عزت دراسة بحثية استهدفت الشباب المواطن والمقيم في الدولة ارتفاع معدلات حوادث الطرق إلى التوجهات الخاطئة لدى بعض الشباب المواطنين، حيث اعترف 54% من العينة المستهدفة أنهم أقدموا علي تبني شكل أو أكثر من أشكال القيادة غير القانونية.
وكشفت الدراسة التي أجريت بتمويل من مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي أن هناك مجموعة من التوجهات والقيم وأنماط التفكير السائدة لدى الشباب الإماراتيين الذكور، والتي تعتبر مسؤولة إلى حد كبير عن عدد من حوادث السيارات المثيرة للقلق، وحالات الإصابة والوفيات الناجمة عن هذه الحوادث في الدولة.
وذكرت الدراسة ارتفاع معدلات حوادث الطرق في الدولة مقارنة بغيرها من دول العالم، على الرغم من الإجراءات والقوانين الصارمة التي تبنتها وزارة الداخلية وغيرها من الجهات الرسمية في الدولة.
وهدفت الدراسة التي قام بإجرائها الدكتور طه أمير والدكتورة شمّا الفلاسي من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات إلى تحديد أشكال وصور القيادة المتهورة، وبحث دور العامل البشري الذي يسهم في وقوع حوادث الطرق في الدولة.
وتألفت عينة الدراسة من 576 من الشباب من مختلف إمارات الدولة، موزعين على ثلاثة مجموعات فرعية. وتراوحت أعمار أفراد العينة ما بين 18 و 33 عاماً. وتألفت المجموعة الأولى والرئيسية من الشباب الإماراتيين الذكور وعددهم 466، والمجموعة الثانية من الفتيات الإماراتيات وعددهن 52، فيما تألفت المجموعة الثالثة والأخيرة من الشبان العرب المقيمين في الدولة وعددهم 57، وقام بجمع المعلومات 98 طالباً وطالبة من جامعة الإمارات.
وأوضحت الدراسة وجود فروقات جوهرية في ممارسات القيادة بين المجموعات الثلاثة التي تألفت منها عينة الدراسة، حيث كشفت الدراسة أن المجموعات التي تضم الفتيات الإماراتيات، والشباب العرب المقيمين في الدولة أكثر التزاماً بحدود السرعة القانونية مقارنة بالشباب الإماراتيين الذكور، الذين بدوا أكثر ميلاً للمجازفة، وعدم الالتزام بقوانين وقواعد السلامة المرورية العامة.
وحول ممارسات القيادة المتهورة، فقد أجاب حوالي ربع أعضاء العينة من الشباب الإماراتيين الذكور أنهم شاركوا في شكل أو آخر من أشكال القيادة المتهورة، وأنهم معظم الوقت، إن لم يكن دائماً، تجاوزوا حدود السرعة القانونية المسموح بها، وتبنوا ممارسات تتعلق بالتجاوز الخاطئ، أو التتابع الخطر، فيما اعترف 2.6% من الشباب الإماراتيين الذكور أنهم قطعوا الإشارة الضوئية الحمراء، والتي تعتبر من أخطر أشكال القيادة المتهورة.
وحسب الدراسة، فإن ما يصل إلى 54% من أفراد العينة من الشباب الإماراتيين الذكور أقدموا على تبني شكل أو أكثر من أشكال القيادة غير القانونية، وذلك من قبيل: عدم استخدام حزام الأمان، أو استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة، والوقوف بالسيارة في المسار الداخلي للحديث مع سائق آخر. فضلاً عن غياب إجراءات السلامة التي ينصح عادة بإتباعها بين السائقين الإماراتيين الذكور الشباب، من قبيل الأكل والشرب أثناء القيادة، أو عدم استخدام إشارات السيارة الضوئية لتحديد مساراتهم، أوعدم استخدام سماعات أثناء الحديث عبر الهاتف المتحرك.
وأشارت الدراسة إلى أن بعض السائقين الإماراتيين يبدون أكثر ميلاً إلى تجاوز السيارات التي أمامهم، إذا كانت السيارات التي يسوقونها أفخم من السيارات الأخرى، وهو نمط سلوكي يُعزى إلى نظرة فوقية. من جهة أخرى، فقد ذكر حوالي 16 % أنهم في الأغلب الأعم يميلون إلى تجاوز السيارات التي أمامهم إذا كان السائق مقيماً أو من إمارة أخرى، وهو أمر يسميه الباحثون «الإقليمية»، حيث يسعى الفرد إلى تأكيد حيازته لما يعتبره فضائه الشرعي.
ومن جهة أخرى، فقد أظهرت الدراسة أن 7.3% من هذه المجموعة الرئيسية (الشباب الإماراتيين الذكور) أجابت أنها بدأت القيادة في عمر يتراوح ما بين 8 و 12 عاماً، فيما ذكر حوالي نصف المجموعة أنهم بدأوا القيادة في سن تتراوح ما بين 13 و 17 عاماً. وفي سياق متصل، فقد ذكر ثلثيا أعضاء العينة أنهم كانوا طرفاً في حادث أو أكثر، وأن ما يزيد عن ربع أعضاء العينة من الشباب الإماراتيين الذكور عانوا من جروح أو إصابات ناجمة عن حوادث الطرق.
وخلصت الدراسة إلى أن التتابع الخطر أو الاقتراب من سيارات أخرى من الخلف بسرعات عالية، وتغيير المسارات بسرعة هي سلوكيات تدعو إلى الاحترام بين صفوف العديد من الشباب الإماراتيين الذكور- شأنها في ذلك شأن الحصول على تخفيضات في الغرامات المالية المترتبة على المخالفات المرورية. إن الالتزام بحدود السرعة، والاحتفاظ بمسافات كافية بين السيارات المتتابعة، واستخدام حزام الأمان، والتوقف لإجراء مكالمة هاتفية تعتبر في نظر العديد من الشباب الإماراتيين الذكور الذين شملتهم الدراسة تصرفات غير رجولية أو جبانه- أو ممارسات يتم تبنيها فقط من قبل «السائقين غير المهرة».
وقال الدكتور طه أمير أن العامل البشري ممثلاً في ممارسات القيادة المتهورة، وعدم الالتزام بإجراءات وقواعد السلامة المرورية هو المسؤول بالدرجة الأولى عن حوادث الطرق، والنتائج المأساوية المترتبة عليها في الدولة و لا شأن للعوامل الهندسية بالأمر، ودعا أمير إلى ضرورة مواجهة السلوكيات، والتوجهات والمعتقدات السائدة بين صفوف بعض الشباب الإماراتيين الذكور تجاه القيادة، وإلى إعداد إستراتيجية متكاملة وطويلة الأمد يشارك في صياغتها خبراء في علم السلوك البشري، وممثلون عن وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم، والمؤسسات الاجتماعية المختلفة ذات الصلة، ودور العبادة، والشخصيات المؤثرة في المجتمع، مثل رجال الدين ولاعبو كرة القدم المشهورون، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع الإماراتي.
وأشاد أمير بفعالية الإجراءات والتعليمات الصارمة التي صدرت عن وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى، والتي تقوم على مراقبة واحتجاز ومعاقبة الأفراد الذين يقومون بانتهاك أو تجاوز قواعد السلامة المرورية في الدولة.
وقال مهنا المهيري، مدير الإعلام والشؤون الإدارية في مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي: «إن مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي قامت بتمويل هذه الدراسة للتعرف على أسباب ارتفاع معدلات حوادث الطرق، ومن ثم المساهمة في حوار وطني حول طرق الحد من هذه الحوادث، وتوفير بيئة آمنة لسائقي المركبات ومستخدمي الطرق من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وصولاً إلى تحسين جودة الحياة في الدولة، والذي يعتبر الهدف الرئيسي للمؤسسة.
عدد اليوم
