أبوظبي (وام)- نظّم مكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أولى دورات البرنامج التدريبي المتخصص والتي تناولت “أصول صياغة التشريعات” وذلك بمشاركة نحو 60 مسؤولاً حكومياً من العاملين في إدارات الشؤون القانونية من مختلف الجهات الاتحادية في أبوظبي ودبي.
ويأتي هذا البرنامج في سياق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الرامية إلى تطوير وصقل قدرات ومهارات موظفي الحكومة الاتحادية، وتبادل الاستشارات الخاصة بدعم وتطوير العمل الحكومي، بالتعاون مع نخبة من الجامعات الوطنية والعالمية العاملة في الدولة ،حيث شهد سموه في وقت سابق توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية في هذا المجال، منها الجانب القانوني.
كما يهدف البرنامج إلى التركيز على أهمية تزويد العاملين في إدارات الشؤون القانونية من مختلف الجهات الاتحادية بآخر المستجدات في مجال صياغة التشريعات بما يلبي حاجات الحكومة الاتحادية ويوافق متطلباتها، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم الوظيفية وصقلها بالتطبيق العملي المكثف، وتشجيعهم على اكتساب المعارف المتجددة المتعلقة بالعمل القانوني.
وتلعب الفرق العاملة في إدارات الشؤون القانونية في الحكومة الاتحادية دورا مهما وحيويا في تقديم وتطوير الخدمات القانونية والقضائية التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين، وذلك من خلال دورها في دراسة وصياغة مشاريع القوانين والمراسيم الاتحادية، وتقديم الرأي والمشورة القانونية، بالإضافة إلى كونهم مصدر التشريعات الاتحادية. يذكر أن هذه الدورة عقدت بالتعاون مع جامعة الشارقة في إطار الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعتها الحكومة الاتحادية مع الجامعة في شهر يونيو الماضي، والتي تقوم الجامعة بموجبها بتوفير برنامج تخصصي هو الأول من نوعه في مجال الإدارة القانونية لموظفي الحكومة الاتحادية.
وتعد هذه الدورة هي الأولى التي يقدمها مكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ضمن برنامج تدريب الموظفين القانونيين في الحكومة الاتحادية.
ويحتوي البرنامج على ثلاث دورات تدريبية تشمل “أصول صياغة التشريعات” و”مهارات إعداد وإدارة القضايا الإدارية أمام المحاكم”، إضافة إلى “أصول الصياغة القانونية للعقود الإدارية”.
عدد اليوم
