إصدارات السندات مرشحة للانخفاض 30% خلال 2010

ينخفض حجم إصدارات السندات والصكوك الجديدة في الدولة خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالعام الماضي، الذي تجاوز خلاله حجم الإصدارات 44 مليار درهم بين سيادية وغير سيادية، بحسب خبراء ماليين. وأشار هؤلاء إلى أن السوق تعاني في الوقت الراهن من مؤثرات أبرزها ارتفاع كلفة الإصدار وتشدد البنوك وشركات التصنيف الائتماني فيما يتعلق بشروط الإصدارات الجديدة، فضلاً عن الترقب المسيطر على قرارات الممولين تجاه ما يمكن أن تصل إليه مجموعة دبي العالمية من اتفاقيات مع دائنيها لإعادة جدولة ديونها. وقال رجائي عياش مدير بنك أوف نيويورك ميلون في الإمارات المتخصص في عمليات التحضير الأولي لإصدارات السندات محلياً وعالمياً إن الدولة شهدت خلال العام الماضي أحداثاً متتالية بدأت بالأزمة المالية العالمية، ثم قضية المجموعتين السعوديتين “سعد” و”القصيبي”، وصولاً إلى طلب مجموعة دبي العالمية إعادة جدولة ديونها. وأضاف “جميع المعطيات السابقة دفعت بجهات استثمارية وشركات تصنيف ائتمانية عالمية إلى إدخال تعديلات وشروط جديدة على عقود مصدري السندات في الدولة، ما ساهم في تباين أسعار الفائدة على شرائح محددة من أوراق الدين بين الارتفاع والانخفاض”. ويناهز حجم سوق الصكوك والسندات القائمة في الدولة 200 مليار درهـم مقيمـة بـ 13 عملة، وتتوزع على أكثر من 100 برنامج مصدر لصالح شركات حكومية وشبه وحكومية وخاصة، بحسب رصد أجرته “الاتحاد”. إلى ذلك، اعتبر عياش أن أبرز البنود المطلوب إضافتها تتمثل في إفصاح المصدرين بشكل مباشر عن هويتهم فيما يتعلق بكونها شركات سيادية أو غير سيادية، حيث يتم تسعير الدين السيادي بطريقة مختلفة عن الدين غير السيادي. وأضاف “هذه التغييرات أثرت في كلفة السندات المصدرة”. وزاد “لا تزال الأمور غير واضحة بالنسبة للشركات في المرحلة الحالية”. وأضاف عياش “إذا قامت الشركات المصدرة والبائعون بالموافقة على تلك الشروط والاستجابة للمطالبات فإن سوق السندات ستواصل إنسيابيتها ونشاطها، في حين إذا لم تحدث الاستجابة فإن الأمر سيدفع إلى تباطؤ السوق وفقاً للتوقعات”. وتوقع عياش أن تتراجع السوق بنسبة تناهز 30% مقارنة بالعام الماضي، وقال “كل حالة لها خصوصيتها، ولكن بالعموم فإن وضع السوق لم يعد شبيهاً بالفترة الماضية”. وأضاف عياش “متطلبات وشروط الإصدار المتبعة في العام الماضي كانت أسهل مقارنة بالمرحلة الحالية”. من جانبه، اعتبر سعيد وجدي رئيس إدارة السندات الخليجية في بنك أبوظبي الوطني أن السوق تشهد في المرحلة الحالية نوعاً من الترقب بانتظار ما سينتج عن اتفاق “دبي العالمية” مع الدائنين فيما يتعلق بجدولة ديونها. وأضاف “انتعاش السوق أو تراجعها سيكون مرتبطاً بصيغة الاتفاق”. وقال وجدي “إذا كان رد فعل السوق إيجابياً فإن الصعود أو التحسن على أقل تقدير سيحدث مطلع النصف الثاني من العام الحالي”. وزاد “السوق تعتمد على الطريقة التي سيستقبل بها الدائنون أنباء إعادة جدولة ديون دبي العالمية”. واتفق هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة مع ما جاء به وجدي، مشيراً إلى أن السوق تحتاج إلى نحو ستة أشهر على أقل تقدير “لتصبح الصورة أكثر وضوحاً”. وقال عرابي “إصدارات السندات ستتراجع دون أدنى شك”. وزاد “المناخ الاستثماري في قطاع أدوات الدين غير موات أو ملائم بالنسبة للممولين أو المدينين”. وكانت مجموعة دبي العالمية طلبت من دائنيها الشهر الماضي تأجيل دفع الديون المستحق سدادها لمدة 6 أشهر، ضمن عملية إعادة هيكلة تستهدف ديونا يصل حجمها إلى 22 مليار دولار. وكانت “دبي العالمية” قلصت حجم الديون الخاضع حالياً لمفاوضات مع الدائنين وحملة الصكوك، من 26 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، بعد تقديم حكومة أبوظبي دعماً بقيمة 10 مليارات دولار في الرابع عشر من الشهر الحالي لدبي. ويبدو أن الشركات في المرحلة الحالية مضطرة إلى مواجهة استحقاقاتها من السندات التي يحين موعد سدادها العام الحالي. وبلغ حجم السندات والصكوك التي يستحق سدادها خلال العام الجاري نحو 25 مليار درهم موزعة على 13 شركة مصدرة بواقع 23 برنامجاً مقيماً بست عملات. وأظهر رصد أجرته “الاتحاد” أن قيمة السندات المستحق تسديدها بالدرهم تناهز 4.65 مليار درهم، كما تستحق سندات مقيمة بالدولار الأميركي بقيمة 18.3 مليار درهم، وتستحق سندات موزعة على 4 عملات أخرى هي اليورو والين الياباني والفرنك السويسري ودولار هونج كونج بقيمة 2.1 مليار درهم. وتستحوذ 6 مصارف وطنية على حصة الأغلبية من إجمالي استحقاقات السندات المطلوب تسديدها العام الجاري بقيمة 18.3 مليار درهم وبنسبة 73% من إجمالي الدفعات المطلوبة والتي يستحق معظمها في النصف الثاني من العام الحالي، في وقت أكد مسؤولون ومتابعون قدرة المصارف على سداد التزاماتها.