يوسف البستنجي (أبوظبي) - أكد مسؤولون حكوميون واقتصاديون أهمية الدعم الذي توليه حكومة أبوظبي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من أهمية هذا القطاع في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحقيق تنمية قائمة على التنوع الاقتصادي والمشاريع الإنتاجية.
وقال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة كانت وما زالت من أهم القطاعات الاقتصادية التي تشكل حلقة مهمة من حلقات التنمية الاقتصادية المستدامة، ولذلك أعطتها القيادة الرشيدة أهمية بالغة ضمن رؤية 2030 لما لها من أهمية في خلق الوظائف وتوفير فرص العمل وتنمية الثروات باعتبارها جزءاً مهماً من شبكة الانتاج.
واضاف محمد عمر عبدالله أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر برنامجا تنمويا تسعى القيادة الرشيدة من خلاله لتمكين المواطنين من المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن ما تم إنجازه في صندوق خليفة حتى الآن يعتبر مؤشراً مهما ًعلى مدى جدية الحكومة في دفع هذا القطاع إلى الأمام.
وأوضح أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار برنامج متكامل تشارك فيه كافة الجهات ذات العلاقة لتفعيل وتعزيز هذا القطاع.
وأشار إلى أن المؤتمر السنوي لصندوق خليفة بين من خلال عدد المشاريع وتنوعها أن هذا يشكل علامة بارزة في الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة، والتي بلا شك ستحقق النتائج المرجوة.
وأكد عبدالله أن أهم الأهداف هي تحقيق التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة الانتاج، وتمكين المواطنين في كافة المناطق من المساهمة الفعالة في عملية التنمية.
وقال “تقوم الدائرة بالتعاون مع صندوق خليفة في رسم السياسات اللازمة لدعم مشاريع الشباب من خلال تبادل المعلومات وتوفير الدراسات، وكذلك في مجال تقديم التسهيلات لترخيص مشاريع الشباب، والتعامل مع التحديات التي تواجه تلك المشاريع ومعالجتها، سواء في مجال التسويق أو التمويل.
وأوضح ان الدائرة تقوم أيضا بعقد ورش عمل لتداول الأفكار والحلول، في إطار التعاون بين الصندوق والدائرة، بما يسهم في دعم هذا القطاع ونجاحه. وقال إن دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة يأتي في إطار العمل على التوظيف الأمثل للموارد البشرية في مجتمع شاب يزهر بالحيوية والابداع.
من جهته، أكد محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقنتصادية المتخصصة “زوزنز كورب” إن اي اقتصاد قوي هو مبني على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأن هذا القطاع يخدم المجتمع عامة.
وقال إن أهمية توجه الحكومة لدعم هذا القطاع يستند إلى قناعة بأهمية الدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يتطلب جهود كافة الجهات الحكومية المعنية لإنجاح استراتيجية القيادة الرشيدة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة “الزونز كورب” وقعت اتفاقية مع صندوق خليفة منذ سنتين تنص على أن المؤسسة تقدم خصما بنسبة 40% من أجرة الأرض لمدة 3 سنوات للمشاريع الصناعية بما يسهل أعمال المستثمر، كما أن الأجرة تقسم على أربع دفعات سنويا مع الإعفاء من أي غرامات إن وجدت. وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على تنفيذ فكرة الحاضنات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع صندوق خليفة وبالتعاون مع القطاع الخاص ايضا.
وأشاد حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة بالقرار، وقال إن هذا القرار يؤكد حرص القيادة على الاهتمام بالمواطن والعمل على تهيئته للقيام بدوره المنشود في عملية التنمية التي تهدف لها ابوظبي.
وقال إن القرار خطوة مهمة نحو تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدا انها تعتبر حافزاً قوياً لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحسين منتجاتهم والارتقاء بخدماتهم.
وإلى ذلك، قال عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي للصندوق أن هذا القرار من شأنه تعزيز بيئة الأعمال لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويساعدها على تطوير أدائها، معتبرا أن هذا القطاع من أهم القطاعات التي تهتم بها القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد مستقر ومتنوع ومستدام.
وأكد حرص صندوق خليفة على التعاون مع كافة الجهات، لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في توفير كافة الظروف والشروط اللازمة لتمكين أصحاب الصغيرة والمتوسطة للقيام بدور فاعل وحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
عدد اليوم
