عبيد الطاير يرأس وفد الدولة في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين

باريس (وام) - ترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أمس وفد دولة الإمارات في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين وذلك بناء على دعوة من الرئاسة الفرنسية والتي سبقها اجتماع لوكلاء مالية المجموعة يومي 13 و14 أكتوبر الحالي بمشاركة وزارة المالية. وضم وفد الدولة خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالوزارة وماجد علي عمران مدير إدارة العلاقات المالية الدولية وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي الوزير والدكتور حامد نصر الخبير الاقتصادي. وقال الطاير إن اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ20 له أهمية خاصة، حيث إنه سيقدم تقريره النهائي حول القضايا الاقتصادية والمالية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الديون في منطقة اليورو. كما سيقدم الاجتماع بحسب الطاير الإجراءات الخاصة بتعزيز رقابة صندوق النقد الدولي الثنائية والمتعددة الأطراف في إطار مشاورات المادة الرابعة، إضافة إلى آليات تعزيز النظام المالي العالمي واستخدام حقوق السحب الخاصة واستكمال اجراءات زيادة موارد صندوق النقد الدولي. وقال الطاير إن هذه التوصيات والتي جاءت نتيجة دراسات بدأت منذ بداية عام 2011 أعدها صندوق النقد والبنك الدوليان وبنك التسويات الدولية ومجلس الاستقرار المالي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي وغيرها من المؤسسات المالية الدولية المتعددة الأطراف والدراسات الفنية التي أعدها الخبراء في مجموعة الـ20 ومداولات وزراء مالية المجموعة طيلة الفترة ستقدم إلى رؤساء قمة المجموعة التي ستعقد في مدينة كان الفرنسية في نوفمبر المقبل. وستكون اجتماعات كان آخر اجتماعات لمجموعة الـ20 في ظل الرئاسة الفرنسية حيث ستؤول الرئاسة إلى المكسيك عام 2012. وأوضح الطاير أن قمة رؤساء مجموعة الـ20 التي عقدت في سيؤول خلال أكتوبر من العام 2010 قد فوضت وزراء مالية المجموعة بإعداد هذه الدراسة والخروج بتوصيات من شأنها تفادي تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية وعدم حدوث أية أزمات مماثلة. وأوضح أن جدول أعمال الوزراء تضمن موضوعات شملت الاقتصاد العالمي والإطار لنمو اقتصاد قوي ومستدام وإصلاح النظام المالي العالمي ودور صندوق النقد الدولي في الإشراف الثنائي والمتعدد الأطراف وتنظيم أسواق المال العالمية وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والتمويل الخلاق حول تقليص الاحتباس الحراري وتداعيات ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية واستخدام حقوق السحب الخاصة واستكمال اجراءات زيادة موارد صندوق النقد الدولي. وقال انه سيتم عرض البيان الختامي متضمناً الموضوعات التي تم الاتفاق عليها وتلك الآخرى على قمة رؤساء مجموعة الـ20 في اجتماعهم القادم في كان. وأكد معاليه أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلـة حــرجـة نظـراً لضـعف معـدلات النمو الاقتصادي في الـدول الصناعية وضعف الطلب المحلـي على السلع والخدمات فيها وتفاقم أزمـة الديون السيادية في منطقة اليورو والمخاطر التي تتسم بها الأسواق العالمية وزيادة عدد العاطلين عن العمل وعدم اليقين فيما يتعلق باستدامة السياسات النقدية في الدول الصناعية. وبين أن ذلك يتطلب اتخاذ سياسات ذات مصداقية في المدى الطويل ومواجهة ضعف القطاع المالي في إطار إصلاحات هيكلية واسعة.