يوسف البستنجي (أبوظبي)
كشفت بيانات للمصرف المركزي القطري، أن المصرف خسر 60% من احتياطياته الأجنبية خلال الأشهر السبعة الأخيرة من 2017، حيث هوت إلى 52.9 مليار ريال فقط بنهاية العام، مقارنة مع 127.1 مليار ريال بنهاية شهر مايو 2017، وبذلك يكون قد فقد نحو 75 مليار ريال خلال هذه الفترة فقط.
وأظهرت البيانات الحديثة أن صافي الموجودات الأجنبية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي القطري هوى هو الآخر بقيمة 46.2 مليار ريال خلال 2017 ليبلغ رصيدها 127.4 مليار ريال بنهاية 2017 مقارنة مع 173.6 مليار ريال في نهاية 2016، تزامن ذلك مع سحب ما قيمته 85 مليار ريال قطري من الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك التجارية العاملة في قطر خلال العام الماضي، لتنخفض إلى 361.9 مليار ريال قطري في نهاية 2017 مقارنة مع 446.8 مليار في نهاية 2016.
وتأتي هذه التطورات السريعة لتشكل عوامل ضغط كبيرة على الاقتصاد القطري، أجبرت المصرف المركزي على رفع سعر الفائدة على أذونات الخزينة والأوراق المالية التي يصدرها لجذب السيولة لتتجاوز 3% بفارق يبلغ نحو ضعفي الفائدة على الدولار الأميركي، ونظراً لأن الريال القطري مرتبط بالدولار الأميركي عند مستويات سعر صرف ثابت يبلغ 3.64 ريال قطري لكل دولار، فإن هذه المعادلة تشكل ضغطاً هائلاً على ميزان المدفوعات والاحتياطيات من العملات الأجنبية؛ نظراً لأن الكثير من البنوك والمحافظ الاستثمارية تستغل الهامش الواسع في سعر الفائدة لتحقيق أرباح مضمونة عبر الودائع قصيرة الأجل، التي سرعان ما تغادر البلاد مع أرباحها.
ونتيجة لذلك سجل ميزان المدفوعات القطري عجزاً بأكثر من 31 مليار ريال في الربع الثالث من 2017.
وكانت السياسة النقدية القطرية عانت من نتائج سلبية لمثل هذه القرارات في عام 2010، واحتاجت عدة سنوات في حينه للعودة لتحقيق التوازن، بسبب رفع سعر الفائدة على الريال لمعدلات أعلى بنحو 1.75% مقارنة مع سعر الفائدة على الدولار الأميركي، لكن الأزمة التي تواجهها السياسة النقدية القطرية اليوم أكثر تعقيداً، وقد تكون نتائجها وخيمة على مدى السنوات المقبلة.
فالمعضلة لا تتوقف عند حدود الفرق في سعر الفائدة الذي يسمح باستنزاف الاحتياطيات القطرية من العملات الأجنبية، ويزيد الضغط على الحكومة لتسييل المزيد من أصول الصندوق السيادي والاستثمارات الخارجية بالأسعار المتوافرة بأسرع وقت ممكن، وإنما تتفاقم الضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف السفر والنقل والتجارة والاستثمار، مقابل انخفاض العائد على الاستثمارات المحلية والخارجية، وارتفاع تكلفة التمويل بالنسبة للقطاع الخاص والحكومة التي انخفض تصنيفها الائتماني خلال الأشهر القليلة الماضية.
عدد اليوم
