القاهرة-الاتحاد: قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود منع 29 من قيادات جماعة ''الإخوان'' وزوجاتهم واولادهم القصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية ومنعهم من ادارتها وتعيين عضو بلجنة السياسات بالبنك الاهلي المصري وكيلا لادارة الاموال وعرض الامر على المحكمة المختصة·
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن قيام بعض عناصر الإخوان بإعادة إحياء نشاط الجماعة المحظورة ونشر افكارها في القطاعات الجماهيرية خاصة بين الطلاب، وحثهم على التظاهر والاعتصام والتعدي على الطلاب واساتذة الجامعات والخروج في مظاهرات داخل الجامعة وخارجها وإتلاف المنشآت العامة والخاصة لإشاعة الفوضى وصولا الى مرحلة ''التمكين'' الممهدة لإقامة ''الخلافة الإسلامية''·
وتبين من التحقيقات أن نائب المرشد العام خيرت الشاطر كان يتولى تمويل نشاط الجماعة بالاشتراك مع بعض القياديين بالجماعة وقاموا بعمل تشكيلات شبه عسكرية من الطلاب على غرار التشكيلات الموجودة في إيران وفلسطين ولبنان والزموهم بارتداء ذات الزي وسلحوهم بأسلحة بيضاء وجنازير· كما تبين من التحقيقات أن تلك القيادات قامت بجمع تبرعات بحجة مساندة الشعب الفلسطيني وقاموا بالانفاق منها على مخططات التنظيم كما تبين من تفتيش مساكن المتهمين ومقار شركاتهم التجارية وجود العديد من الأوراق والمبالغ المتعلقة بنشاطهم التجاري واستخداماتها في الداخل والخارج·
والمتهمون الذين تم منعهم من التصرف في أموالهم هم كل من: حسن عزالدين وخيرت الشاطر ومحمد حافظ واسعد محمد واحمد محمد واحمد محمود واحمد اشرف والصادق عبدالرحمن وحسن زلط وفريد علي وجمال محمود ومحمود المرسي وياسر محمد وعبدالرحمن سعودي وخالد عبدالقادر عودة وسامح عبدالله ومحمد علي بشر ومدحت الحداد وعبدالحميد حشيش وضياء الدين السيد واحمد النحاس وامير بسام وسعد عبده ومحمود عبداللطيف وفتحي الخولي ويوسف ندا وعلي غالب ويوسف توفيق وابراهيم فاروق·
عدد اليوم
