أبوظبي (الاتحاد)- تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي غداً بمقرها ندوة بعنوان “الأدوات اللوجستية للمصدرين” بمشاركة أكثر من 60 شركة ومصنعا في الإمارة، بهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات الدولية في تنمية القدرات التصديرية.
وأكدت الدائرة في بيان صحفي أمس أن الندوة تساعد الشركات على الاستفادة من أدوات ومعايير ترتقي بجودة صادراتها وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال حمد عبد الله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالدائرة إن هذه الندوة تأتي في إطار مسؤوليات ومهام دائرة التنمية الاقتصادية الرامية الى دعم التجارة الخارجية والصادرات بالإمارة عبر تقديم خدمات وتسهيلات وحوافز من شأنها تدعم زيادة الصادرات المحلية للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن الندوة ستتناول عدداً من الموضوعات التي تهم المصدرين والراغبين في الاطلاع على أهمية دور العمل اللوجستي في تسهيل عمليات التصدير، من حيث حركة السلع بين الاسواق الدولية ونقل البضائع، ووسائل النقل الجوي والبحري والبري.
كما تتناول الندوة المواصفات والمقاييس للبضائع وتناسقها مع وسيلة النقل، انتهاء بعمليات التخليص والاعفاء الجمركي والوثائق المتعلقة بها.
وأشار الماس إلى ما تقدمه الدائرة من خدمات، والتي تنقسم إلى أربعة محاور رئيسية وهي تطوير القدرات عبر تنظيم ورش العمل، الندوات، المنتديات، المحاضرات التي تطور قدرات المصدرين الحاليين وتزيد وعي المؤسسات غير المصدرة بأهمية وفوائد التصدير، كما تزودهم بالأدوات التي يحتاجونها لدخول منتجاتهم أو خدماتهم للأسواق العالمية.
وأضاف ان المحور الثاني يعنى بتسهيل الوصول إلى المعلومات عبر المطبوعات أو الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتصدير والتي تساعد المؤسسات المصدرة أو الراغبة في التصدير في عملية صنع القرار وكذلك محور تنمية الصادرات عبر المشاركة في المعارض التجارية، والبعثات التجارية، والأحداث والفعاليات الأخرى والتي تساهم في تعريف المؤسسات المشاركة بالفرص التصديرية في الأسواق العالمية.
وذكر الماس أن المحور الرابع للخدمات التي تقدمها الدائرة يكمن في تقديم خدمات البحوث التسويقية للأسواق والقطاعات الدولية المستهدفة عبر التقارير ونشرها للمصدرين المحليين وتقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة في التصدير والتي تفي بالاحتياجات الخاصة لكل مؤسسة على حدة.
وأكد أن إمارة أبوظبي تخطو قدماً نحو المستقبل باستراتيجية واضحة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي.
ويشكل وجود اقتصاد متعدد المصادر الدعامة الأساسية التي تستند عليها تلك الإستراتيجية لضمان تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة لمصلحة وفائدة عناصر المجتمع المدني بالإمارة، بحسب الماس.
وأوضح أنه في إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي من أهدافها زيادة الصادرات غير النفطية إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، وعملاً بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية، تم تفويض الدائرة لتطوير وتنفيذ مبادرات من شأنها تنمية الصادرات للشركات المصدرة حالياً أو التي في طريقها للتصدير مستقبلاً في إمارة أبوظبي.
من جانبه، قال الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة إن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أعدت برامج وخدمات للمصدرين تستهدف رفع الوعي بأهمية التصدير والجوانب المختلفة التي تؤثر في نجاح العملية التصديرية من خلال الدورات والندوات وورش العمل بالاضافة الى الاشتراك في قواعد بيانات تساعد المؤسسات المحلية في إمارة أبوظبي على اتخاذ قرارات من شأنها تنمية الصادرات.
وأضاف أن هذه البرامج والخدمات تتضمن أيضاً نشر دراسات حول فرص التصدير المحتملة في الأسواق العالمية وتنظيم برامج تدريبية لتطوير قدرات المؤسسات التصديرية وتقديم استشارات للشركات المحلية حول استراتيجيات الدخول إلى أسواق التصدير الإقليمية والدولية وكذلك تحديد العوائق التي تقف أمام المصدرين والعمل بالتنسيق مع الهيئات الحكومية والهيئات المعنية الأخرى للحد منها وحلها.
عدد اليوم
