الكويت (الاتحاد)- دعا محافظو البنوك المركزية العربية في ختام أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالكويت أمس، المصارف المركزية العربية إلى تضمين اختبارات الجهد في إطار مراجعتها الرقابية، وإلزام مصارفها إدخال هذه الاختبارات في المنظومة الداخلية لإدارة المخاطر.
شارك في الاجتماع محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وحضر الاجتماع بصفة مراقب ممثلون عن صندوق النقد والبنك الدوليين واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. وأكد الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي في الكلمة الافتتاحية لأعمال الدورة، ألقاها نيابة عنه محافظ بنك الكويت المركزي، أهمية الدور الذي تلعبه المصارف المركزية العربية في هذه المرحلة بما يعزز من متانة القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.
وناقش المحافظون بحسب البيان الذي أصدره صندوق النقد العربي، المسودة الأولى من التقرير الاقتصادي العربي لعام 2012، والذي يعكس التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2011، والذي أظهر تأثر أداء الاقتصادات العربية، بتطورات الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية، وكذلك تداعيات أزمة مديونيات “منطقة اليورو” مما أدى إلى تراجع في الإنتاج والصادرات والاستثمارات لدى عدد من الدول العربية خلال العام.
كما ناقش الاجتماع ورقة العمل المقدمة حول “اختبارات الجهد أو الضغط”، والتي دعت المصارف المركزية العربية إلى العمل على تضمين اختبارات الجهد في إطار مراجعتها الرقابية، والتأكد من قيام المصارف الخاضعة لإشرافها بإدخال هذه الاختبارات في المنظومة الداخلية لإدارة المخاطر.
واستعرض المحافظون تقرير وتوصيات الاجتماع الثامن للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية والورقة المقدمة حول “نظم الدفع عبر الهاتف المحمول – الأبعاد والقواعد المطلوبة”، والتي قدمت عرضاً حول مختلف الأبعاد والقضايا المتعلقة بخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول ومسؤوليات وأدوار مختلف الأطراف المعنية، خصوصا مسؤوليات البنوك المركزية في التعامل مع هذه الخدمات ووضع الضوابط اللازمة لها.
كما ناقش المحافظون التقرير المقدم من اللجنة حول موضوع متابعة “إنشاء آلية إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية”، وجددوا تأكيدهم على الأهمية الكبيرة للمشروع في تعزيز التدفقات والاستثمارات العربية البينية، إلى جانب دوره الكبير في تعزيز الاندماج المالي الإقليمي.
واعتمد المجلس وثيقة الشروط المرجعية التي أعدتها اللجنة وفريق العمل المنبثق عنها، لإنجاز الدراسة الشاملة اللازمة للحكم على جدوى المشروع، كما وافق المجلس على مقترح اللجنة بالتعاقد مع شركة استشارية متخصصة لإنجاز الدراسة الشاملة وعرضها على المجلس.
وناقش المجلس ورقة العمل التي أعدتها الأمانة في صندوق النقد العربي، حول توسيع فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في الدول العربية، ودور المصارف المركزية، وقدمت الورقة عرضاً لمختلف مؤشرات ونسب قياس الشمول المالي في الدول العربية التي أظهرت تأخر المنطقة العربية بالمقارنة بالمناطق والمجموعات الأخرى.
عدد اليوم
