بروكسل، ستراسبورج (د ب أ) - أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن الاتحاد الأوروبي يصعد نزاعه مع روسيا أمام منظمة التجارة العالمية بشأن رسوم إعادة تدوير السيارات بدعوى أنها تتسبب في إعاقة الصادرات الأوروبية.
ووفقا للمفوضية، يطلب الاتحاد الأوروبي من المنظمة التجارية ومقرها في جنيف أن تقضي بشأن قانونية الرسوم الروسية على السيارات المستوردة، وذلك بعد فشل مشاورات رسمية مع موسكو في يوليو لحل النزاع.
وكتبت المفوضية قائلة إنه “بعد أكثر من عام على تطبيق الرسوم، تستمر المعاملة التمييزية” مشيرة إلى “تأثيرها الشديد” على صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات إلى روسيا والتي تصل قيمتها إلى 10 مليارات يورو (13,5 مليار دولار) سنويا. وقال المفوض التجاري الأوروبي كاريل دي جوشت إننا “استخدمنا كل الطرق الممكنة لإيجاد حل مقبول مشترك مع روسيا”. وأضاف دي جوشت أنه “طالما أن الرسوم مستمرة في إعاقة الصادرات بشكل حاد لقطاع حيوي للاقتصاد الأوروبي، فلم يكن لدينا خيار سوى مطالبة منظمة التجارة العالمية بالتحكيم لضمان التزام روسيا بتعهداتها الدولية”.
وتعني رسميا الرسوم الروسية للتخلص من السيارات تعويض الدولة عن تكلفة إعادة تدوير السيارات المتهالكة، لكن الاتحاد الأوروبي يدلل على أنها تمييزية إذ أن كل المنتجين في روسيا معفون من ذلك. ووفقا للاتحاد الأوروبي، يمكن أن تصل الرسوم إلى مستوى مرتفع إلى 2700 يورو للسيارات الجديدة و17200 للسيارات المستعملة، في حين يمكن أن تتحمل المركبات الكبيرة مثل شاحنات التعدين رسوما تصل إلى 147,7 ألف يورو.
وأشارت المفوضية إلى أن منظمة التجارة ستنظر طلب الاتحاد الأوروبي عندما تجتمع يوم 22 من الشهر الجاري. ويمكن لروسيا حينئذ أن تعترض على تشكيل ما يطلق عليه لجنة فض المنازعات.
وفي العام الماضي بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا 123 مليار دولار، بينما وصلت الواردات إلى 213 مليار يورو ما يجعل روسيا ثالث أكبر شريك تجاري للتكتل، وفقا للمفوضية. وفي المقابل، يعد الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لروسيا. وانضمت روسيا إلى منظمة التجارة العالمية العام الماضي لكن منتقدين يشتكون من أنها تتباطأ في اعتماد لوائح المنظمة.
من ناحية أخرى، فتح البرلمان الأوروبي الطريق أمام الاتحاد الأوروبي للدخول في مفاوضات مع الصين للتوصل إلى معاهدة استثمار بين الجانبين، لكنه قال إن الاتفاق يمكن أن يحسن فرص دخول المستثمرين الأوروبيين إلى السوق الصينية.
وقال البرلمان الأوروبي، الذي يجب عليه أن يقر أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه، إنه يجب استبعاد الخدمات المرئية والمسموعة من الاتفاق وشدد على أنه يجب ألا تستفيد السلع التي يتم إنتاجها في معسكرات العمل الصينية من الاتفاق حيث دعا المفاوضين الأوروبيين إلى تقييم تأثير أي اتفاق على حقوق الإنسان.
وتنطوي أي اتفاقية استثمار يتم التوصل إليها على تنازلات أقل بكثير مما يمكن أن تتضمنه اتفاقيات التجارة الحرة لكنها ستضمن للمستثمرين الأوروبيين نفس الحرية والحماية التي تتمتع بها الصين من خلال 26 اتفاقية ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحسين فرص دخول المستثمرين الأوروبيين للسوق الصينية، والتي مازال المستثمرون الأجانب يواجهون معوقات عديدة فيها.
ووفقا للمفوض التجاري الأوروبي كارل دي جوشت فإن الاستثمارات الأوروبية في الصين تتزايد لكنها مازالت تمثل 2,1% فقط من إجمالي الاستثمارات الأوروبية في الخارج. وقال دي جوشت أمام البرلمان قبل التصويت على القرار أول أمس “ تشجيع الاستثمارات الثنائية سيكون هدفنا الاقتصادي المشترك خلال السنوات المقبلة” مشددا على أن أي اتفاق مع بكين سيكون حيويا “لتحقيق المزيد من تحرير الاستثمار”.
وفي تصويتهم أمس الأول قال أعضاء البرلمان الأوروبي إنه “لا يجب أن تبدأ المحادثات إلا بعد أن تتعهد الصين رسميا بالتفاوض على تيسير دخول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية”.
عدد اليوم
