أبوظبي (الاتحاد)
قال مشاركون في جلسة خاصة بالقطاع النفطي البحري في إيران أمس، ضمن مؤتمر سيتريد للأعمال البحرية وسفن العمليات الذي اختتم أعماله في أبوظبي أمس: «إن السوق الخاصة بسفن العمليات وشركات الخدمات النفطية تحفل بإمكانات ضخمة إلا أن العديد من العقبات ستظل قائمة قدماً».
وناقشت الجلسة، التي كانت بعنوان «قطاع الطاقة الإيراني: موجز لكبار التنفيذيين»، كيفية مشاركة قطاع النفط والغاز في المنطقة في السوق الإيراني بعد رفع العقوبات. ومن بين التحديات العديدة التي تواجه الداخلين لهذه السوق المربحة الالتزام بقواعد الملكية المحلية بنسبة 51%. وقال الكتور أمير كردواني المحامي لدى شركة كلايد وشركاه: «هذا يعني أن الشركات التي تشغل سفن العمليات في المياه الإيرانية ستحتاج إلى مكتب محلي يضم بحد أدنى خمس موظفين، وهناك شروط أخرى لا تزال غير واضحة إلى الآن».
وكشف زميله باتريك مورفي أنه حتى إذا تم رفع العقوبات في يوم التطبيق المقرر 15 ديسمبر المقبل ستظل بعض العقوبات الأميركية سارية المفعول، وهذه العقوبات تمنع الموظفين الأميركيين من القيام بأي تعاملات في إيران، مشيراً إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي سترفع بالكامل، ولكن ستظل المخاطر المتعلقة بالطرف المقابل عاملًا مثيراً للقلق. وأوضح الدكتور منوشهر تاكن، الخبير النفطي الدولي والمستشار في شؤون الطاقة، أن إيران لا تزال تمتلك مخزوناً ضخماً من النفط، ولكن البلاد تحتاج إلى تقنيات جديدة لرفع مستويات الإنتاج. وأشار أيضاً إلى التحديات السياسية المتعلقة بالحقول النفطية المشتركة مع مختلف جيران إيران، والتي تعتبرها طهران حالياً ذات أولوية وطنية. وقالت ايما هول، مديرة التسويق للشرق الأوسط في سيتريد: «إنه بعد أكثر من عقد من السنوات على العقوبات فقد قطاع الطاقة الإيراني نسبة كبيرة من حصته في الأسواق العالمية لصالح دول أخرى في أوبك، وتدرك إيران أنها بحاجة إلى شركاء دوليين، خاصة أن عقوداً طويلة من تراجع الاستثمارات، وتقادم التقنيات، أثرت كثيراً على مستويات الإنتاج».
عدد اليوم
