«تنفيذ محاكم دبي» تقلص مواعيد الحجز إلى 5 أيام

دبي (الاتحاد) - قلصت إدارة التنفيذ في محاكم دبي، الفترة الزمنية لمواعيد الحجوزات وتنفيذ القرارات وإنهاء المأموريات المكلف بها مساعدو ومأمورو التنفيذ، من 45 يوماً إلى 5 أيام من تاريخ تحديد موعد الانتقال، وذلك بعد دراسة آلية العمل وإعادة تنظيمها لتصبح على شكل فرق موزعة على مناطق دبي. وأكد إبراهيم الحوسني مدير الإدارة، أن الإنجاز الكبير في اختصار مدة مواعيد الحجز تحقق بفضل إيلاء القيادة العليا في المحاكم، مسألة تنفيذ الأحكام والقائمين عليها من مأموري التنفيذ ومساعديهم اهتماما كبيرا، وذلك لما تمثله هذه الفئة من أهمية في تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر، حيث قدمت محاكم دبي الدعم المعنوي والمعرفي والمادي اللازم لتطوير إجراءات التنفيذ، بالإضافة إلى استحداث مهنة مساعدي مأموري التنفيذ، والذين ساهموا بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية بزيادة نسبة الإنجاز وتحقيق هدف الدائرة الاستراتيجي في سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات. وقال إن الإدارة تسعى جاهدة لتطوير العمليات المتعلقة بالتنفيذ، بهدف الوصول إلى مرحلة التنفيذ الفوري للأحكام، وتعمل على تطوير النظام الإلكتروني لأعمال مأموري التنفيذ ليكون بديلاً عن استخدام الأوراق في كافة مراحل الإجراءات. من جانبه قال يعقوب محمد أحمد عبدالله رئيس قسم الحجوزات والبيوع والدعاوى المستعجلة، إن القسم طور عملياته باستحداث نظام الفرق في القسم، بتوزيع مأموري التنفيذ ومساعديهم على ثلاث فرق، حيث قام رؤساء تلك الفرق بتوزيع العمل في الحيز الجغرافي المحدد لكل فريق، بتقسيمه إلى مناطق وتخصيص مأمور تنفيذ لكل منطقة، وذلك لتنفيذ أكبر عدد من الملفات التابعة لنفس المنطقة. وأضاف أن القسم استحدث فريقا خاصا باسم «فريق فزعة» مشكل من أعضاء من ذوي الخبرات، وذلك لتنفيذ الملفات ذات الطابع المستعجل والملفات الشرعية والحالات الإنسانية وطالبي التنفيذ من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن التغيير في نمط العمل بالقسم، أدى إلى تقليص مواعيد الانتقال بنسبة 90% عما كان معمولاً به سابقاً.