أبوظبي (الاتحاد) - بدأ أمس العمل الميداني لمشروع إعداد إطار المعاينة للمنشآت الاقتصادية في إمارة الشارقة، بحسب المركز الوطني للإحصاء.
وقال راشد خميس السويدي مدير عام المركز في بيان صحفي إن مشروع إعداد إطار المعاينة للمسوح الاقتصادية وما يصاحبه من حصر للمباني والوحدات السكنية هو أساس العمل الإحصائي، ويعود ذلك إلى عدة مزايا يختص بها المشروع من دون سواه من العمليات الإحصائية، سواءً من ناحية طبيعة ونوعية البيانات التي يوفرها وكميتها، أو من حيث المزايا الأخرى المتعلقة بتوفير صورة إحصائية حديثة لواقع المنشآت الاقتصادية في إمارة الشارقة، كون الإطار السابق تم إعداده عام 2008، ومنذ ذلك حدثت تطورات وتغيرات اقتصادية يشكل هذا المشروع فرصة للتعرف على نتائجها.
وأشار السويدي إلى أن هذا المشروع تم تخطيطه وتصميمه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في إمارة الشارقة، لأنه مشروع يتطلب تعاون وتضافر جهود جميع الشركاء لإنجازه وتحقيق أهدافه وفق جدوله الزمني، إلى جانب أن تعاون المؤسسات والشركات مع فريق العمل الميداني للمسح هو الشرط الذي لا غنى عنه لإنجاز كافة مراحل جمع البيانات بأدق صورة ممكنة، لأن جودة البيانات تعتمد على تعاون المبحوثين من مدراء ومسؤولي المنشآت الاقتصادية، وكذلك تعاون الجمهور ومحافظتهم على العلامات والإشارات التي يتم وضعها، لتسهيل استدلال ووصول الباحثين الميدانيين لمناطق العمل التي يتم تغطيتها خلال مرحلة تنفيذ المسح.
وأوضح السويدي أن هذا المشروع تم تصميمه بالاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال تقنية المعلومات الجغرافية بشكل كامل، حيث تمت مراجعة التقسيمات الإدارية المحدثة للإمارة, وتم تقسيم الإمارة إلى أصغر مستوى إداري (المناطق الفرعية)، وصولاً إلى نحو 575 منطقة عمل إحصائي، ولضمان دقة العمل تمت مطابقة الخرائط مع الواقع، ووضع البيانات التعريفية لها، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لمناطق العمل، حتى تسهل عملية تجميع ومعالجة وتدقيق واستخراج نتائج المشروع بأسرع وقت ممكن، لأن جودة البيانات ووقتية نشرها تمثل مبادئ أساسية لإنتاج الإحصاءات الرسمية، وهذه قواعد ومعايير يراعيها المركز الوطني بكل دقة، حتى تكون مخرجات الإحصاء قابلة للاستخدام والمقارنات وفق احتياجات المستخدمين.
وأكد أن هذا العمل يمثل البديل المتاح لضرورة تحديث الأطر الإحصائية على أن تتكامل هذه البيانات من خلال توفير بيانات الأطر الخاصة بإمارة أبوظبي وأطر إمارة دبي وأطر إمارة الفجيرة بناء على تحديثات قامت بها مراكزها المحلية ولذا وفي إطار تكامل دمج هذه البيانات وتجنيبا للتكرار, فإنه تم البدء بهذا المشروع بإمارة الشارقة وبالتنسيق مع مركز الإحصاء بالشارقة, وسيتم بعد ورود البيانات من شركاء المركز الوطني للإحصاء وهم المراكز المحلية معالجة هذه البيانات من خلال إدارة الأساليب والمنهجيات الإحصائية حتى يتمكن المركز الوطني للإحصاء من تحديث الإطار لتحقيق متطلبات سحب العينات لتنفيذ المسوح الإحصائية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع إعداد إطار المعاينة للمسوح الاقتصادية الذي يصاحبه تعداد المباني والوحدات السكنية، يشكّل الأساس لبناء قاعدة بيانات حديثة ومتنوعة وشاملة عن كافة الخصائص للمنشآت الاقتصادية وخصائص للمباني والوحدات السكنية، من خلال فريق عمل إحصائي يزيد على 150 باحثا، تم تدريبهم وتأهيلهم لإنجاز هذا المشروع، ويستمر العمل من بداية أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2012.
عدد اليوم
