إطلاق محفظة "ضمان لأسهم الإمارات" برأسمال 200 مليون درهم

دبي - عاطف فتحي: في إشارة جديدة على تحسن المعطيات في سوق الأسهم المحلية، أطلقت شركة ضمان للاستثمار العاملة بقطاع إدارة الصناديق الاستثمارية محفظة ضمان الثانية لأسهم الإمارات، وهي صندوق استثماري مفتوح برأسمال قدره 200 مليون درهم، وقال شهاب قرقاش المدير التنفيذي للشركة إن المحفظة الجديدة ستركز على أسواق الأسهم الإماراتية المشرحة لبدء دورة انتعاش جدية خلال المرحلة المقبلة، متوقعا أن يكون العام 2007 هو عام أداء ايجابي متوسط، وأن السوق مشرحة لتحقيق نمو بين 10% إلى 15% على مدار العام· وحول توقيت تدشين المحفظة الجديدة قال شهاب قرقاش: ''إن الظروف الحالية للأسواق، بعد مرحلة التصحيح التي مرت بها، تجعل من توقعات العام المالي 2007 أكثر تفاؤلاً· إن أسواق الأسهم الإماراتية في وضع ملائم حالياً لتوفير قيمة أعلى، ونحن نؤمن بأنها ستبدأ بالعودة إلى طريق الانتعاش· إن التزامنا بتعزيز أداء أسواق الأسهم الإماراتية السريعة التطور لا يزال بنفس القوة التي كان عليها، ونحن نعتقد بأن الوقت مناسب لبدء دورة جديدة للأسواق· إننا نشعر بقوة بأن تلك العوامل تعد العلامات المبكرة الدَالة على عودة القيمة إلى الأسواق، وبالنسبة للمستثمرين الذين يتحركون باكراً فإن الوقت مناسب للعودة مرة ثانية إلى أسواق الأسهم الإماراتية''· وتستهدف المحفظة الجديدة شرائح مختلفة من المستثمرين بما في ذلك كبار المستثمرين وحتى ''المدخرين'' من أصحاب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، حيث يصل الحد الأدنى للاستثمار إلى 200 ألف درهم، بينما كان الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق السابق هو 3 ملايين درهم· وحققت ضمان التي تدير أصولا بقيمة تصل إلى مليار درهم نموا نسبته 6% لاستثمارات المحفظة الجدية خلال الفترة التمهيدية السابقة على الإطلاق، بينما تراجع مؤشر بنك أبوظبي الوطني في الفترة ذاتها بنسبة 10%· وسوف تبدأ فترة الاكتتاب في المحفظة يوم 18 فبراير 2007 وتنتهى يوم 18 مارس ·2007 وتعد محفظة ضمان الثانية لأسهم الإمارات صندوقا استثماريا مفتوحا وهي مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق تشريعات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بينما كانت المحفظة السابقة مسجلة في موريشيوس· ويبلغ سعر الوحدة 100 درهم خلال فترة الاكتتاب الأولية وتهدف المحفظة إلى جمع 200 مليون درهم· وسوف تكون عملية الاكتتاب شهرية وستكون عملية التسييل ربع سنوية، كما سيتم احتساب صافي قيمة الأصول بشكل شهري· وباب الاكتتاب في المحفظة مفتوح أمام جميع الجنسيات، فضلاً عن المستثمرين غير المقيمين في الإمارات· تستهدف المحفظة تحقيق نمو في رأس المال وتوفير توزيعات أرباح منتظمة· وخلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة للإعلان عن المحفظة الاستثمارية الجديدة قال شهاب قرقاش، المدير التنفيذي لشركة ضمان :''إننا سعداء جداً بالعودة إلى سوق الأسهم مرة أخرى مع تدشين محفظة ضمان الثانية لأسهم الإمارات، وذلك بعد أشهر قليلة من الإغلاق الناجح لمحفظة الضمان للأسهم الإماراتية''· وردا على سؤال عن هيكل المحفظة ونوعية المستثمرين فيها، أوضح شهاب قرقاش :''خلال عملية التحضير لتدشين المحفظة، قمنا باستثمارات تمهيدية في السوق ونجحنا في تحقيق نمو بنسبة 6% خلال فترة زمنية لم تتجاوز 3 شهور، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن مؤشر بنك أبوظبي الوطني شهد هبوطا بنسبة 10% خلال نفس الفترة· إن هذا الأداء الأولي للمحفظة يعد شهادة على نجاح استراتيجيتنا التي تركز على البقاء نشطين وتحقيق النمو حتى في ظل الظروف غير الاعتيادية للأسواق''· وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في المحفظة الجديدة بمبلغ 200 ألف درهم وهو ما يعد أقل بكثير عن الحد الأدنى للاكتتاب في محفظة الضمان للأسهم والذي بلغ 3 ملايين درهم· حيث أضاف شهاب قرقاش: ''لقد أردنا تحديداً أن نهيكل محفظة استثمارية توفر فرصاً جذابة جدا للاستثمار في الأسهم الإماراتية إلى قاعدة أكبر من المستثمرين· تهدف المحفظة إلى تحقيق توزيعات أرباح ربع سنوية، وسوف يكون الاكتتاب فيها متاحاً لجميع الجنسيات والمستثمرين غير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن محفظة الضمان للأسهم الإماراتية الأولى قدمت توزيعات أرباح ربع سنوية غير منقطعة طوال فترة عملها البالغة 60 شهرا''· قال شهاب قرقاش ردا على سؤال عما إذا كانت السوق قد وصلت إلى القاع بالفعل أم أن هناك مجالا لمزيد من التراجع: ''في المجمل العام فإن الأسوأ أصبح من وراء ظهورنا، ولا يبدو أن هناك مجالا لمزيد من التراجع بعد التصحيح الحاد الذي عانته السوق في ،2006 لكن هذا لا يمنع من إمكانية تحرك نزولي، ولكن سيكون محدودا، خاصة في ظل المقومات الإيجابية التي تتوفر حاليا، فالسيولة مازالت عالية، ونتائج الشركات مازالت جيدة ومقبولة، وهناك حضور متزايد لصناديق الاستثمار الأجنبية، إضافة إلى إعادة تجمع المستثمرين من جديد حول السوق، وهي مؤشرات إلى تحرك إيجابي في المرحلة المقبلة، رغم أنه لن يكون بالضرورة تحركا في اتجاه واحد طوال الوقت·