تم أمس في أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة العامة لسوق المال، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتصل بقطاع الأوراق المالية· يأتي التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين انطلاقا من العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ، ورغبة من الهيئتين في تعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بهدف حماية المستثمرين في الأوراق المالية بشكل أكبر، وتعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية عن طريق توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك ، بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين الشقيقين·
وقع الإتفاقية كل من سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وسعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، وأكدت المذكرة الموقعة بين الهيئتين على تعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين، والعمل على توفير أكبر حماية ممكنة للمستثمرين في الأوراق المالية، وتعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية وآداء الشركات العاملة من خلال توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك· وتضمنت المذكرة كذلك تقديم المساعدة في اتخاذ الإجراءات وتنفيذ القوانين والقواعد واللوائح المتعلقة بإصدار أو التعامل بالأوراق المالية والاستثمارات الجماعية وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بخصوصها، وكذلك الإشراف على أسواق الأسهم وأنشطة المقاصة والتسوية· وبمقتضى المذكرة يتم التعاون والتنسيق بين الهيئتين في مجال الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الأوراق المالية في دولة كل منهما، وذلك في إطار القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها لدى الهيئتين، كما يكون لكل من الهيئتين توفير التدريب والمساعدة الفنية للأخرى، وذلك بناء على المشاورات بينهما لتحديد مجالات المساعدة التدريبية والفنية بهدف تدعيم تطور أسواق المال في كل منهما· وقال عبدالله الطريفي عقب التوقيع على مذكرة التفاهم بأن هذه الخطوة سيكون لها انعكاسات طيبة على كل من الطرفين سواء فيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات، أو فيما يتصل بحماية المستثمرين في الأوراق المالية بدرجة أفضل وضمان سلامة أسواق الأوراق المالية· وقال إن الهيئة مستعدة لتقديم التدريب والخبرات الفنية بمقتضى هذه المذكرة، ولفت إلى أن هذه المبادرة ستساعد على زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين من خلال التنسيق بين الهيئتين في مجال الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الدولة الأخرى·
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن التوقيع على المذكرة يندرج ضمن الإستراتيجية العامة التي تتبناها هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تسعى في إطارها لتوقيع مذكرات مماثلة في مجال الأسواق المالية مع هيئات أخرى بدول مختلفة من العالم من أجل تحقيق التوافق والمواءمة للقوانين واللوائح التي تنظم عمل الأسواق المالية المحلية مع نظيراتها في الأسواق العالمية· وذكَّر بأن الهيئة قد قامت بتوقيع مذكرات مماثلة مع الهيئات المناظرة لها في كل من مصر والأردن والمغرب وتونس والجزائر وسوريا، وذلك ضمن سلسلة مذكرات تفاهم وقعتها الهيئة شملت أيضاً كلاً من الهيئات المناظرة في استراليا وماليزيا وسنغافورة والصين·
عدد اليوم
