هدى جاسم، وكالات (بغداد) - أعلنت مصادر رسمية عراقية أمس أن ضحايا العنف في سبتمبر الماضي بلغت 365 قتيلاً و683 جريحاً، ما يجعله الشهر الأكثر دموية منذ اكثر من عامين، فيما قتل 9 أشخاص وأصيب 21 آخرون بتفجيرات عدة مدن عراقية. ونأى المسؤولون العراقيون عن أعمال العنف الدامية التي باتت تعكس “فشلاً أمنياً”، مع وصول الأزمة السياسية إلى طرق مسدودة دفعت رئاسة الجمهورية العراقية إلى التصريح بأن “تجاوز الأزمة السياسية الراهنة يتطلب تشريع القوانين الخلافية بين الأطراف المشاركة بالحكومة والمتعلقة بتحقيق مبدأ الشراكة في إدارة البلد”.
وذكرت حصيلة رسمية لوزارات الداخلية والدفاع والصحة أمس أن 182 مدنياً عراقياً قتلوا في أعمال عنف متفرقة الشهر الماضي، بينما قتل 95 جندياً و88 شرطياً، ما يجعل سبتمبر الشهر الأكثر دموية منذ أغسطس 2010 حين قتل 426 شخصاً.
كما أشارت الحصيلة إلى إصابة 683 شخصاً بجروح، هم 453 مدنياً، و120 جندياً، و110 عناصر في الشرطة، بينما قتل 64 “إرهابياً” واعتقل 242 شخصاً. وشهدت الأسابيع الماضية سلسلة هجمات متكررة استهدفت مناطق متفرقة في البلد بالسيارات المفخخة والعبوات والأحزمة الناسفة.
في هذا الوقت أعلن مصدر في وزارة الداخلية أن انفجار سيارة مفخخة مركونة استهدف صباح أمس في المنصور غرب بغداد موكب ضابط كبير برتبة لواء في وزارة الداخلية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بينهم اثنان من عناصر حماية الموكب.
كما أعلنت أمانة بغداد إن مسؤولا في الأمانة قتل بهجوم مسلح نفذه مجهولون بمسدسات كاتمة للصوت في حي العدل.
وفي صلاح الدين أصيب خمسة جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم شرق قضاء الضلوعية. وقتل فلاحان وجرح ثالث بانفجارعبوة لاصقة وضعت في سيارتهم قرب قضاء الدجيل.
وفي محافظة الأنبار قتل طفل وأصيب أربعة بانفجار سيارة مفخخة وسط الفلوجة، كما قتل جندي واصيب اثنان بهجوم بقنبلة حرارية على نقطة تفتيش تابعة للجيش وسط المدينة.
وفي ديالى قتلت امرأتان ورجل من أسرة واحدة بتفجير استهدف سيارتهم قرب منطقة إمام ويس شمال شرق بعقوبة. كما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.
وقال الخبير الأمني علي الحيدري إن أسباب تصاعد العنف “كثيرة بينها افتقار المؤسسة الأمنية للمعدات الفنية وضعف الجانب الاستخباراتي ووجود نوع من الفساد المالي والإداري في المنظومة الأمنية، إضافة إلى الخلافات السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
من جهته، رأى المحلل السياسي إحسان الشمري أن “هناك ما يؤشر إلى وجود خلل في عدم جاهزية المنظومة الأمنية وضعف في القدرات العسكرية ونقص في التدريب”. وتابع استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أن “هذه التفجيرات باتت أيضا أداة للضغط وتصعيد الصراع السياسي والأمني”.
وفي السياق تبنى المسؤولون العراقيون في العلن سياسة اعتبرت “نأيا بالنفس” عن أعمال العنف الدامية التي باتت تعكس “فشلا أمنيا” متصاعدا في بلاد تعيش على وقع القتل اليومي منذ نحو تسع سنوات. وبينما اختبر العراقيون أمس الأول رعبا متنقلا في نحو عشر مناطق مختلفة شهدت انفجار أكثر من 15 سيارة مفخخة وعبوة ناسفة قتل فيها 33 شخصا على الأقل، لم تصدر أي إدانة وتعليق عن أي مسؤول كبير.
وقال مستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي “مع الأسف أعمال العنف الإرهابية أصبحت تمر مرور الكرام على بعض السياسيين بحيث لا يرمش لهم جفن”. وأضاف “السبب أنهم هم أصلا جزء من المشكلة”. وغابت البيانات المنددة بالعنف والتي نادرا ما تنشر على مواقع الرئاسات الثلاث وغيرهم من المسؤولين خلال الأيام الدامية.
حتى قناة “العراقية” الحكومية، تجنبت الأحداث الدامية التي طبعت معظم فترات النهار. وأوردت القناة خبرين عاجلين الأول أعلنت فيه فوز منتخب الناشئين وتأهله إلى تصفيات كأس العالم لكرة القدم، والثاني نقلت فيه تهنئة رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة للمنتخب. بدورها تجنبت معظم الصحف التابعة إلى أحزاب سياسية حاكمة صباح أمس التركيز على أعمال العنف. وعنونت صحيفة “الصباح” الحكومية على صفحتها الأولى “الأحرار تسحب قانون العفو العام”، في إشارة إلى كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، وأفردت صورة كبيرة لتجمع ثقافي. وبينما أعلنت في خبر عن “بدء حوارات التوافق السياسي قبل عقد اللقاء الوطني” الذي فشل المسؤولون في التوافق حوله منذ اقتراحه قبل تسعة أشهر، تناولت أعمال العنف في صفحتها الرابعة تحت عنوان “عمليات بغداد تعلن إحباط مخطط إرهابي لتفجير 8 سيارات مفخخة”.
وغابت أعمال العنف بالكامل عن صحيفة “الدعوة” القريبة من حزب رئيس الوزراء نوري المالكي، وكذلك عن صحيفة “العدالة” التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم.
ورأى المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أن “سياسة التجاهل والنأي بالنفس سببها عقدة الذنب”. وأوضح “لو كان المعنيون يدركون أنهم قد يستفيدون منها لكانوا استخدموها ووظفوها، ولكن طالما أن الإدانة غير موظفة سياسيا فإن السكوت من ذهب”. وتابع “حتى الصحفي العراقي أصبح مثل النعامة التي تدفن رأسها في التراب، ولا ترى”.
وتصاعدت وتيرة أعمال العنف بشكل ملحوظ منذ بداية الصيف، والتي ترافقت مع أزمة سياسية بدأت فصولها عشية الانسحاب العسكري الأميركي الكامل نهاية العام الماضي، وتدور حول اتهام المالكي بتهميش المكونات الأخرى.
وفي نفس الشأن أعرب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني أن تجاوز الأزمة السياسية الراهنة يتطلب تشريع القوانين الخلافية بين الأطراف المشاركة بالحكومة والمتعلقة بتحقيق مبدأ الشراكة في إدارة البلد.
وقال إن “الرئيس جلال طالباني وخلال اتصالاته مع رؤساء الكتل النيابية والقادة السياسيين شخص أسباب الأزمة، وهي تتعلق بنظام الحكم وتحقيق مبدأ الشراكة في إدارة البلد”. وأشار إلى أن “وصول طالباني إلى بغداد سيسهم في تحديد موعد عقد المؤتمر الوطني”، منوها بأن الأخير “لا يمتلك حلا سحريا للأزمة إذا لم تبد الأطراف الأخرى مرونة ورغبة في تجاوز الخلافات”.
عدد اليوم
