ريم البريكي (أبوظبي) - قال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بالإنابة، أمس، إن هناك توجهاً لإلزام الشركات المصنعة بإجراء فحص دقيق لجميع السيارات قبل تصديرها لأسواق الدولة، موضحاً أن تلك الإجراءات “قد تؤدي إلى رفع أسعار السيارات عما كانت عليه في السابق”، وذلك في إطار ردود الفعل على مسألة تعطل جهاز “مثبت السرعة” في عدد من المركبات مؤخراً.
ويعتمد تطبيق تلك الإجراءات على نتائج اجتماع اللجنة الاتحادية المشكلة من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للتحقق من مشكلة مثبت السرعة بالسيارات، الذي سيعقد الخميس المقبل، لمناقشة نتائج التقرير النهائي لحوادث تعطل الجهاز التي وقعت في الدولة في الآونة الأخيرة، بحسب بدري.
وأشار بدري لـ”الاتحاد” إلى أنه وفي ضوء نتائج التقرير، سيتم تحديد ما هو مناسب بشأن اعتماد مواصفات إجبارية او اختيارية خاصة بمثبت السرعة، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز المواصفات الإماراتية وحماية حقوق المستهلك.
وكان تقرير مبدئي للجنة الاتحادية أكد عدم وجود أي عيب تصنيعي في جهاز “مثبت السرعة” أدى إلى أعطال تسببت بوقوع حوادث خلال الفترة الماضية.
وقررت اللجنة، التي تشكلت مؤخراً بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاتفاق مع شركة عالمية متخصصة ومحايدة لإجراء فحص فني للتأكد من أسباب العطل، وإعداد تقرير في أقرب وقت ممكن، لاتخاذ الإجراء المناسب.
وكانت مديرية المرور والدوريات في عدد من إمارات الدولة، قد أنقذت مواطنين خلال الأسابيع الماضية بعد تعطل “مثبت السرعة” في مركبتهم، واتخذت المديرية الإجراءات اللازمة كافة للسيطرة على المركبة، وضمان عدم تسببها في وقوع حادث مروري.
وقال بدري إن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة في سبيل الاتفاق على مواصفات معتمدة خاصة بمثبت السرعة في السيارات، مؤكداً أن هناك تنسيقاً سابقاً مع هيئة التقييس الخليجية بهدف إقرار مواصفات للسيارات.
وأضاف أن الهيئة بحثت كذلك مشكلة حدوث أعطال مشابهة لمثبت السرعة في الدول الخليجية، ولم تظهر سوى حالة واحدة في السعودية، في سيارة يابانية الصنع.
عدد اليوم
