عقيل الحلالي (صنعاء) - أعلنت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن أمس رفع أعمال الجلسة النهائية العامة لمدة 10 أيام بمناسبة عيد الأضحى، وسط خلافات واسعة حول قضيتي الجنوب وصعدة، حيث كان قد لجأ ممثلو ما يعرف بـ”الحراك الجنوبي” وجماعة الحوثي المتمردة الى الاعتصام لمنع استمرارها.
والتقى الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي أمس عدداً من ممثلي “الحراك الجنوبي” في مؤتمر الحوار، حيث أبدى تفاؤله بنجاح المؤتمر باعتباره خياراً وطنياً لليمنيين وسبيلاً لحل كافة القضايا المطروحة أمامه ومنها القضية الجنوبية. وقال “إن القضية الجنوبية واقعية، ولا نريد من أحد أن يزايد بمعاناة أبناء الجنوب. نحن عملنا على إيجاد أرضية مناسبة للحلول والمخارج للقضية الجنوبية”، مشيراً إلى أن نصف عدد أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل هم من الجنوب”.
وأضاف هادي “علينا التفكير اليوم في البحث عن الحل العادل للقضية الجنوبية وكافة قضايا المظلومين في أنحاء الوطن”، مشيداً بالجهود التي بذلت من قبل الجميع في سبيل إنجاح مؤتمر الحوار، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة استغلال هذه اللحظات التاريخية التي ربما لن تتكرر. ولفت إلى امكانية الوصول إلى الدولة المدنية الحديثة المبنية على الشراكة في السلطة والثروة وبعيداً عن الإقصاء والتهميش عبر مؤتمر الحوار.
الى ذلك، عقد اجتماع مشترك ضم هيئة رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة “التوفيق” في المؤتمر، لمناقشة تحفظات ممثلي “الحراك” و”الحوثيين” على انعقاد الجلسة النهائية بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر الذي أكد “ألا خيار إلا استئناف النقاشات بشأن قضيتي الجنوب وصعدة، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في أن تستكمل اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية، والتي تضم 16 شخصاً مناصفة بين الشمال والجنوب، نقاشاتها في أسرع وقت وبشكل بناء وجدي.
وذكرت مصادر صحفية يمنية أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة انتقد بشدة مطلبي “الحراك”، و”الحوثيين” بشأن تعليق أعمال الجلسة الختامية، معتبراً “أنه من غير اللائق تعليق أعمال الجلسة كون الرئيس عبدربه منصور هادي هو من دعا لانعقادها”. وأضافت “أن المبعوث الدولي هدًد ممثلي “الحراك” و”الحوثيين” بكشف المستور، ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الأمن الدولي”.
وتم الاتفاق على انعقاد جلسة شكلية أمس أعلنت فيها رئاسة الحوار رفع الجلسة حتى تستكمل كافة تقارير الفرق المتعثرة. وتم خلال الجلسة استعراض التقرير النهائي لفريق عمل “استقلالية الهيئات وقضايا خاصة”، دون مناقشته، قبل أن تُعلن رئاسة المؤتمر أنه سيتم مناقشة التقرير في الجلسة المقبلة التي ستعقد عقب إجازة عيد الأضحى في 20 أكتوبر.
وأكد رئيس الجلسة عضو هيئة رئاسة مؤتمر الحوار ياسين سعيد نعمان، أهمية التوافق في حل الخلافات بين مكونات الحوار الوطني، موضحاً أن مؤتمر الحوار قائم على التوافق ولم يقم على أساس استعراض العضلات من قبل أي مكون من المكونات.
وقال “جئنا إلى هنا بناء على التوافق السياسي الوطني، وفي سياق التوافق ستنشأ اختلافات وتباينات لكن يجب أن تحل داخل إطار المؤتمر”. لافتاً إلى أن “تسريبات” و”أخبار ملفقة” تم تداولها في الآونة الأخيرة أربكت جزءاً من العمل وظل الناس يبحثون عن مخارج خارج مؤتمر الحوار.
وذكر نعمان أن رئاسة مؤتمر الحوار الوطني تحرص كل الحرص على استمرار التوافق حتى النهاية، مؤكداً أنه لن يتم استعراض أي تقرير نهائي أي من فرق عمل المؤتمر في الجلسة العامة إذا لم يتوافق عليه في إطار الفريق. وقال “نحن بحاجة إلى مزيد من التوضيح والتفاهم وكلما تفاهمنا أكثر استطعنا أن نخرج المؤتمر الى بر الأمان”.
من جهة ثانية، تفاقم الخلاف بين قيادة فريق “الحراك الجنوبي” في الحوار الوطني، بعد إعفاء رئيس الفريق محمد علي أحمد، ممثل “الحراك” في هيئة رئاسة الحوار سعيد مكاوي، من مهامه واستبداله بعضوة المؤتمر رضية شمشير. وقال أحمد “إن أي قرارات تصدر عن هيئة رئاسة المؤتمر بحضور مكاوي، بعد إعفائه، غير ملزمة. متهماً الأخير بالخروج عن ميثاق الشرف الوطني لمؤتمر شعب الجنوب. بينما قال مكاوي “إن قرار إعفائه من عضوية رئاسة الحوار الوطني مثير للسخرية، لأنه معين بقرار رئاسي”.
عدد اليوم
