تحقيق- عاطف فتحي:
توقع خبراء ماليون أن تشهد سوق الإصدار الأولي نشاطا ملحوظا خلال العام الحالي بما يرفع إجمالي قيمة الأموال التي ستجمعها الشركات من خلال عمليات طرح أولي لأسهمها إلى 5 مليارات دولار في العام 2007 ''مقابل 2,17 مليار دولار في العام ''2006 يضاف إليها مليار دولار من حقوق الإصدار بما يرفع إجمالي المبالغ المنتظر جمعها في سوق الإمارات العام الحالي إلى 22 مليار درهم·
وأشار الخبراء إلى أن التجربة المؤلمة للسوق الثانوية ''سوق الأسهم'' في العام 2006 لم يضعف من شهية المستثمرين تجاه الإصدارات الأولية بدليل الإقبال الهائل الذي حظيت به إصدارات محلية في العام ،2006 ومنها إصدارات أسهم سوق دبي المالي وتمويل، أضف إلى ذلك أن شركات المساهمة الخاصة وبعض الشركات العائلية بدأت تنظر بايجابية إلى سوق الإصدار الأولي كقناة مناسبة لجمع السيولة المطلوبة لتمويل خطط التوسع·
وعلى الرغم من قناعة الجميع بالدور الحيوي الذي تلعبه الإصدارات الأولية في منح السوق الثانوية مزيدا من العمق والتنوع- وهما عنصران يفتقدهما السوق إلى حد بعيد- إلا أن انعكاسات عمليات الطرح الأولية على سوق الأسهم تظل مثار قلق الكثيرين، وهو قلق لم يكن يطل برأسه لو كانت أمور سوق الأسهم ''طبيعية''، أضف إلى ذلك أن الآلية المتبعة في الاكتتابات الأولية مازالت محل جدل لكونها تصب في صالح الجهة المصدرة ومعها المصارف الممولة بالأساس حيث تجني تلك الجهات أرباحا هائلة، بينما ترتفع التكلفة بصورة غير مقبولة على المستثمرين بسبب التمويل وتدني نسب التخصيص·
ويرى الخبراء أن عمليات الاكتتاب الأولي في الإمارات تحتاج لوقفة، لأنها تصب لصالح بضعة مصارف تحقق أرباحا خيالية ويكون النتيجة ارتفاع تكلفة السهم الأولي من درهم واحد إلى ما بين 5 و6 دراهم في بعض الأحيان أو على الأقل من 3 إلى 4 دراهم في غالب الأحيان·
وقال أحد الخبراء لـ''الاتحاد'':''إن ما يحدث من خلال آلية تنظيم الاكتتابات المتبعة في الإمارات لا يفيد أحداً إلا الشركة المصدرة للأسهم والمصارف، والآلية المناسبة والمتبعة في مختلف دول العالم هي ''بناء الدفاتر'' وتوزيع الأسهم من خلال اهتمام المستثمرين بإصدار معين·
ويتوقع تقرير أعدته شركة شعاع كابيتال عاما قياسيا جديدا على صعيد الأداء في سوق الإصدار الأولي في الإمارات، حيث تبقى شهية السوق مفتوحة لتلك الإصدارات، وهناك عدد كبير منها في الطريق، وقد جمعت الشركات 2,17 مليار دولار من السيولة من خلال ستة إصدارات أولية في بورصات الإمارات الثلاث خلال العام 2006 ''بما في ذلك بورصة المركز المالي العالمي'' مقابل 1,83 مليار دولار في ،2005 ومن المنتظر أن يرتفع إجمالي حجم سوق الإصدار الأولي، وكذلك حقوق الإصدار في الإمارات إلى 6 مليارات دولار في العام ·2007
وستستفيد سوق الإصدار الأولي في الإمارات- حسب التقرير- من عمليات طرح كبرى محتملة في العام الجديد بما في ذلك طرح أسهم لشركات مثل دبي العالمية ونخيل وبريد الإمارات، إضافة إلى عمليات خصخصة محتملة خاصة في أبوظبي ودبي، كما أعلنت طيران العربية قبل أيام عن طرح أولي لأسهمها في غضون الربع الأول من العام لتصبح بذلك أول شركة طيران إقليمية تقدم على خطوة من هذا النوع·
العمق المفقود
ويتوقع خبراء ماليون ومستثمرون أن تتسارع وتيرة الإصدارات الأولية في منطقة الخليج بوجه عام خلال السنوات الثلاث المقبلة، الأمر الذي سيساهم في زيادة عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية بصورة كبيرة، ويمنح الأسواق مزيداً من العمق والتنوع، وأعرب هؤلاء الخبراء عن اعتقادهم بأن أسواق الأسهم الإقليمية قادرة على استيعاب عمليات التصحيح التي تشهدها منذ فترة، خاصة مع تراجع مضاعفات الأسعار بصورة ملحوظة، الأمر الذي سيزيد من جاذبيتها سواء بالنسبة للاستثمارات المحلية والإقليمية أوبالنسبة للاستثمارات العالمية·
ويتوقع المراقبون توالي عمليات الإصدارات الأولي وزيادات رؤوس الأموال خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث ينتظر أن يصل عددها إلى 120 إصدارا وزيادة رأسمال بإجمالي 13,5 مليار دولار أي ما يوازي 50 مليار درهم، في حين كان حجم الإصدارات الأولية بدول المنطقة في العام 2005 هو 6 مليارات دولار أي ما يوازي 22 مليار درهم، الأمر الذي سيزيد من جاذبية الأسهم الإقليمية أمام الاستثمارات الإقليمية والأجنبية في ضوء تنوع الفرص الاستثمارية المنتظر مع زيادة عدد الشركات المتاحة للتداول·
ويعول الخبراء على عمليات الخصخصة في العديد من دول المنطقة كإحدى وسائل تعزيز الأسواق الثانوية التي ستستفيد أيضا من إصلاحات تنظيمية وقانونية تقدم عليها العديد من دول المنطقة·
ويتوقع الخبراء أن تستمر الإمارات العربية المتحدة والسعودية في الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق الإصدار الأولي في الخليج·
نحو مزيد من العقلانية
ويرى الخبراء أن توالي الإصدارات الأولية ظاهرة إيجابية من شأنها تنويع البدائل أمام المستثمرين، حيث إن عدد الشركات المدرجة في الأسواق الإقليمية مازال محدوداً (77 شركة في السوق السعودية مقابل 770 شركة في السوق المصرية، و3 آلاف شركة في السوق الهندية على سبيل المثال)، أضف إلى ذلك أن هناك قطاعات مازالت غائبة إلى حد بعيد عن السوق الثانوية مثل قطاعات الطاقة والنقل والسلع الاستهلاكية والإعلام والخدمات الصحية وغيرها·
ومما لاشك فيه أن توالي الإصدارات سيساهم في ترشيد الأمور إلى حد بعيد، حيث لن تكون تغطية الإصدارات عند المعدلات التي نراها حالياً، كما أن أسعار الأسهم لن تسجل لدى إدراجها تلك القفزات غير المنطقية التي تحققها حالياً·
ويؤكد الخبراء أهمية تعدد الإصدارات الأولية بوجه عام ليس لتعميق وتنويع سوق الأسهم وحسب، بل من اجل الوصول بالإصدارات نفسها إلى حالة من الرشد والعقلانية وتجاوز مرحلة المبالغات، وإزاء هذه النقطة يتساءل احد الخبراء:''هل لو كان لدينا 50 اكتتاباً في السنة سيكون الإقبال على كل اكتتاب بالمعدلات القياسية وغير المنطقية التي نراها حالياً؟ حيث تستقطب الإصدارات القليلة التي يتم طرحها مئات المليارات من الدراهم، وهذا الإقبال (ورقي) ولا يعكس اهتماما استثماريا حقيقيا على حد قوله·
يقول تامر بزاري، الشريك ومدير خدمات مصارف الاستثمار في شركة رسملة: إن التوقيت مسألة مهمة للغاية بالنسبة للإصدارات الأولية، فيتعين أن يكون مناسبا لحال السوق وألا يتم تنظيم إصدارين أوليين في نفس الوقت بما يؤثر سلبا على سوق الأسهم ويحد من مستويات السيولة، وعلاوة على ذلك يتعين أن تتحقق الجهات المسؤولة من قوة مراكز الشركات التي تطرح أسهما للاكتتاب العام، وان يكون تقييمها مناسبا بحيث لا يحدث انخفاض عن سعر الإصدار مثلما لبعض الإصدارات الجديدة في السعودية، الأمر الذي ترك أثرا سلبيا على السوق والحق الضرر بالمستثمرين·
وأضاف بزاري: ''إن نجاح أي اكتتاب مرتبط بالحالة العامة للسوق وبإدراك المستثمرين لجدوى هذا الاستثمار، فمثلا في حالة اكتتاب سوق دبي المالي كان التقييم معقولا وجذابا، ومن ثم شاهدنا إقبالا كبيرا زاد على 300 مرة من المبلغ المطلوب·
وردا على سؤال عن تأثيرات تحرك السيولة من السوق الثانوية إلى السوق الأولية أي الإصدارات، أشار بزاري إلى انه يتعين رغم ذلك القول إن مبالغ الاكتتاب الهائلة التي تجنيها بعض الإصدارات هي بالأساس ناتجة عن تمويلات مصرفية كبيرة وليست مبالغ حقيقية من جيوب المستثمرين مباشرة ومن ثم نشهد مبالغات هائلة على صعيد مبالغ الاكتتابات، لكن مما لاشك فيه أن رؤية بعض المستثمرين أن الإصدار الجديد ربما ينطوي على فرص لا تتوفر في السوق الثانوية في تلك المرحلة وعندها تتحول بعض السيولة من الأسهم إلى الاكتتابات بما يؤثر على معدلات النشاط في سوق الأسهم·
نظام ''بوك بلدنج''
وأشار بزاري إلى أن النظام المتبع في تنفيذ الإصدارات الأولية في الإمارات ودول المنطقة ينطوي على مشاكل كثيرة، وأن أفضل أسلوب لتنفيذ الإصدارات الجديدة هو طريقة ''بوك بلدنج'' المتبعة في الأسواق المتطورة، بما في ذلك بورصة المركز المالي العالمي، حيث يتم طرح الأسهم على المستثمرين بشفافية من خلال آلية تستند إلى قوى العرض والطلب الحقيقية والى تقييم المستثمرين لتسعير ذلك الإصدار، ومما لا شك فيه أن هناك حاجة لتطوير آليات عمل شركات الخدمات المالية والأسواق بما يضمن الوصول إلى تطبيق هذا الأسلوب بشفافية·
وأشار بزاري إلى أن تنشيط عمليات الخصخصة في أسواق المنطقة من شأنه تحفيز سوق الإصدار الأولي وزيادة تنوع وعمق سوق الأسهم في مرحلة لاحقة، مشيرا إلى أنه يتعين أن تكون عمليات الخصخصة في هذه المرحلة من النوعية المتوسطة الحجم بحيث لا تسحب سيولة كبيرة بعيدا عن سوق الأسهم،·
وأشار في هذا الصدد إلى التجربة الناجحة لطرح 20% من أسهم سوق دبي المالي للاكتتاب، مضيفا أن هناك حديثا عن المزيد من عمليات الخصخصة في أسواق المنطقة، ومنها خصخصة شركة الخطوط السعودية، وكذلك شركة موانئ دبي التي يتوقع إدراجها في أربع الأول من العام الحالي·
عدد اليوم
