وزارة العمل: العمال لهم القرار في قبول أو رفض العودة للكفيل

أكدت وزارة العمل أن العمال من حقهم أخذ القرار في البقاء مع الكفيل أو الانتقال للعمل في منشأة أخرى في حال تأخر رواتبهم لشهرين أو أكثر. جاء ذلك خلال فعالية “اليوم المفتوح” بوزارة العمل أمس في ديوان الوزارة في أبوظبي، حيث تقدم مالك إحدى شركات المقاولات بتعهد للوزارة بدفع رواتب متأخرة لما يزيد على 150 عاملا خلال أسبوع. وكان صاحب منشأة قد تقدم بطلب لتسوية أوضاع العاملين لدى المنشأة والبالغ عددهم 1474 عاملا والذين كانوا قد تقدموا بشكوى ضد المنشأة طالبوا فيها بالرواتب المتأخرة لأكثر من شهرين. وقال صاحب الشركة إن هناك 135 عاملا تقدموا باستقالاتهم وتمت الموافقة عليها، و350 عاملا توافق المنشأة على نقل كفالتهم إلى منشأة اخرى ومنحهم جميع مستحقاتهم المالية، في الوقت الذي ترغب الشركة في الإبقاء على باقي العاملين حتى تتمكن من الانتهاء من المشروعات والأعمال الموكلة إليها. وأضاف بأنه تم صرف رواتب العمال لشهري أغسطس وسبتمبر الماضيين بناء على تعليمات مفتشي الوزارة، وان المنشأة لديها كامل الاستعداد لسداد جميع مستحقات العمال وإنهاء المنازعة العمالية حتى تتمكن من مواصلة أعمالها. وقال قاسم جميل مدير إدارة التوجيه العمالي، إنه كان قد تم إحالة الشكوى إلى القضاء لتأخر المنشأة فى سداد رواتب العمال لأكثر من شهرين، مشيرا الى انه يحق للعامل نقل كفالته إلى منشأة أخرى دون موافقة الكفيل في حال عدم سداد الرواتب لمدة شهرين. ووفقا لقانون العمل، فإن الوزارة تسمح للعمال الانتقال إلى أي منشأة أخرى أو البقاء مع الكفيل الحالي حيث إن الشركة كانت قد تأخرت عن سداد الرواتب لأكثر من شهرين. أدار اللقاء كل من صالح الجابري مدير إدارة المنشآت وقاسم جميل مدير إدارة التوجيه وخليل خوري مدير إدارة تصاريح العمل، بغية توجيه عملاء الوزارة للإجراءات الواجب اتباعها لإنهاء معاملاتهم والإجابة على استفساراتهم. حضر اللقاء أكثر من 45 مراجعا من أصحاب العمل ومندوبي الشركات والعمال في محاولة للوصول إلى حلول لمشكلاتهم وفقا لقانون العمل. وقدم مالك لسيارتين أجرة طلبا للوزارة بهدف رفع عقوبة الإيقاف الذي فرضت على منشآته بعد انتهاء تراخيص السيارتين وإلغائها وعليه فإن السائقين مخالفون لقانون العمل حيث إن علاقة العمل أصبحت منتهية. وقال قاسم جميل مدير إدارة التوجيه إن السائقين مخالفان للقانون بعد انتهاء ترخيص السيارات ولا يمكن أن يظلا بدون عمل في الدولة، وعلى مالكي سيارات الأجرة القديمة المنتهية تراخيصها الإلغاء وتسفير السائقين. وفي الوقت نفسه، أحالت الوزارة طلبا تقدم به صاحب منشأة لتمديد مهلة تصريح عمل جماعي لثمانية عمال من إجمالي 250 عاملا كان قد تم استقدامهم بتصريح جماعي. وتقدم صاحب منشأة بطلب إلغاء بطاقة عامل غادر الدولة، حيث طلبت الوزارة إحضار إثبات المغادرة، فيما أحالت للنظر طلب تقدم به عامل آخر للاستثناء من شهادة عدم الممانعة للموافقة على نقل كفالته، حيث قامت المنشأة التي يعمل لديها باستقطاع جزء من راتبه. وتقدم صاحب منشأة بطلب تخفيض غرامة عدم تجديد بطاقات عمل لـ 35 عاملا، والذي تم إحالته إلى لجنة البت للنظر فيه، فيما تقدم آخر بطلب تصريح عمل مؤقت لسائق، لحين عودة السائق الذي يعمل لدى المنشأة من إجازته المرضية. كما حولت الوزارة طلبا تقدم به عامل لرفع الحرمان الموقع عليه، حيث أشار إلى انه فوجئ عندما تقدم بطلب تجديد الإقامة بوجود حرمان موقع عليه من العمل لمدة سنة، فيما أحالت طلبا آخر تقدم به عامل لإصدار بطاقة عمل جديدة له حيث تم التعميم عليه بطريق الخطأ من قبل وكيل الخدمات. ورشة التفتيش عقدت وزارة العمل على مدار اليومين الماضيين، ورشة تدريبية لنحو 40 من المفتشين فى أبوظبي، جرى خلالها إطلاعهم على خطة الوزارة للتفتيش لعام 2010، والتأكيد على أهمية دور قطاع التفتيش في الحد من المخالفات وتعزيز استقرار سوق العمل فى الدولة. كما تم إطلاع المفتشين على استراتيجية الوزارة في المرحلة القادمة والتي تبنى على بناء الشراكات والتفاعل مع جميع الجهات وحماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية من أصحاب العمل والعمال، بغية الوصول إلى سوق عمل متوازن.