تسبب توجه ألمانيا إلى الطاقة المتجددة في تحميل أكبر اقتصاد في أوروبا أعباء ثقيلة، حسب ما أفاد به أحد الوزراء المعنيين مؤخراً خلال عرضه إجراء إصلاحات على نظام دعم يكلف الشركات والمستهلكين 24 مليار يورو سنوياً.
قال سيجمار جابريال وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، إنه يتعين على ألمانيا تكثيف جهودها في أرخص مصادر الطاقة النظيفة من أجل السيطرة على تكاليف الطاقة، وإلا قد تخسر التأييد العام لتلك السياسات.
وقال جابريال أيضاً إنه يعتزم بدء محادثات مع مؤسسات منافع عمومية عن تسهيلات وتخفيضات رسوم تهدف إلى ضمان استمرار تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالغاز وغيرها من مصادر الطاقة التقليدية التي تعاني من اللوائح التي تنص على وجوب المصادر المتجددة.
وقال جابريال: «من أجل التحول الآمن إلى الطاقة المتجددة لا نحتاج فقط نجاحاً اقتصادياً ولكننا نحتاج أيضاً إلى تأييد عام. ومع تزايد أسعار الطاقة يخشى أن نخسر ذلك». وأضاف جابريال: «لقد بلغنا أقصى ما يمكن أن نطلبه من اقتصادنا».
تعتبر تعليقات الوزير الألماني على إصلاحات سياسات الطاقة أكثر التصريحات تفصيلاً منذ تشكيل حكومة ائتلاف جديدة في ألمانيا في أواخر العام الماضي. وجاءت قبل يوم من استعداد المفوضية الأوروبية للكشف عن اتفاقية مناخ وطاقة تصيغ سياسات طاقة الاتحاد الأوروبي لغاية عام 2030.
وقال مراقبون إن الجدل حول تلك الاتفاقية التي تشمل أهدافاً ملزمة بخصوص انبعاثات غاز الدفينة وأهدافاً جديدة للطاقة المتجددة، كشف عن منازعات وخلافات كثيرة، الأمر الذي يثير مزيداً من المسائل حول أسعار الطاقة في أوروبا.
وتعهد جابريال مؤخراً بالدفاع عن مصالح ألمانيا الصناعية ضد التحقيقات التي يجريها الاتحاد الأوروبي في إعفاءات خاصة تحمي المصنعين في ألمانيا من جزء من أسعار الطاقة المرتفعة.
وقال جابريال: «أوروبا ليست جزيرة منعزلة، ويجب على أهداف تغير المناخ الأوروبية ألا تضر بالصناعات كثيفة الطاقة والصناعات التنافسية دولياً».
وأضاف الوزير أن ألمانيا عكفت على تقديم المثل في مجال الطاقة المتجددة لدول أوروبية أخرى على نحو شكل أعباء على ميزانيتها. وقال إن تكاليف تطبيق استخدام الطاقة المتجددة يجب ألا تضر اقتصاد ألمانيا التي فعلت الكثير من أجل إنماء أوروبا.
ولجأت بعض مؤسسات المنافع العمومية الألمانية التي تقلصت أرباحها نتيجة المعاملة التفضيلية التي تمنح للطاقة المتجددة، إلى ممارسة الضغوط للحصول على دعم يغطي تكلفة الحفاظ على سعة محطات الكهرباء التقليدية.
لجأت إي أون وآر دبليو إى على سبيل المثال إلى إغلاق أو تجميد عمل محطات الطاقة التقليدية زعماً أن السياسات التي تفضل المصادر المتجددة حرمتهما من الجدوى الاقتصادية.
وعارض جابريال حصول كافة محطات الكهرباء التقليدية على الدعم بسبب ارتفاع تكلفة ذلك ارتفاعاً كبيراً. ولكنه كان مستعداً لمناقشة حلول أضيق نطاقاً وأكثر إقليمية منعاً لتقلص السعة.
ويسعى جابريال إلى تقييد الدعم المفتوح لمشغلي تربينات الرياح البرية الجديدة إلى ما لا يزيد على 0,09 يورو لكل كيلو وات ساعة في عام 2015 وتقييد بناء الجديد من مزارع طاقة الرياح البرية إلى حوالى 2500 ميجاوات سنوياً.
ومن شأن ذلك وضع حد لنمو الصناعة الألمانية ليساوي مستوى نمو العام الماضي الذي كان الأعلى منذ عام 2003.
وينص مشروع الإصلاحات على أن ألمانيا تقلص حزم دعم محطات كهرباء الطاقة المتجددة إلى متوسط 0,12 يورو لكل كيلو وات ساعة بحلول عام 2015 لتقل عن المتوسط الراهن البالغ 0,17 يورو، من خلال التركيز على وسائل توليد طاقة نظيفة أقل تكلفة.
وقال جابريال إن الطاقة المتولدة من الكتل الحيوية باهظة التكلفة، منوهاً إلى أنه لن يتم تشجيع استخدامها مستقبلاً.
وأشارت حسابات ماكنزي الاستشارية إلى أنه ليس في مقدور الحكومة الألمانية عمل الكثير لخفض تكلفة حزم الدعم المباشرة الراهنة.
عن «فايننشيال تايمز»
عدد اليوم
