حسمت وزارة العمل امس قضية ال25 عاملا الذين تقدموا بشكوى جماعية لقسم المنازعات فى أبوظبي أمس الأول للمطالبة بحقوقهم من مالك شركة '' اولاد علي '' إحدى الشركات العاملة في قطاع مقاولات البناء ، وذلك بمطالبة الوزارة للعمال بضرورة القبول بما جاء في العقد المبرم مع الشركة والمصدق من وزارة العمل وان الوزارة لن تنظر الى أية عقود أخرى يدعي العمال انهم وقعوها مع مصطفى نجم '' فورمان الشركة '' ·
وأوضحت الوزارة أنه فى حالة عدم القبول بذلك يتسلم العمال كافة حقوقهم التي يضمنها لهم القانون ومغادرة الدولة الى بلادهم متحملين ثمن تذكرة سفر العودة بعد الالغاء والحرمان من دخول الدولة لمدة سنة كونهم اخلوا بالعقد خلال فترة التجربة ، وفيما يتعلق بايصالات الامانة التي اخذها عليهم '' فورمان الشركة '' فهي خارج اختصاصات وزارة العمل ·
وفي هذا الاطار اكد حاتم الجنيبي مدير ادارة علاقات العمل حرص الوزارة على تطبيق قانون العمل مشيراً الى أنه تابع مدى التزام الشركة بالشروط التي يتطلبها قانون العمل مشيرا الى العقود والسكن والرواتب وان الشركة لديها عقد مع '' ايكادا '' للسكن العمالى النموذجي في مصفح كما ان الشركة توفر وجبة طعام تتحمل نصف قيمتها· لافتا الى ان العقود مستوفيه الشروط ومصدقة من الوزارة وان أجر العامل 1100 درهم وفيما يتعلق بتوقيع وصولات الامانة ، فقد قام العمال بالتوقيع عليها خارج الدولة مشيرا الى ان هناك جهات اختصاص يمكن بحث الأمر معها باعتبار ذلك ليس ضمن اختصاصات الوزارة ·
وقال سعادة محمد عطية المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية إن العمال لديهم الخيار اما بقبول العمل عملا بالعقد المصدق او بعدم القبول وتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ولفت الى ان قضية ايصالات الامانة التي أخذها
'' فورمان الشركة '' على العمال سيتم متابعتها من قبل سفارة جمهورية مصر العربية حتى يتم تسليمها للعمال سواء في الدولة او في مصر ·
من جانب آخر اكد يوسف عطعوط المدير الاداري للشركة ان الشركة لا علم لها بهذه الاشكالية واكد ان الشركة تحرص على الالتزام بقانون العمل بالدولة مشيرا الى الاهتمام بسمعة الشركة ، وان الفيصل بيننا وبين العمال العقود المصدقة من قبل الوزارة ·
عدد اليوم
