(دبي) - أشاد البنك الدولي باستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، معتبراً هذه التجربة الأفضل بين البلدان النفطية لما توفره من فرص عمل عديدة.
وقال البنك الدولي في تقرير “التنمية في العالم” الصادر أمس، إن العديد من بلدان العالم تفتقر إلى القدرة التنفيذية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى نجاح الدولة في تنويع اقتصادها من خلال توسيع مساهمة القطاع المالي، وقطاع الخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية ما نسبته 61?6% في عام 2011 مقارنة بنسبة 69?1% خلال عام 2010، بحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد.
وأضاف تقرير البنك الدولي: في حين تستخدم العائدات النفطية في العديد من البلدان لاستثمارات طويلة المدى، الا أنها لا تترجم فورا لمكاسب عالية للعمالة، باستثناء دولة الإمارات التي نجحت في تنويع اقتصادها.
وذكر أن المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي، بوجه عام، يحظون بانتفاعات مباشرة من الطفرة النفطية، من خلال الوظائف ذات الرواتب العالية في القطاع العام.
وأوضح التقرير انه يصعب تفادي النزاع بين الوظائف بهدف الإنتاجية والوظائف من أجل التماسك الاجتماعي، في العديد من البلدان النامية، وذلك لافتقارها القدرة على التنفيذ التي تتمتع بها دولة الإمارات والقوة المؤسساتية التي تتسم بها النرويج، على سبيل المثال.
توفير الوظائف
وقال البنك الدولي إن توفير الوظائف وفرص العمل يشكل ركيزة أساسية للتنمية في البلدان النامية، حيث يتجاوز مردودها كثيرا ما تدره من دخل، مشيرا في الوقت نفسه إلى الأهمية الكبيرة للوظائف في الحد من الفقر، وازدهار المدن، وتوفير بدائل عن أعمال العنف للشباب.
وشدد التقرير على دور النمو القوي بقيادة القطاع الخاص في خلق الوظائف، موضحا أن الوظائف التي تحقق أقصى فائدة للتنمية يمكنها حفز دورة قوية وفاعلة من النمو.
ويرى التقرير أن مستوى الكفاءة يزداد كلما صار العمال أكثر إتقانا لأعمالهم، وكلما ظهر المزيد من الوظائف المنتجة واختفت تلك الأقل إنتاجية، مشيرا إلى أن المجتمعات تزدهر كلما تشجع الوظائف التنوع العرقي والثقافي للعمالة، وتوفر بدائل عن الصراع.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم “الوظيفة الجيدة يمكنها تغيير حياة المرء، ويمكن للوظائف المناسبة أن تغير مجتمعات بأسرها، ولابد أن تضع الحكومات توفير الوظائف في بؤرة الاهتمام لتحقيق الرخاء ومكافحة الفقر. وأكد أهمية أن تحافظ الحكومات على علاقة طيبة مع القطاع الخاص الذي يوفر 90% من جميع الوظائف، مطالبا بتهيئة أفضل السبل اللازمة لمساعدة الشركات والمزارع الصغيرة على النمو. وقال” إن الوظائف تبعث الأمل في الحياة، وتنشر السلام في ربوع الأرض، ويمكنها جلب الاستقرار إلى البلدان الهشة”.
ويؤكد مؤلفو التقرير أن الوظائف ذات المردود الإنمائي الأكبر هي تلك التي ترفع من مستويات الدخل، وتساعد المدن على الاضطلاع بوظائفها بشكل أفضل، وتربط الاقتصادات الوطنية بالأسواق العالمية، وتحافظ على سلامة البيئة، وتجعل للناس مصلحة في الحفاظ على سلامة مجتمعاتهم.
بيئة الأعمال
بدوره، قال رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي، كوشيك باسو، أن الوظائف هي أفضل ضمانة ضد الفقر والمعاناة، مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه الحكومات في تهيئة بيئة الأعمال الملائمة التي تعزز الطلب على العمالة.
يُشار إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية والأحداث الأخيرة الأخرى قد دفعت قضايا العمالة في صدارة الحوار الدائر بشأن التنمية. ووفقا لتقديرات مؤلفي التقرير، الذين استعانوا ببيانات أكثر من 800 تعداد ومسح استقصائي للوصول إلى استنتاجاتهم، يبلغ حجم الأيدي العاملة على مستوى العالم أكثر من 3 مليارات شخص، يعمل نصفهم تقريبا بالزراعة أو بمشاريع عائلية صغيرة، أو يشتغلون بأعمال يومية مؤقتة أو موسمية، كما يعاني هؤلاء من ضعف شبكات الأمان أو غيابها في بعض الأحيان، وغالبا ما تكون أجورهم ضئيلة.
من جانبه، اشار مدير فريق إعداد مطبوعة “تقرير التنمية في العالم” مارتين راما، الى أن ثمة تحديات هائلة أمام الشباب، فهناك أكثر من 620 مليون شاب وشابة عاطلون عن العمل أو لا يدرسون.
ولفت الى أنه لكي يتسنى الحفاظ على معدلات العمالة الحالية بين السكان في سن العمل، سيتعين توفير نحو 600 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم على مدى فترة 15 عامًا.
وأضاف “كي نتمكن من وضع الوظائف في بؤرة الاهتمام، نحتاج أيضًا إلى بيانات يمكن التعويل عليها على مستوى البلدان تكون مصنفة حسب معايير محددة، ولا تقتصر تغطيتها على الوظائف الموجودة في المدن أو الاقتصاد الرسمي”.
جودة الوظائف
ويشدد التقرير على الأهمية البالغة لجودة الوظائف، وليس فقط عددها، مشيرا الى انه على الرغم من انخفاض معدلات البطالة في الكثير من البلدان النامية التي يسود فيها النشاط الزراعي والعمالة لحساب الافراد، وعمل معظم الفقراء في هذه الأماكن لساعات طوال، لكنهم ببساطة يعجزون عن تلبية احتياجاتهم، ناهيك عن انتهاك حقوقهم الأساسية.
ويرسم التقرير نهجا من ثلاث مراحل لمساعدة الحكومات في تحقيق هذه الأهداف، أولها وضع اساسيات قوية، بما في ذلك تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وايجاد بيئة مواتية لأنشطة الأعمال، وبناء رأس المال البشري، وسيادة القانون.
وثانيا، يجب ألا تصبح سياسات العمل عقبة أمام خلق الوظائف، ويجب أيضا أن تتيح الصوت المسموع وتوفر الحماية الاجتماعية للفئات الأشد ضعفًا وحرمانا في المجتمع.
وثالثا، لابد للحكومات أن تحدد الوظائف التي يمكن أن تعود على التنمية بأقصى فائدة في ظل الأوضاع الخاصة بكل بلد، وإزالة أو موازنة المعوقات التي تمنع القطاع الخاص من خلق المزيد من هذه الوظائف.
ويؤكد مؤلفو التقرير أن فهم التحدي الخاص بالوظائف في منطقة أو بلد ما يُعتبر أمرا مهما، فالاختلافات في هيكل العمالة فيما بين المناطق وفيما بين الجنسين والفئات العمرية ملفتة للنظر.
واوضح التقرير الى انه على سبيل المثال، هناك ستة من بين كل سبعة عاملين في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى يعملون بأجر، في حين هناك أربعة من بين كل خمسة عاملين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء يشتغلون بالزراعة أو لحساب أنفسهم.
ويعمل عدد أكبر بكثير من النساء، مقارنة بالرجال، بدون أجر في البلدان المنخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل.
وفي الوقت نفسه، تزيد احتمالات عمل النساء بأجر في البلدان المتوسطة الدخل، وإن كن يحصلن في الغالب على دخل أقل من الرجال.
ويشير التقرير الى انه في ظل تباين أولويات السياسات في المجتمعات الزراعية والبلدان التي تشهد نموا عمرانيا سريعا، فانه من الضروري في الحالة الأولى زيادة إنتاجية زراعة الحيازات الصغيرة، في حين يتطلب الأمر في الحالة الثانية تحسين مرافق البنية التحتية والاتصالات والإسكان وتخطيط المدن.
وينوه التقرير بأهمية العوامل السكانية أيضا، ففي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، يدخل 10 ملايين شاب قوة العمل كل عام، لكن في العديد من البلدان متوسطة الدخل تزداد أعمار السكان، وتتناقص الأيدي العاملة في البعض الأخر. ومن الضروري كي تتمكن المجتمعات من التصدي لمشكلة البطالة بين الشباب توفير المهارات الملائمة لاحتياجات سوق العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في إجراءات الدخول إلى الأسواق، لكن ثمة حاجة لرفع سن التقاعد وتوفير مزايا حماية اجتماعية بتكلفة معقولة في المجتمعات التي ترتفع فيها أعداد المسنين.
ويمكن أن يساعد التركيز على السمات الأساسية للفئات المختلفة من البلدان في زيادة توضيح أنواع الوظائف التي يمكنها المساهمة بأكبر قدر في التنمية في كل حالة، ويتيح هذا التركيز تحليل المفاضلات الممكنة بين مستويات المعيشة، والإنتاجية، وتماسك النسيج الاجتماعي في أي سياق معين. كما أنه يعطي أيضا مؤشرات على العراقيل التي تحول دون توفير الوظائف، وفي نهاية المطاف على أولويات واضعي السياسات عندما يحددوا أكثر القيود أهمية أمام خلق الوظائف، وكيفية تذليلها.
وبحسب التقرير، ترتبط أجندات الوظائف على مستوى البلدان بهجرة الأفراد والوظائف، ولذلك، فمن الممكن أن يمتد التأثير غير المباشر للسياسات الداعمة لإيجاد الوظائف في بلد ما إلى غيره من البلدان، سواء تأثيرها الإيجابي أم السلبي. وبحث التقرير فيما إذا كان بمقدور آليات التنسيق الدولية، مثل اتفاقيات الهجرة الثنائية تعزيز التأثير الإيجابي وتخفيف التأثير السلبي.
عدد اليوم
