول رصيف محطة الحاويات رقم 2 ليصل إلى 3 آلاف متر، ما سيسمح للميناء بمناولة 6 ناقلات سعة 15 ألف حاوية نمطية في وقت واحد، وبالتالي تحسين الكفاءة وتقليص دورة العمل التشغيلية.
افتتح فعاليات المعرض معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وأوضح المعلم أن عمق المياه على الرصيف البحري الجديد يبلغ 17 مترا، وهو العمق الذي يستوعب الجيل الثاني من سفن الشحن العملاقة التي تزيد حمولتها على 15 ألف حاوية.
وتم تدشين محطة الحاويات رقم 2 بطاقة استيعابية بلغت مليوني حاوية نمطية في شهر أغسطس 2007، وفي عام 2009 تمت إضافة 3 ملايين حاوية نمطية ضمن المرحلة الثانية، في حين سيزيد مشروع التوسعة الجديد إجمالي قدرة المحطة إلى 6 ملايين حاوية نمطية.
ولفت المعلم إلى أن الشركة تقوم بشكل مواز باستكمال الأعمال الإنشائية في محطة الحاويات الثالثة والتي تضيف نحو أربعة ملايين حاوية نمطية للطاقة الاستيعابية، وذلك استعدادا للنمو المتوقع في الطلب على خدمات الشحن في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف أن ميناء جبل علي لا يزال يسجل أعلى معدلات نمو في قطاع الشحن البحري ومناولة الحاويات على عكس الأسواق المتقدمة التي تعاني من فائض الطاقة الاستيعابية.
ولفت إلى أن الميناء يعد الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تبلغ حاليا نحو 14 مليون حاوية نمطية، كما سجل الميناء أحجام مناولة بلغت 13 مليون حاوية نمطية خلال العام الماضي.
وأكد أن مشاريع التوسعة الجديدة لميناء جبل علي تعكس التزام «موانئ دبي» بتقديم أفضل الخدمات والبنى التحتية للعملاء، بما يسهم في تعزيز موقع جبل علي الريادي ودوره الرئيسي في نمو التجارة على مستوى المنطقة ككل.
واستبعد المعلم وجود فائض كبير في الطاقات الاستيعابية في موانئ الدولة، لافتا إلى أن مشاريع التوسع الجاري تنفيذها في الموانئ الإماراتية كانت ضرورية لدعم كفاءة المنظومة اللوجستية في الدولة، ولمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الشحن البحري.
وقال المعلم إن قطاع الشحن البحري يشهد تعافيا حقيقيا على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتا إلى تحسن الأداء المالي لخطوط وشركات الشحن البحري خلال الربع الثالث من العام الحالي، وفقا لمؤسسة ألفا لاينر المتخصصة في أبحاث قطاع الشحن البحري.
وشدد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف في سلسلة التوريد إلى خلق فهم أكبر لاحتياجات هذه الصناعة المتغيرة، وبناء شراكات استراتيجية تقوم على الابتكار وتحسين الكفاءة للجميع.
ونوه إلى وجود عدة عوامل أسهمت في تعافي قطاع الشحن البحري منها استقرار أسعار النفط واعتماد استراتيجيات لتخفيض النفقات مع زيادة عدد الناقلات على الخطوط الملاحية.
وقال إن التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي والتي تشير إلى نمو حجم التجارة العالمية بنسبة 3,8% خلال عام 2012 وارتفاعه بنسبة 5,1% خلال العام المقبل، تؤكد توافر المعطيات اللازمة لاستمرار تعافي القطاع خلال الفترة المقبلة.
عدد اليوم
