تستغل التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا دعماً من تنظيمي «القاعدة» و«داعش» وعززت التعاون فيما بينها، لتنفيذ هجمات أكثر تعقيداً وفتكاً، حسبما أفاد «محمد صالح أناديف» قائد بعثة الأمم المتحدة في مالي. وأوضح أنه عند فحص المتفجرات وأنواع الألغام والقذائف والأسلحة التي يستخدمونها، يكشف لنا الخبراء أنه بات لدى تلك التنظيمات مستوى متقدم لم يكن لديها من قبل.
وتنشط التنظيمات المسلحة في منطقة شبه قاحلة، تمتد على طول الحدود الجنوبية في منطقة الصحراء من مالي إلى نيجيريا. ولدى فرنسا زهاء أربعة آلاف جندي في المنطقة، وللولايات المتحدة أيضاً قوات في النيجر، وتبني قاعدة جوية وقاعدة لتسيير الطائرات من دون طيار في مدينة «أغاديز» الشمالية. وللأمم المتحدة أكثر من 13 ألف جندي في بعثتها في مالي، التي تكبدت العام الماضي خسائر في الأرواح أكثر من أية بعثة أخرى من بعثاتها لحفظ السلام.
ورغم التورط العسكري المتزايد من قبل قوى أجنبية وجيوش دول غرب أفريقيا، ليس ثمة دلالة على أن العنف سيهدأ. ونوّه «أناديف» إلى أن الدعم الخارجي للإرهابيين يأتي على الأرجح عبر ليبيا، مضيفاً: «إنهم يحصلون على أموال من خلال عمليات الخطف مقابل الفدية وتهريب المخدرات والمهاجرين الساعين من أجل الوصول إلى أوروبا».
وأكد أن «ما يحصل في ليبيا، وما يحصل في الشرق الأوسط، لا سيما سوريا والعراق، له تأثير، وهناك علاقة بين ما يحدث هنا وما يجري هناك، عبر ليبيا».
وقد زعم تنظيم معروف باسم «داعش في الصحراء الكبرى» مسؤوليته عن هجوم على دورية مشتركة لقوات أميركية ونيجيرية في أكتوبر الماضي، وقتل فيه جنود أميركيون. وينشط التنظيم قرب حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حسبما أكد «أناديف».
وأما جماعة «دعم الإسلام والمسلمين»، وهي فرع لتنظيم «القاعدة» أسسه العام الماضي أربع جماعات محلية، وتعرف اختصاراً باسم «جنيم»، فتنشط في شمال ووسط مالي، وخصوصاً مدن «كيدال» و«تمبوكتو» و«موبتي». ويشير «أناديف» إلى أن عملية الاندماج قدمت «زخماً جديداً لتلك الجماعات، وتُفسِّر زيادة عدد الهجمات».
وفي مالي، وسّعت التنظيمات المسلحة نطاق أنشطتها، مستهدفة مزيداً من المناطق المكتظة بالسكان في مالي. ووقعت هجمات في وسط منطقتي «موبتي» و«سيجو» أثناء الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017 أكثر من تلك التي وقعت في خمس مناطق شمالية مجتمعة، وانتشر العنف أيضاً إلى «بوركينا فاسو» و«النيجر» المجاورتين.
وتصاعدت وتيرة الهجمات في مالي في نهاية يناير الماضي، وقُتل 22 جندياً من مالي على الأقل على خمسة طرق منفصلة في شمال ووسط مالي بين 25 و31 يناير، وهو ما دفع الجيش إلى فرض حظر على الدراجات النارية والشاحنات الصغيرة في بعض المناطق.
وثمة أدلة متزايدة أيضاً على أن كلاً من تنظيم «القاعدة» والجماعات المرتبطة بتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا تتعاون في الوقت الراهن على المستوى العملياتي، وعلى أن هناك صلات مع جماعات تابعة لـ«داعش» في منطقة بحيرة تشاد بالقرب من شمال شرق نيجيريا.
وقال «أناديف»: «إنني أحد الذين يتصورون أنه ليس هناك اختلاف كبير بين «داعش» و«القاعدة»، وإنما اختلافات داخلية، لكن على الأرض ليس ثمة اختلاف كبير!». وانزلقت مالي في العنف منذ أن بدأ المتمردون الطوارق تمرداً انفصالياً وضموا قواتهم إلى مسلحين متطرفين من أجل السيطرة على المناطق قليلة السكان في شمال مالي عام 2012، ورغم أن التدخل العسكري الفرنسي في عام 2013 حال دون تقدم المتمردين جنوباً صوب العاصمة، إلا أن الإرهابيين دأبوا على مهاجمة جيش مالي وقوات حفظ السلام الأممية التي وصلت بعد العملية الفرنسية.
وقد اعتاد المسلحون على تنفيذ هجمات كرّ وفرّ وتفجيرات، لكنهم الآن ينفذون هجمات أكثر تعقيداً، وقد قُتل أكثر من 26 مدنياً عندما مرت حافلتهم بلغم أرضي قرب مدينة «بوني» في وسط مالي، في الخامس والعشرين من يناير. وأشار وزير الأمن في مالي «ساليف تراور» إلى أن المسلحين كان يستهدفون باللغم قوات حفظ السلام الأممية التي تقوم بدورية في المنطقة.
وأدى تأجيل تنفيذ اتفاق السلام الموقع في عام 2015 بين الحكومة في مالي والمتمردين في الشمال إلى حالة من الجمود، تمكن خلالها المسلحون من تجنيد المقاتلين الشباب بسهولة. وهدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الشهر الماضي، بفرض عقوبات على الأطراف التي تعرقل تطبيق الاتفاق.
*صحفي متخصص في الشؤون الأفريقية
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
