ذكرت دراسة ترأستها الأمم المتحدة أمس أن الانكماش الاقتصادي العالمي قد يوقع 21 مليون شخص في منطقة آسيا والمحيط الهادي في فقر مدقع وحثت الحكومات على زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية في برامجها للتحفيز.
وقال اجاي تشيبر المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية إن “هناك تركيزاً كبيراً جدا ًعلى النمو الاقتصادي فقط وليس بالقدر الكافي على كيفية توزيع هذا النمو والقطاعات الأخرى من المجتمع التي تحتاج لأن يتم تنميتها مثل التأمين الصحي والمعاشات ونظام الحماية الاجتماعية”. وتهدف هذه الدراسة التي قام بها برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبنك التنمية الآسيوي إلى تقييم التقدم في تحقيق الأهداف التي تم تحديدها بموجب برنامج “أهداف التنمية للألفية الجديدة 2000 “ مثل القضاء على الفقر وزيادة امكانية الحصول على تعليم.
وذكر التقرير أن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية يمكن أن تجعل 17 مليون شخص آخرين يعتمدون على دخل يقل عن 1,25 دولار يومياً في 2009 وأربعة ملايين آخرين في 2010. وقالت اورسولا شايفر-بريوس نائبة الرئيس في بنك التنمية الآسيوي إن”معظم اجراءات التحفيز تركز على مجالات أخرى غير الإنفاق الاجتماعي. “اذا كان لنا أن نعالج التأثير الإنساني للانكماش الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية في الألفية الجديدة 2000 فلابد حينئذ من زيادة الإنفاق الاجتماعي بشكل كبير”. وقال التقرير إن 20 في المئة فقط من العاطلين أو الذين يعملون في وظائف مؤقتة في آسيا يحصلون على إعانات بطالة وإن 30 في المئة فقط من المسنين يحصلون على معاشات. وقالت نولين هايزر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة إن بإمكان آسيا حتى مع مواجهة الحكومات عجزاً متزايداً في ميزانياتها تحمل الإنفاق على تحقيق أهداف التنمية حيث إن مجمل احتياطيات المنطقة من العملات الأجنبية يقدر بأربعة تريليونات دولار. وقال تشيبر “نملك الموارد في آسيا لتطبيق هذه الأنظمة بالنسبة لاناسنا ويجب الا يضطروا للاعتماد على الأصدقاء والعائلة في أي وقت يصاب فيه أحد بمرض أو تحدث كارثة طبيعية”.
عدد اليوم
