استقرار الإيجارات السكنية برأس الخيمة خلال الربع الثالث

(رأس الخيمة) - شهدت أسعار الإيجارات السكنية في رأس الخيمة، نوعاً من الاستقرار خلال الربع الثالث من العام الحالي، وفقاً لمتعاملين بالسوق، أشاروا إلى أنه رغم توافر المعروض بكميات أكبر، إلا أن الكثير من الملاك يرفضون تخفيض الأسعار عن مستوياتها الحالية. وذكروا أنه بالرغم من هذا الاستقرار، فقد شهدت بعض العقارات قدراً محدوداً من الانخفاض، مشيرين إلى أن بعض الملاك ما زالوا متمسكين بمستويات أسعار قديمة مماثلة لما كانت عليه قبل عام 2009، وهو ما أسهم في ضعف النشاط في قطاع التأجير. وقال سلطان المري من مكتب «الاتحاد العقارية»، ان الطلب على الوحدات السكنية مستقر خلال الربع الثالث من العام، فيما أصبحت الحركة ضعيفة في السوق، مشيرا إلى ان السبب الرئيسي في ذلك هو تمسك بعض ملاك العقارات بالاسعار المرتفعة التى كانت في السابق، خاصة للوحدات القديمة، وهو ما يسهم في بقائها خالية نظراً لأسعارها المرتفعة وتوفر البدائل. وأشار المري إلى ان الشركة لديها عدد من المساكن القديمة المعروضة للإيجار في عدة مناطق برأس الخيمة، مشيراً إلى أن بعض الملاك يطلبون قيما إيجارية مرتفعة تصل إلى 25 ألف درهم، غير أن المستأجرين بإمكانهم الحصول على مساكن أفضل وبأسعار أقل في مناطق مختلفة، موضحا أن البدائل أصبحت كثيرة أمام المستأجرين، حيث انخفضت أسعار بعض المساكن بمعدلات مرتفعة خلال الأعوام القليلة الماضية. ومن جهته، اكد محمد عبدالله من مكتب الشعب للعقارات استقرار الأسعار خلال الربع الثالث، واشار إلى ان الطلب ان وجد فهو يتركز على الوحدات ذات الأسعار المنخفضة التي تتراوح ما بين 12 الف درهم إلى 15 الف درهم. وذكر ان انتعاش الطلب يعتمد على ملاك العقار بالدرجة الأولى، اذ لا تزال شريحة منهم ممن يتمكسون بالاسعار القديمة المرتفعة، مشيرا إلى ان القبول بأسعار أقل من جانب الملاك سيسهم في انتعاش الطلب وعودة الحركة بالسوق. وقال حمدي السيد من مكتب الدانة للعقارات، ان الطلـب على الايجـارات السكنية خلال الربع الثالث من عـام 2011 انتابـه نوع من الهدوء مقارنة بالربع الثاني الذي شهد حركة جيدة من قبل المستأجرين، ذاكرا ان السبب في ذلك يعود الى عدة أسباب بعضها يعود للمستأجرين وبعضها إلى الملاك. لم يختلف يوسف محمد صقر في مكتب المعمورة للعقارات بالنسبة للاستقرار الذي طال الوحدات السكنة المعروضة لديه، مشيرا الى ان الاسعار المخفضة تجذب المستأجرين التي تختلف بحسب مكونات الوحدة والمساحة والموقع. وذكر ان السبب في تراجع الطلب امام كثرة المعروض هي الاسعار المرتفعة التي يتمسك بها ملاك العقارات، ذاكرا ان القيم الايجارية التي تبلغ 12 و15 الف هي المرغوبة حاليا، مشيرا ان المستأجرين ممن قاموا باستئجار الوحدات من قبل يتوجهون الى البحث عن وحدات اخرى يتم تأجيرها بأسعار أقل، مؤكدا أن على الملاك ان يدركوا هذا الوضع في السوق، حيث اصبحت هناك الكثير من الخيارات والبدائل امام المستأجرين.