واشنطن (د ب أ) - قال البنك الدولي، في تقرير صدر أمس، إن هناك حاجة لتوفير مئات الملايين من الوظائف الجديدة لمواكبة النمو السكاني العالمي بحلول عام 2020. وذكر التقرير، الذي يبرز أهمية الوظائف بالنسبة للتنمية، أنه في الوقت الذي يرتفع فيه عدد سكان آسيا وجنوب الصحراء الإفريقية , هناك ضرورة لزيادة عدد الوظائف بمقدار 600 مليون وظيفة، فوق مستويات عام 2005. وتمثل الأزمة الاقتصادية العالمية تحدياً أمام تحقيق هذا الهدف، إذ أن هناك نحو 200 مليون شخص لا يزالون عاطلين، بينهم 75 مليونا تحت سن الخامسة والعشرين.
وأوضح البنك الدولي أن أهم مكاسب التنمية يمكن تحقيقها من خلال الوظائف، التي لا توفر مصدر دخل للعاملين فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى تحسين أداء المدن واتصالها بالأسواق العالمية وحماية البيئة وتعزيز المشاركة المدنية وتقليص معدل الفقر. وقال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم: “الوظيفة الجيدة يمكن أن تغير حياة المرء.. بل إن الوظائف المناسبة يمكن أن تغير مجتمعات برمتها. تحتاج الحكومات إلى تركيز الاهتمام على الوظائف لتعزيز الرخاء ومكافحة الفقر”.
وأضاف: “من المهم أن تعمل الحكومات بشكل وثيق مع القطاع الخاص الذي يمثل 90% من جميع الوظائف. لذا نحتاج إلى إيجاد أفضل السبل لمساعدة المزارع والشركات الصغيرة على النمو. الوظيفة تعني الأمل. ويمكن أن تحول الوظائف دولا هشة إلى دول مستقرة”.
وحث البنك الدولي الحكومات على العمل مع القطاع الخاص لتعزيز نمو الوظائف وتوفير الأجواء الإيجابية للأعمال التجارية ووضع سياسات عمل تساعد على توفير المزيد من الوظائف.
وركز تقرير العام الجاري على تأثير التوظيف علي رفاهية المجتمعات بصفة عامة استنادا لنماذج مأخوذة من أكثر من 800 استطلاع ومسح. وضرب مثلاً بموزمبيق حيث أفرزت طفرة أسعار السلع الأولية واحداً من أعلى معدلات النمو في افريقيا جنوبي الصحراء غير أن أكثر من 80% من مواطني البلاد يعملون في الزراعة حيث مازالت معدلات الفقر مرتفعة بشكل عصي. وينبغي أن تركز الحكومات على دعم فرص العمل في قطاعات يمتد تأثيرها الإيجابي على المجتمع ككل فعلي سبيل جرى ربط توفير مزيد من الوظائف للنساء باستثمار أكبر في التعليم والصحة في حين يسهم تقليص القيود أمام فرص العمل للشبان في تحسين الانسجام المجتمعي.
عدد اليوم
