(دبي)- بلغ عدد المشاريع العقارية التي انضمت إلى مبادرة تنمية التي أطلقتها دائرة أراضي وأملاك دبي خلال العام الماضي نحو 100 مشروع، بحسب سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
وأشار ابن مجرن في تصريحات على هامش مشاركته في معرض سيتي سكيب الذي بدأ فعالياته في دبي أمس إلى وجود مباحثات مع مستثمرين آخرين لضم المزيد من المشاريع المتعثرة لمبادرة “تنمية” .
وتعني مبادرة “تنمية” بإعادة هيكلة المشاريع المتعثرة من خلال تحديد نسب الإنجاز فيها ودراسة أوضاعها القانونية ومن ثم عرضها للبيع أو التأجير على الجهات المعنية لتلبية حاجات مؤسسات حكومية وغير حكومية.
وقال ابن مجرن إن مسودة قانون حماية المستثمر والتي تم تغيير اسمها إلى تنوير، باتت جاهزة، مشيراً إلى أن القانون المرتقب يحدد حقوق وواجبات المستثمرين، ويتكون من 22 مادة أو مبدأ، تشمل خمس مراحل بداية من اتخاذ قرار الشراء إلى استلام الوحدة السكنية تتضمن المبادرة جمع البيانات والمعلومات، التعاقد، البيع والاستثمار، والاستلام والصيانة.
وأوضح أن الدائرة انتهت من صياغة قانوني لجنة المنازعات الخاص بجمعيات الملاك ومركز التحكيم العقاري الذي تم رفعهما إلى المجلس التنفيذي في دبي تمهيدا لإقرارهما خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية هذه القوانين في تعزيز فعالية البنية التشريعية للقطاع العقاري.
وأوضح ابن مجرن أن مركز التحكيم العقاري سيوفر منصة اختيارية للتحكيم، حيث يمكن للمتنازعين أن يختاروا بين اللجوء إلى المحاكم الاعتيادية أو اللجوء إلى مركز التحكيم العقاري، لافتاً إلى انه في حال اتفاقهم للجوء إلى مركز التحكيم العقاري فإن قراراته ستكون ملزمة لجميع الأطراف.
وقال إن القانون سيقلص حجم وعدد المنازعات العقارية في الإمارة، حيث سيضم مركز التحكيم العقاري مجموعة من الخبراء والقانونين الذي يلمون بالجوانب العقارية مما يتيح لهم فرصة الفصل في النزاعات العقارية بحرفية عالية.
وأكد ابن مجرن أن وجود منظومة متكاملة من التشريعات القانونية المنظمة للقطاع العقاري في دبي جنب القطاع المزيد من المتاعب خلال الأزمة المالية العالمية، حيث أثبتت هذه التشريعات فعاليتها إلى حد بعيد.
وأوضح أن من التشريعات الهامة التي تم إقرارها عدم اعتماد أي مبايعة للأراضي والعقارات من دون تسجيلها في السجل العقاري الموحد وفق المادة 9 من القانون رقم 7 للعام 2006 وهو الأمر الذي وفر للدائرة قاعدة هائلة من البيانات عن العقارات في الإمارة.
وأوضح أنه في حال وجود شكوك لدى الدائرة في قيمة العقار المسجل في عقود البيع يتم تحصيل رسوم التسجيل وفق القيمة الفعلية للعقار والتي تحددها الدائرة وذلك لتجنب أي تلاعب في هذا المجال بما يسهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة.
وقال إن تكامل المنظومة التشريعية الحاكمة للقطاع العقاري في دبي ووجود سجل دقيق لتسجيل المشروعات منذ عام 1960 أسهم في رفع تصنيف الدائرة لتتبوأ المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر التسجيل العقاري العالمي.
من جهة أخرى، أكد ابن مجرن تعافي السوق العقارية في دبي، مشيراً الى أن العديد من الشركات العقارية كسرت حالة الجمود والتباطؤ التي أصابت مشروعاتها عقب الأزمة المالية العالمية، واتخذت خطوات متقدمة على صعيد إحياء واستكمال المشروعات العقارية في الآونة الأخيرة للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
ولفت إلى ان قيام الشركات العقارية بإطلاق مشاريع جديدة خلال اليوم الأول من معرض سيتي سكيب يؤكد تعافي القطاع، منوها إلى تركيز الشركات العقارية على إطلاق مشاريع تتناسب مع طبيعة الطلب الحقيقي في السوق المحلية.
وشدد ابن مجرن على أهمية الدور التمويلي للبنوك المحلية والأجنبية العاملة في الدولة، لدعم خطط الشركات العقارية لإطلاق واستئناف مشروعاتها التي تم تجميدها عقب الأزمة المالية العالمية.
وأضاف أن التصرفات اليومية للعقارات في دبي سجلت معدلات مرتفعة، خلال الفترة الماضية نتيجة تعافي القطاع بشكل ملحوظ، وباتت تمثل دليلا على تعافي القطاع العقاري.
وأضاف أن الدائرة تسعى بشكل دائم إلى توصيل هذه الأفكار والاستراتيجيات إلى جميع موظفيها والعاملين بها، خصوصاً أن دوائر دبي تمتلك كوادر بشرية مؤهلة قادرة على صنع الكثير، لتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الطموحة، والهادفة إلى استكمال دبي على خطى الدول المتقدمة.
وذكر ابن مجرن أن الدائرة قدمت بجانب البوابات السبع العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة على موقعها بوابة دبي العقارية بهدف إنجاز وإتمام المعاملات للعملاء دون زيارة موقع الدائرة لتوفير عاملي الوقت والجهد، مما يساعد على تبسيط الإجراءات، وتخفيف الازدحام في مقر الدائرة.
عدد اليوم
