جميل رفيع:
شهد قسم المنازعات بديوان وزارة العمل بأبوظبي صباح أمس تجمعاً لـ25 عاملاً حضروا للمطالبة بحقوقهم من مالك شركة ''اولاد علي'' إحدى الشركات العاملة في قطاع مقاولات البناء، وأكد العمال بأنهم جاؤوا من جمهورية مصر بناء على عقود تم توقيعها هناك بأجر 2200 درهم شهرياً كما تم توقيعهم على وصولات أمانة بيضاء، وتغيرت هذه العقود عقب وصولهم للدولة لتصل إلى 700 درهم كأجر أساسي لتصل مع البدلات الى 1200 درهم حسب العقود الجديدة، في الوقت الذي تسلموا فيه 1100 درهم فقط وادعوا أن الشركة تطالبهم بدفع رسوم التأشيرة والإقامة، كما انهم يعملون لمدة 12 ساعة يومياً ويتم احتساب الأجر الإضافي لساعتين فقط مع العلم أن القانون حدد ساعات العمل بثماني ساعات يومياً ، في ظل هذه المعطيات تقدم العمال بشكوى رسمية للوزارة التي استقبلتهم ووعدتهم بالحل بعد استدعاء صاحب العمل ومواجهته بالشكوى، فيما حضر سعادة محمد عطيه المستشار العمالي في السفارة المصرية الذي أكد وقوف السفارة المصرية الى جانب العمال لتحصيل حقوقهم القانونية بما يتماشى مع إجراءات قانون العمل بالدولة وفضل أن يكون الحل بشكل ودي·
وقام المستشار العمالي بالاتصال بمسؤولي الشركة وحضر خالد الكعبي مندوب الشركة الى الوزارة والذي أكد أن الشركة لا علم لها بهذه الإشكالية وأكد أن الشركة تحرص على الالتزام بقانون العمل فهي وفرت لهم السكن المناسب من خلال تعاقدها مع ''ايكادا'' السكن العمالي النموذجي وهي توفر لهم المأكل الذي تتحمل نصف ثمنه، وقال إن القضية تتعلق ''بفورمان الشركة '' الذي قام بجلب العمال وما تم بينه وبينهم من اتفاقات لا علم لنا بها وأن الشركة ستبحث الموضوع وستتخذ إجراءاتها، مشيراً الى الاهتمام بسمعة الشركة·
من جانبه أكد حاتم الجنيبي مدير إدارة علاقات العمل أن الوزارة تحرص بالدرجة الأولى على تطبيق قانون العمل مشيراً الى أن الوزارة استقبلت الشكوى ولدى البحث بما يتعلق بالسكن، وجد أن الشركة لديها عقد مع ''ايكادا'' سكن العمال النموذجي في مصفح كما ان الشركة توفر وجبة طعام تتحمل نصف قيمتها، لافتاً الى أن توقيع وصولات الأمانة تم خارج الدولة وأن هناك جهات اختصاص يمكن بحثها معها لأنها ليست ضمن اختصاصات الوزارة، موضحاً عدم وجود عقود سابقة منوهاً الى أن الوزارة ملتزمة بالعقود المصدق عليها من قبلها مشيراً الى تلك العقود التي تمت بالدولة والتي فيها يصل الأجر الأساسي فيها الى 700 درهم بالإضافة الى البدلات واحتساب الساعات الإضافية بشكل يتماشى مع قانون العمل بالدولة·
يذكر أن العمال يعملون لدى الشركة منذ 3 أشهر فيما البعض لم يكمل الشهر·
عدد اليوم
