دبي(الاتحاد) - ارتفعت قيمة البضائع التي تم مناولتها في خور دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 19 مليار درهم مقارنة مع 12 مليار درهم، خلال نفس الفترة من عام 2011، بنسبة نمو بلغت 58,3%.
وقال أحمد محبوب مصبح المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي، إن عدد السفن التجارية التقليدية التي استخدمت الخور (قادمة ومغادرة) خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ 10 آلاف و200 سفينة.
وأشار إلى أن خور دبي يعتبر من أهم المنافذ البحرية على مستوى الدولة، ومنه انطلقت الحركة التجارية لدبي مع العالم الخارجي قبل أكثر من مائة عام، وتحرص جمارك دبي دائماً على تطوير وتسهيل الحركة التجارية فيه، للمحافظة على مكانته باعتباره رمزا ومعلما تاريخيا، وتعزيزا لدوره الحالي في حركة التجارة بالدولة.
وأضاف أن جمارك دبي أحد الأعضاء الرئيسيين في فريق العمل الحكومي المشترك، الذي تم تشكيله في عام 2010، من أجل تطوير الحركة التجارية في خور دبي، إلى جانب العديد من الدوائر الحكومية بدبي، منها بلدية دبي، وشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب، والإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وحرس السواحل، مشيرا إلى أن الفريق يعقد اجتماعات دورية لمناقشة الأمور التطويرية اللازمة الخاصة بالخور، بما في ذلك توفير المرافق والبنى التحتية، وتطوير التشريعات واللوائح المنظمة لحركة العمل، بما يضمن التزام أطقم السفن التقليدية، والعاملين بها، باشتراطات الأمن والسلامة التي وضعتها الجهات الحكومية المعنية. وأكد أن جمارك دبي تقوم بتوفير كافة التسهيلات للتجار والعملاء من مستخدمي الخور، على مدار 24 ساعة يومياً، عبر أنظمة جمركية تتسم بالمرونة وسلاسة الاجراءات مع الرقابة المحكمة التي من شأنها حماية المجتمع المحلي من نفاذ أية مواد ممنوعة أو محظورة، مؤكداً أن الدائرة تسعى لتذليل أية عقبات أمام حركة التجارة، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين الاستراتيجيين، الأمر الذي أسهم في دعم عملية التنمية بدبي. كما تعقد جمارك دبي اجتماعات دورية مع عملائها، للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم وتذليل ما قد يواجهونه من عقبات. مضيفاً أن جمارك دبي تقوم باستمرار بتوعية أطقم السفن التقليدية من قباطنة ونواخذة وأفراد، بمعايير الأمن والسلامة التي يجب الالتزام بها في خور دبي.
عدد اليوم
