عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن الميزانية الاتحادية لن تشهد تغييراً على بنودها خلال السنوات الثلاث القادمة، ولا ضرورة لضخ استثمارات جديدة في مشاريع البنى التحتية التي تعد من أفضل البنى على مستوى العالم والمنطقة.
وقال الوزير في تصريحات، على هامش افتتاحه ملتقى الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي انطلقت فعاليتها أمس بأبوظبي، بحضور اللورد ألدر مان آلان يارو، عمدة حي المال في لندن، ومسؤولين خليجيين، وتنظمها مؤسسة تومسون رويترز، بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع: إن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية، في سياسية التنويع الاقتصادي، وعدم الاعتماد على النفط الذي لا تتجاوز مساهمته 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجدد المنصوري تأكيده على أن دولة الإمارات تعد الأقل تأثراً بانخفاض أسعار النفط، نتيجة تنوع اقتصادها، مضيفاً: إنه سيتم تعويض انخفاض أسعار النفط من خلال النمو المتوقع في القطاعات الاقتصادية غير النفطية خلال الأشهر الستة القادمة.
وأفاد بأن كل التوقعات تشير إلى استقرار أسعار النفط بين 60 و70 دولارا للبرميل خلال العام الجاري.
وبشأن توقعات النمو الاقتصادي، قال الوزير: «سنعمل على مراجعة نسب النمو المقدرة بنحو 4,5%، في ضوء التطورات التي تشهدها أسعار النفط، وهو أمر متبع في جميع دول العالم».
وأضاف: إنه من الصعب إعطاء تقديرات عن نسب النمو في المرحلة الحالية، دون انتظار نسب النمو في القطاعات غير النفطية، التي تعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.
واعتبر المنصوري، الذي يشغل في ذات الوقت منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم المحلية، طبيعية جراء حركة دخول وخروج بعض الصناديق الاستثمارية، مضيفا: إن تحركات الصناديق الاستثمارية ليس لها تأثير كبير على أسواقنا المحلية، بحسب الدراسات التي أجرتها هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتابع :«هناك دخول وخروج لمحافظ الاستثمار الأجنبية، وقال البعض: إنها تؤثر سلباً على الأداء، لكن تقييم ذلك يجب أن يكون خلال عام كامل، وليس خلال فترة قصيرة، خصوصاً وأن العام 2014 شهد ضخا كبيرا للاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية».
وأكد الوزير أن الأسواق المالية تتأثر بنتائج الشركات المدرجة، ومن بينها البنوك التي أعلنت عن أرباح قياسية، مضيفاً: «المستثمر الذي يتطلع إلى الاستثمارعلى المدى الطويل يحصل على عائد مجز للغاية». وفيما يتعلق بعودة سهم أملاك للتمويل للتداول بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات، قال المنصوري: إن السهم سيعود للتداول بسوق دبي المالي قبل نهاية النصف الأول من العام.
وجرى تعليق التداول على سهم أملاك في العام 2008 عقب الأزمة المالية العالمية، بيد أن الشركة نجحت العام الماضي في إتمام عملية إعادة هيكلة رأسمالها بهدف العودة إلى تداول سهمها بالسوق.
وأكد المنصوري في كلمته الافتتاحية أمام القمة التاسعة لهيئات الرقابة الخليجية، أن جاذبية الاستثمار في دول مجلس التعاون ساهمت في ارتفاع مستويات الاستثمار الفردي والمؤسسي، وترقية بعض أسواقها في المؤشرات العالمية الكبرى.
وقال الوزير: إن دول مجلس التعاون الخليجي تمتاز ببيئة استثمارية مثلى، ومكنت محفزات الاستثمار المغرية من اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، سعياً وراء الاستفادة من ميزات الاستثمار المتاحة، وعزز من هذا التوجه السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدول الخليجية، والتي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، لاسيما أن الساحة الاقتصادية لدول المجلس تستوعب العديد من الاستثمارات، وخاصة تلك التي تعتمد على الطاقة ونقل التكنولوجيا والمعلومات.
وأوضح أن أسواق رأس المال الخليجية شهدت تطورات مهمة على صعيد نمو رأسمال السوق وحجم التداولات، وذلك بالتزامن مع الإنجازات التشريعية والمؤسسية والتنظيمية التي حققتها الأسواق، والتي اشتملت على تطوير وأتمتة أنظمة التداول باستخدام نظم الاتصالات الحديثة لبث المعلومات والبيانات، والتأكيد على مبدأ الإفصاح والشفافية وتبني الحوكمة والانضباط المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من جانب إدارات الأسواق ومكاتب الوساطة.
وذكر الوزير أن قيمة التداول المجمعة لأسواق المال الخليحية خلال العام الماضي بلغت نحو 797,3 مليار دولار، وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 140,8مليار سهم، وتجاوزت القيمة السوقية حاجز التريليون دولار. وفيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية المحلية، قال المنصوري: إن التقديرات تشير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الماضي بلغ 4,5%، وأحرزت الدولة مراكز متقدمة على مستوى العالم في عدد من مؤشرات التنافسية.
وأشار إلى الإنجازات التي تحققت في أسواق الأسهم المحلية، وفي مقدمتها ترقيتها إلى أسواق ناشئة في مؤشر «مورجان ستانلي»، وتدشين السوق الثانية لإدراج وتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة، إضافة إلى إلزام الشركات بالإفصاح الإلكتروني من خلال نظام XBRL، وإحراز المركز الأول عالمياً على مؤشر «فاعلية مجالس إدارة الشركات»، حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
وأفاد بأن الخطط المستقبلية تتضمن قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة، ووضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع إطلاق الصناديق الاستثمارية المحلية، وزيادة نسب تداول الاستثمار المؤسسي والأجنبي، وتبني خطط وبرامج لوضع الحوافز التشجيعية اللازمة لجذب المواطنين للعمل في مجال الأسواق المالية.
وأكد أهمية التكامل والتناسق بين التشريعات التي تحكم أسواق رأس المال في منطقة الخليج، مشيراً إلى اللجنة الوزارية التي تشكلت من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون، للعمل على توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعياً لتكاملها، وتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون من معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية، بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات.
وأضاف: إنه لتحقيق ذلك تشكلت لجنة من رؤساء هيئات الأسواق المالية لاقتراح الآليات اللازمة لتحقيق التكامل بين الأسواق المالية الخليجية، وأسفرت الجهود المتواصلة عن اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، وكذلك القواعد الموحدة لطرح الأسهم، واعتماد قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة، والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية.
وأفاد بأنه تم إصدار مشروعات قواعد محددة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لتطبيقها بصورة إلزامية، وهي مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار، ومشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول، ومشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك.
عدد اليوم
