أحمد سعيد، وكالات (عواصم)- جددت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون ضبط الأسلحة روز جوتيمولر أمس الأول، دعوتها إيران إلى إثبات أنها لا تزال ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الغرب بشأن وقف الانتشار النووي، وسط استعدادات أبداها الأوروبيون لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران، خاصة فيما يتعلق بالملف الإنساني، في حال استجابت طهران لمطالب الدول الغربية التي طرحت خلال جولة المفاوضات في كازاخستان قبل حوالي نصف عام. فيما قالت جماعة إيرانية معارضة في الخارج إن لديها معلومات عن قيام الحكومة الإيرانية بنقل ما قالت إنه مركز لبحوث التسلح النووي في طهران، لتتجنب رصده قبل مفاوضات مع القوى العالمية.
وقالت جوتيمولر أمام لجنة دولية لنزع الأسلحة “يجب أن نكون متيقظين ومدركين للفرص التاريخية المحتملة”. وأضافت أمام المنتدى الذي ضم دبلوماسيين إيرانيين “يجب أن نواصل الدفع من أجل إعادة إيران إلى تنفيذ التزاماتها الدولية النووية”. وأكدت أن “الولايات المتحدة مستعدة للتشاور ومستعدة للاستماع، ونحن مستعدون للعمل الجاد ونأمل أن يكون كل بلد في هذه الغرفة مستعدا لفعل الشيء نفسه”.
وأضافت أن “الطريق نحو اتخاذ الخطوات التالية قد لا يكون معروفا، وسيتطلب مفاوضات صعبة ودبلوماسية معقدة”. وأشارت إلى أن جهودا دولية حثيثة تبذل “لخفض الأسلحة بشكل أكبر، وزيادة الشفافية، وحظر إنتاج المواد الانشطارية التي تستخدم في الأسلحة النووية، وغير ذلك”.
من جهة أخرى، نقلت الإذاعة الإسرائيلية أمس عن مصادر وصفتها بـ”الكبيرة” أن هناك استعدادا لدى الأوروبيين لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران، خاصة فيما يتعلق بالملف الإنساني، إذا استجابت طهران لمطالب الغرب. وذكرت الإذاعة أن المصادر التي شاركت في محادثات مع مسؤولين بريطانيين وفرنسيين يزورون إسرائيل حاليا، لم تظهر تحفظات إزاء المطالب الإسرائيلية بشأن المشروع النووي الإيراني، بل قالوا إن هذه المطالب ستأخذ في الحسبان وعلى محمل الجد، تمهيدا لاستئناف عملية التفاوض مع إيران في جنيف الأسبوع المقبل .
وأعرب المسؤولون البريطانيون والفرنسيون عن شكوكهم في فرص تحقيق انفراجة خلال مفاوضات جنيف، إلا أنهم أوضحوا أنهم بصدد دراسة جدية النوايا الإيرانية.
وفي شأن متصل قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الخارج المعارض أمس، إن الحكومة الإيرانية تنقل ما قالت إنه مركز لبحوث التسلح النووي في طهران لتتجنب رصده قبل مفاوضات مع القوى العالمية. ونقل المجلس ومقره باريس عن مصادر داخل إيران أن مركزا لبحوث التسلح النووي يجري نقله إلى موقع آمن كبير في مقر وزارة الدفاع في طهران على بعد نحو 1,5 كيلومتر من موقعه السابق.
وأضاف أنه يعمل بالمركز نحو 100 باحث ومهندس وخبير، ويجري تجارب على نطاق محدود باستخدام مواد مشعة، كما أنه مسؤول عن أبحاث التسلح النووي. وقال مهدي أبريشمجي الذي أعد التقرير في مؤتمر صحفي “هناك صلة بين هذا النقل وموعد محادثات جنيف، لأن النظام يحتاج تجنب زيارات محتملة لمفتشي الأمم المتحدة للأسلحة النووية”. وكان المجلس كشف النقاب عن منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، ومنشأة للماء الثقيل في أراك عام 2002.
وأثار ما قاله المجلس في يوليو عن موقع نووي سري تحت الأرض قيد الإنشاء في إيران رد فعل دوليا حذرا، واكتفت فرنسا بقول إنها ستبحث في الأمر. وجاءت أحدث مزاعم المجلس الوطني قبل أيام من اجتماع لإيران وست من القوى العالمية في جنيف في محاولة لإنهاء سنوات من الجمود في النزاع بشأن برنامح طهران النووي.
إلى ذلك، أكد العميد امير علي حاجي زادة، قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن قدرات الطائرات الإيرانية من دون طيار “بلغت حدا يمكنها من التحليق وصولا إلى الأراضي المحتلة”. وكشف أن طائرة “شاهد 129” يمكنها “التحليق إلى عمق تل أبيب”.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن القائد العسكري القول “إننا لسنا بحاجة إلى صواريخ عابرة للقارات، اليوم نمتلك تقنية تصنيع هذه الصواريخ، نظرا لإرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء، إلا أن أعداءنا قريبون منا ولا حاجة لنا لصرف نفقات طائلة من أجل استهدافهم”.
وفي سياق آخر، أفاد الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية، أن شركة النفط الوطنية الإيرانية تنوي تركيز ميزانيتها المحدودة على المشروعات التي يمكن أن تعزز إنتاج البلاد من النفط والغاز سريعا. وبسبب نقص السيولة في ظل حظر أميركي وأوروبي لواردات النفط الإيراني، شكلت شركة النفط الوطنية لجنة لدراسة أي مشروعات النفط والغاز تحقق أسرع عوائد على الاستثمار، وأيها شديد الصعوبة، أو يفتقر للجدوى الاقتصادية.
وفي منتصف سبتمبر الماضي قال رئيس شركة النفط الوطنية، إنه تم تخصيص ميزانية منفصلة لتطوير بعض حقول النفط في جنوب إيران، وإن الشركة بدأت العمل على خطط تطوير حقول في منطقة غرب كارون، بالإضافة إلى يادافاران وآزادجان.
توقعات بالإفراج عن موسوي وكروبي 24 أكتوبر
طهران (الاتحاد)- توقعت مصادر إصلاحية إيرانية أمس، إطلاق سراح زعيمي المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي ومهدي كروبي في 24 أكتوبر الجاري، فيما قال وزير العدل الإيراني مصطفى بورمحمدي، إن البت في ملف الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية عام 2009، على عاتق المجلس الأعلى للأمن القومي.
وذكرت مصادر إصلاحية لـ«الاتحاد» أن هناك توقعات بأن يقوم مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي بإطلاق سراح زعماء المعارضة يوم 24 أكتوبر الجاري، دون المزيد من التفاصيل، لكنها أكدت أن التوقعات مبنية على أجواء الانفتاح للحكومة الجديدة. لكن وزير العدل الإيراني مصطفى بورمحمدي قال للصحفيين أمس، إن البت في ملف احتجاجات عام 2009 كان منذ البداية، ولايزال تحت تصرف المجلس الأعلى للأمن القومي، وأكد أنه يتابع هذه القضية ابصفته وزيرا للعدل فقط.وحول مصير ملف زعيمي المعارضة الإصلاحية موسوي وكروبي، قال بورمحمدي إن هذا الملف تم البت فيه بصورة كاملة، ومن كان الملف تحت تصرفه سابقا هو الذي سيتخذ القرار بشأنه، وهو المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفاً أن متابعة حقوق الإنسان قضية أساسية وحيوية، لاسيما بالنسبة لوزير العدل.
عدد اليوم
