ندوة حول تحديث نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) - نظم مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة، الأسبوع الماضي ندوة تعريفية، لتعزيز الوعي بمتطلبات الإطار التشريعي لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في الإمارة، الذي يتم العمل على تحديثه حاليا. وشارك في الندوة التي عقدت تحت إشراف اللجنة العليا للبيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي، 110 من العاملين في إدارات البيئة والصحة والسلامة في مختلف القطاعات. وتم خلال الفعالية إطلاع المشاركين على آخر التطورات في هذا المجال، وإلقاء الضوء على أهم التعديلات الخاصة بالوثائق المدرجة فيه، وتوضيح التغييرات التي ستطرأ على أنظمة القطاعات المطبقة خلال الفترة المقبلة. وأكد الدكتور جابر الجابري، نائب أمين عام هيئة البيئة-أبوظبي، مدير مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة بالإنابة، في كلمة ألقاها خلال الندوة، نيابة عن معالي ماجد المنصوري، رئيس دائرة الشؤون البلدية، رئيس اللجنة العليا للبيئة والصحة والسلامة، إن تحديث الإطار التشريعي للنظام المعتمد في يوليو 2009 يأتي بناء على توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الذي يتابع سير عمل تطبيق النظام بشكل دائم، نظراً لأهميته في ضمان توفير بيئات عمل آمنة وصحية في أماكن العمل. وأشار إلى أن عملية التحديث، بدأت منذ أكتوبر 2010، تحت إشراف مباشر من قبل اللجنة العليا، ومن خلال التشاور مع مختلف القطاعات، وذلك كجز من عملية المراجعة الدورية والتحسين المستمر بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وبهدف تفعيل عملية التطبيق من قبل كافة القطاعات بشكل يضمن تكامل وتوافق متطلبات القطاعات بشكل موحد على مستوى الإمارة. وقال إن خطة تحديث النظام اعتمدت بشكل أساسي على متطلبات إدارة قضايا الصحة والسلامة في بيئة العمل، والتي ترتكز على الأنظمة العالمية المتعارف عليها في هذا المجال، والمتطلبات التشريعية على مستوى إمارة أبوظبي والدولة، والمتطلبات التشريعية والتنظيمية المطبقة في كل قطاع، إضافة إلى توفير متطلبات موحدة للكيانات التي قد تندرج أنشطتها تحت أكثر من قطاع. ويتضمن الهيكل العام للإطار التشريعي المحدث، العديد من الوثائق التي تحدد المتطلبات الإدارية والفنية للنظام بشكل مفصل. وأكد الدكتور الجابري أن التعديلات على الإطار التشريعي للنظام، ستساهم في توحيد متطلبات التطبيق على مستوى الإمارة من خلال إدراج كافة المتطلبات الفنية للقطاعات في وثائق موحدة ضمن الإطار التشريعي، ما سيؤدي إلى تفادي الازدواجية في التطبيق. وشدد على أهمية الانتهاء من إعداد وثائق الإطار التشريعي قبل نهاية العام الجاري، كي يتم إطلاقه خلال المؤتمر الأول للبيئة والصحة والسلامة، الذي يتم التحضير لعقده في بداية فبراير 2012.