(صنعاء) - قللت الحكومة اليمنية، أمس الجمعة، من أهمية إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب الرئيس علي عبدالله صالح، بالتوقيع الفوري على المبادرة الخليجية، لإنهاء الأزمة اليمنية المتفاقمة، منذ يناير الماضي، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المنادية بإسقاط النظام الحاكم منذ أكثر من 33 عاما. واحتشد مئات الآلاف من أنصار الحركة الاحتجاجية الشبابية، أمس الجمعة، للأسبوع السادس والثلاثين على التوالي، بالعاصمة صنعاء ونحو 16 مدينة، للمطالبة برحيل الرئيس صالح، ومحاكمته ورموز نظامه، فيما تجمع عشرات الآلاف من أتباع السلطة بالقرب من القصر الرئاسي، جنوب صنعاء، تأييدا لما أسموها “الشرعية الدستورية”.
وقال نائب وزير الإعلام اليمني، عبده الجندي، لـ”الاتحاد”، ردا على سؤال حول موقف الحكومة من قرار دولي مرتقب يطالب صالح بنقل السلطة فورا:”ليس لدينا ما نخسره.. ولسنا دولة نفطية”، مؤكدا ضرورة ألا يساهم قرار مجلس الأمن، المزمع المصادقة عليه الأسبوع الجاري، في تعقيد الأزمة اليمنية المتفاقمة منذ حوالي تسعة شهور. وأضاف:”يجب أن يكون (القرار) حريصا على إنهاء الأزمة.. وهي في جذورها أزمة اقتصادية”، مشيرا إلى ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي دعما اقتصاديا وتنمويا لليمن، الذي يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية منذ سنوات. وأكد على مبدأ الحوار بين الأطراف المتصارعة لإنهاء الأزمة اليمنية، وقال:”لا بد من الحوار سواء كان قبل الحرب أو بعد الحرب”.
وفيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن رفض مجلس التعاون الخليجي طلبا يمنيا حكوميا بإدخال تعديلات جديدة على مبادرته المطروحة منذ أواخر أبريل الماضي، قال الجندي:”ليس هناك في لغة السياسة رفض تام”، لافتا إلى استمرار المحادثات بين صنعاء والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض. وتوقع المسؤول اليمني عودة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، خلال الأسبوع الجاري، لاستئناف جهود الوساطة الخليجية لإنهاء الأزمة اليمنية التي تهدد باندلاع حرب أهلية بين الفرقاء اليمنيين، خصوصا في ظل الانقسام الحاد داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، منذ إعلان القائد العسكري الأبرز، اللواء علي محسن الأحمر، تأييده لمطالب المحتجين الشباب الذين يعتصم عشرات الآلاف منهم في ميادين عامة بعدة مدن منذ فبراير الماضي.
وتنص المبادرة الخليجية على استقالة صالح من منصبه، بعد تشكيله حكومة وحدة وطنية، على أن يتولى نائبه رئاسة البلاد بالإنابة لمدة ستين يوما يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ورفض الرئيس اليمني، التوقيع على المبادرة الخليجية، ثلاث مرات في اللحظات الأخيرة قبل أن يفوض، الشهر المنصرم، نائبه الفريق عبدربه منصور هادي التوقيع عليها نيابة عنه، بعد أن يتفق مع أحزاب المعارضة على آلية تنفيذية لهذه المبادرة، التي وافق عليها حزب “المؤتمر” الحاكم، وائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض في مايو الماضي.
وتقدمت بريطانيا بمشروع قرار بشأن اليمن، من المتوقع أن يتم توزيعه، الجمعة على أعضاء مجلس الأمن الدولي، لمناقشته والتصديق عليه خلال الأسبوع الجاري. ويطلب مشروع القرار من الرئيس علي عبد الله صالح، التوقيع فورا على المبادرة الخليجية، ونقل السلطة، في مقابل تعهد بعدم ملاحقته قضائيا. وكانت صنعاء دعت، الأربعاء، مجلس الأمن إلى “عدم اتخاذ أي قرارات تزيد من تعقيدات” الأزمة اليمنية، مشددة على أن حل هذه الأزمة “لا يتحقق من خلال إصدار القرارات”، و”إنما من خلال الوصول إلى الحل السياسي للازمة وآلية تنفيذ المبادرة الخليجية”. وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن مشروع القرار يطلب من صالح التنحي مقابل منحه حصانة من المتابعات القضائية، ويطلب من السلطات اليمنية العمل فورا على إنهاء الهجمات التي تستهدف اليمنيين. كما يدعو مشروع القرار الأطراف الأخرى إلى عدم استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية، ونوقش البيان من قبل ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وبعدما قوبل استصدار قرار بشأن سوريا بفيتو روسي وصيني، اختار محررو القرار المتعلق باليمن تفادي الحديث عن أية عقوبات أو إجراءات يمكن اتخاذها لاحقا، وكان ممثل روسيا الدائم بمجلس الأمن، فيتالي شوركين، قد طالب في وقت سابق ببيان أخف حدة، غير أنه عاد ليقول للصحفيين، الخميس، إنه بدأ يقتنع باتخاذ قرار ملزم. وقال ممثل فرنسا الدائم بمجلس الأمن، جيرارد أرود، إنه بدأ يتفاءل بالتحرك الروسي باتجاه استصدار القرار.
وعلى صعيد متصل بالدور الروسي بالأوضاع في اليمن، كشفت المعارضة اليمنية، أمس الجمعة، عن زيارة مرتقبة لممثلين عنها إلى موسكو لبحث الأزمة اليمنية المستعصية. وقال الناطق الرسمي باسم ائتلاف “اللقاء المشترك”، محمد قحطان لـ(الاتحاد):”هناك وفد من المجلس الوطني (المعارض) سيزور روسيا قريبا”، مضيفا:”لست أعلم بالتحديد هل ستكون الزيارة هذا الأسبوع أو الذي يليه”. وأكد قحطان استمرار الاتصالات التي تُجريها المعارضة مع الأطراف المهتمة بالأزمة اليمنية “بما فيها الأصدقاء الروس”. وقالت الناطق الرسمي باسم “المجلس الوطني” المعارض، حورية مشهور، لقناة العربية الإخبارية، أمس الجمعة، إن روسيا والصين تريان في “المجلس الوطني البديل لنظام الرئيس علي عبدالله صالح”. وشُكل “المجلس الوطني”، منتصف أغسطس الماضي، من ائتلاف “اللقاء المشترك” وتكتلات سياسية وشبابية موالية له، كقيادة موحدة لكافة القوى الثورية والمعارضة المناوئة لصالح، الذي نجا في مطلع يونيو الماضي من محاولة اغتيال داخل مجمعه الرئاسي بصنعاء.
من جانب آخر، تظاهر مئات آلاف المحتجين، أمس الجمعة، في صنعاء و16 مدينة أخرى، للأسبوع السادس والثلاثين على التوالي، للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، رافعين شعار “الوفاء لثورة 14 أكتوبر”، وهو نفس الشعار الذي رفعه مؤيدو صالح الذين تجمع عشرات الآلاف منهم بالقرب من قصره الرئاسي، جنوب العاصمة. وصادف أمس الجمعة الذكرى السنوية الـ48 لثورة 14 أكتوبر 1963، التي أطاحت بالاحتلال البريطاني للشطر اليمني الجنوبي. واحتشد عشرات آلاف المحتجين بشارع الستين الشمالي، شمال غرب صنعاء، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها القوات العسكرية التابعة للواء المنشق علي محسن الأحمر، مرددين شعارات منددة بنظام الرئيس علي عبدالله صالح، الذي يحكم اليمن منذ عام 1978. وشيع المتظاهرون عددا من قتلى الاحتجاجات، الذين سقطوا الأسبوع الماضي، فيما أطلقت متظاهرات حمامات إلى الهواء كتعبير عن “سلمية” الحركة الاحتجاجية الشبابية. وتعهد المتظاهرون بالخروج، اليوم السبت، في مسيرة حاشدة نحو شارع الزبيري الحيوي الاستراتيجي، بعد اجتياز كافة الحواجز الأمنية، التي نصبتها القوات العسكرية الموالية للرئيس صالح، في ذلك الشارع، الذي يقسم العاصمة اليمنية إلى نصفين. وشهدت مدن يمنية أخرى تظاهرات مماثلة، تعهد المشاركون فيها بمحاكمة صالح ورموز نظامه، مشيدين بما وصفوه “التصعيد الأوربي” ضد الرئيس اليمني، في إشارة إلى تصريحات الممثلة لعليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، الأربعاء، والتي دعت فيها صالح إلى تسليم السلطة “الآن”. وطالب المشاركون في تلك التظاهرات المجتمع الدولي بتجميد الأرصدة المالية للرئيس علي عبدالله صالح، وإحالته إلى محكمة الجنايات الدولية بتهم قتل المتظاهرين المدنيين.
بالمقابل، تجمع أنصار النظام اليمني الحاكم، في ميدان السبعين، القريب من القصر الرئاسي، جنوب العاصمة، تأييدا لما أسموها “الشرعية الدستورية”، التي تتيح لصالح البقاء في منصبه حتى سبتمبر 2013.
ورفع المتظاهرون صور الرئيس صالح والعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والأعلام اليمنية والسعودية. كما رفعوا لافتات كتبت عليها شعارات مؤيدة للحوار الوطني، ومنددة بالعنف والتخريب. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” أن المتظاهرين أكدوا وقوفهم إلى جانب “وحدة وأمن واستقرار اليمن”، وأنهم تعهدوا بحمايته “من كل المؤامرات الساعية لجر أبناء اليمن الواحد للاقتتال والانقسام”، وأكدوا أنهم لن يسمحوا لـ”الانقلابيين” بالاستمرار “في محاولاتهم اليائسة للزج باليمن نحو (..) الفوضى والحرب الأهلية”.
عدد اليوم
