أبوظبي (وام) - ترأس معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أمس، اجتماع اللجنة الوزارية للتشريعات، بحضور معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، والمستشار سلطان راشد المطروشي الوكيل المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة - مقرر اللجنة.
كما حضر الاجتماع المستشار عبد الله الشامسي أمين عام لجنة مكافحة الاتجار بالبشر.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع القانون الاتحادي بتعديل بعض مواد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، تتصل بتعريف جريمة الاتجار بالبشر والإجراءات التي يتم اتخاذها في مراحل التحقيق، إضافة إلي بعض العقوبات على مخالفة الأحكام.
كما نص التعديل على جواز قيام المحكمة بندب محام للضحية في جرائم الاتجار بالبشر بناء على طلبه وأسند للمحكمة اختصاص تحديد أتعاب المحامي.
عدد اليوم
