الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية» تدرس الأوضاع المالية لشركات تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب

«الأوراق المالية» تدرس الأوضاع المالية لشركات تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب
15 أكتوبر 2011 22:05
(أبوظبي) - تعكف هيئة الأوراق المالية والسلع على دراسة المراكز المالية لعدد من الشركات التي تقدمت بطلبات لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام خلال المرحلة المقبلة، بحسب عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة. وقال الطريفي لـ”الاتحاد”، على هامش مشاركته في قمة مجالس الأجندة العالمية التي استضافتها أبوظبي الأسبوع الماضي، إن الهيئة تلقت عديد طلبات من شركات تعمل في ثلاثة قطاعات هي الصناعة والخدمات والتأمين، ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام. بيد أنه قال “ليس بالضرورة، في حال موافقة الهيئة، أن تطرح هذه الشركات أسهمها في الأسواق خلال العام الحالي أو المقبل”، لأن الشركات هي التي تحدد الوقت المناسب للطرح العام حسب ظروف الأسواق. ومع ذلك، أكد الطريفي أن السوق متعطشة لإدراج أوراق مالية جديدة. وشهدت أسواق الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي، ثلاثة طروحات عامة جرت جميعها في سوق أبوظبي لشركات “دار التأمين” و”وطنية للتأمين التكافلي” و”اشراق” العقارية” وبلغت حصيلة الاكتتابات الثلاثة 1,3 مليار درهم، بمتوسط تغطية تقدر بنحو 3,5 مرة، مبددة بذلك المخاوف التي أبداها خبراء قبل بدء الطرح بصعوبة التغطية بسبب ظروف شح السيولة في الأسواق. وأكد الطريفي أن الهيئة ترغب في زيادة عدد شركات المساهمة العامة في أسواق الأسهم المحلية، من خلال تشجيع الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام. ويبلغ عدد شركات المساهمة العامة الوطنية المدرجة في الأسواق 108 شركات ونحو 19 شركة أجنبية ليصل اجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 127 شركة. وتتطلع الهيئة إلى استقطاب الشركات العائلية للتحول إلى المساهمة العامة، وأبدت تجاوبها مع مطالب أصحاب الشركات بدراسة تعديل القانون بحيث يسمح للشركات العائلية بأن تكون نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام أقل من النسبة المحددة في القانون والبالغة 55%. إلى ذلك، توقع الطريفي صدور النظام الخاص بصناديق الاستثمار قبل نهاية العام الحالي. وبين أن الهيئة انتهت من مشروع النظام، بعد أن تلقت عبر موقعها الالكتروني مقترحات وملاحظات البنوك والمؤسسات المالية. وبحسب مسؤول في الهيئة، بلغ عدد الملاحظات التي تلقتها الهيئة على نظامي “صناديق الاستثمار” و”ادارة الاستثمار” نحو 450 ملاحظة تم الأخذ بعدد كبير منها في المرحلة النهائية لإصدار النظام، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة تنظيم الندوات التوعوية للمستثمرين في أبوظبي ودبي، للتعريف بنظام صناديق الاستثمار وأهميته في أسواق الأسهم المحلية. ووفقاً للمشروع، فإن الهيئة هي صاحبة الحق في الترخيص لصناديق الاستثمار المحلية، وإصدار موافقتها للترويج لصناديق الاستثمار الأجنبية داخل الدولة. ويجب ألا يقل رأس المال المدفوع للصندوق عن 10 ملايين درهم، وألا تقل نسبة استثمار الشركة صاحبة الصندوق عن 10% من رأسمال الصندوق، ولا يتجاوز استثمارها هي وشركاتها التابعة 49% من رأسمال الصندوق. وحول تراجع تداولات أسواق الأسهم المحلية إلى مستويات متدنية تقارب مستويات العام 2004، قال الطريفي إن أسواق الأسهم المحلية باتت اكثر ارتباطاً بالبورصات العالمية سلباً وإيجاباً، مضيفاً أن تراجع التداولات لا يقتصر فقط على أسواق الإمارات، إنما هي ظاهرة تعم جميع أسواق العالم، بسبب الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وأضاف “لا نلقي باللائمة على المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون في أسواقنا عند قيامهم بالبيع في الوقت الحاضر، لأن أسواقهم الرئيسية في أوروبا وأميركا تمر بظروف صعبة، وانعكست ظروفهم في الأسواق الأم سلباً على استثماراتهم وصناديقهم في أسواقنا المحلية”. ومنذ مطلع العام الحالي، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية نحو 9,3%، وبلغ حجم التداول في الأسواق منذ مطلع العام الحالي نحو 49,3 مليون درهم. ومن المتوقع ألا تصل قيمة التداول للعام 2011 ككل أدنى مستويات تداول حققتها الأسواق في العام 2004 والبالغة 67 مليار درهم، مقارنة بأعلى قيمة تداولات في تاريخ أسواق الإمارات سجلت في العام 2007 بقيمة 554,33 مليار درهم. وحث الطريفي صناديق الاستثمار المملوكة من قبل البنوك والمؤسسات المالية وكذلك تلك المملوكة لجهات حكومية رسمية، إلى تنشيط استثماراتها في أسواق الأسهم المحلية، بعدما أصبحت أكثر إغراء. وقال “وجود صناديق الاستثمار مهم في الوقت الحالي لتنشيط حركة التداول ورفع مستويات التداول”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©