الفقر والتدهور البيئي

إن أبحاث ودراسات منظمات البيئة والزراعة والأغذية حول العالم، ومن خلال تقاريرها السنوية، وجدت أن الأرض تواجه مشكلة اتباع نهج مبتكر لتحقيق التنمية المستدامة، وأن النهج البيئي المستديم يأتي لحماية النظم الإيكولوجية للأرض والمحيطات والغلاف الجوي، فضلاً عن انتشار الفرص الاجتماعية والاقتصادية لجميع الناس، خاصة أن هناك علاقة وثيقة بين مكافحة الفقر ووقف التدهور البيئي والاستنزاف لموارد الأرض، وبالتالي الوصول للتنمية المستدامة، وبالتأكيد يعني التصدي للفقر توفير فرص التعليم والرعاية الصحية لطبقة واسعة في المجتمعات الفقيرة. إن خدمات النظم البيئية المتوافرة حول العالم أخذت اليوم في الانحسار بالرغم من تزايد الاهتمام من قبل بعض الدول بقضايا البيئة، ولا زال هناك أكثر من مليار شخص يفتقدون المياه النظيفة، ومن أحد الحلول لتعزيز التنمية المستدامة، اتخاذ خطوات وجهود كبيرة لتعزيز القدرات الوطنية لإدارة البيئة بطريقة مستدامة تعكس الفائدة لمصلحة الفقراء. ووفقاً للدراسات والأبحاث العلمية فإن الوطن العربي معرض لآثار الأخطار البيئية والكوارث الطبيعية، وهذا يعني انتشار الأمراض المعدية أيضا، كما أن تزايد السكان بشكل عشوائي يتطلب الحاجة إلى البناء في المناطق الهشة، أو على حساب الأراضي الزراعية والشواطئ، وأن ذلك يقع جنبا إلى جنب مع توسع رقعة الفقر، مع فرصة تعرض بعض الدول بشكل كبير لتحديات الكوارث الطبيعية. فمواجهة الفقر وإتاحة التعليم تمنحان العديد من الناس مجالات للعمل، وبذلك يتم دعم الفئات التي تعتمد على إزالة الأشجار والرعي الجائر، أو تلوث المياه والذي يعد مصدرا للرزق، ولا يمكن الوصول إلى استخدامات التكنولوجيا والطاقة البديلة بدون مجتمع ليس لديه قدر معقول من التعليم، ولذلك يعد الفقر حاجزاً قوياً بين البيئة المعافاة والمجتمع، وبين الوصول إلى التنمية المستدامة، ولذلك يفضل أن تقوم الدول بحملات إرشادية في القرى والمناطق الجبلية والصحراوية للتوعية بمفهوم البيئة والاستدامة وغيرها، عوضاً عن الإنفاق على الخسائر التي تنجم عن الجهل والممارسات الخاطئة غير المستدامة. إن الفقر مرتبط بالتدهور البيئي والفقراء هم أيضا من أكثر الفئات البشرية تأثراً بالكوارث البيئية، مثل الأعاصير والفيضانات والزلازل لافتقارهم إلى الأدوات التقنية أو المال، وتعد الأراضي الهشة ملجأ مناسباً للفقراء في الدول النامية ما يصيب الأراضي الزراعية بالتصحر، كما أدت هجرة المزارعين للمدن نتيجة تضاءل العوائد الزراعية، إلى تدمير إنتاجية الأراضي الزراعية، ورغم أن الجميع ينشد الأرض الخضراء والرفاهية في العيش، إلا أنه يجب القضاء على آفات العصر ومن أهمها الفقر، وتلك خطوة ستسمح بتحقيق التنمية المستدامة التي تعزز الارتباط بين الإنسان والطبيعة، ولأن الدول النامية هي أكثر الدول اعتماداً من الدول الصناعية على الموارد الطبيعية، مثل مياه الشرب والأراضي الزراعية والأشجار، نجدها أكثر تأثراً بالتغيرات المناخية. المحررة