سامي عبدالرؤوف (دبي)- كشفت معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، عن تبني الحكومة لخطة وطنية لرعاية المسنين خلال الـ 20 عاماً المقبلة، وتوفير استراتيجية خاصة بهم تعمل على توفير الخدمات على المدى الطويل.
وقالت الرومي، في تصريحات خاصة لـ “ الاتحاد”، “أخذت الحكومة في هذه الخطة والاستراتيجية احتياجات المسنين والخدمات المفروض أن تقدم لهم في مجالات الخدمات الاجتماعية، والصحية، والإسكان، والتوظيف، والتعليم والأمن المالي، والبنية المؤهلة للمسنين” .
وأضافت: “ التوجهات العامة للخطة تتضمن توفير نظام صحي بمعايير عالمية للمسنين، وإصدار بطاقة صحية خاصة بكبار السن تراعي وتقدم لهم الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم”.
وكشفت الرومي، انه قد يأتي في مقدمة البرامج التي ستقدم للمسنين بالدولة، إنشاء صناديق ادخار استثمارية تخصص لرعاية المسنين.
وكانت دولة الإمارات احتفلت مع العالم يوم الاثنين الماضي بـ اليوم العالمي لكبار السن “ الذي يصادف الأول من شهر أكتوبر من كل عام تحت شعار “ أنتم نبض قلوبنا “..وذلك في مقر دار رعاية المسنين في عجمان.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن خطة رعاية المسنين التي ستتبناها الحكومة، تلبية الاحتياجات المستقبلية لهذه الفئة العزيزة على القيادة والمجتمع، وكذلك الاستعداد للزيادة المتوقعة في أعداد المسنين المواطنين.
وأشارت إلى أن الدراسات الإحصائية الرسمية تتوقع أن يصل عدد المسنين المواطنين بنهاية العام الجاري 2012 إلى 41.250 مسنا، وبنسبة 4% من إجمالي السكان المواطنين.
وترتفع هذه النسبة، وفقا للتقديرات الرسمية، إلى 6% في سنة 2017 وإلى 11% في سنة 2032 ، وإلى 29% في سنة 2050. وقالت الرومي، “ هذا يعني أن عدد المسنين قد يصل إلى ما يقرب 70500 مسن في سنة 2017، وإلى 187 ألف مسن في سنة 2030، وهذا يضع على عاتقنا مواجهة هذا التحدي الكبير في زيادة عدد المسنين ونسبتهم في الإمارات” .
وأظهر آخر تعداد للسكان في سنة 2005، أن نسبة المسنين بلغت 4% منهم 32.453 مسناً مواطناً. وأكدت الرومي، أن العدد المتزايد للمسنين في الإمارات والذي سيتضاعف أربع مرات في العشرين سنة القادمة، يعني أننا سنكون بحاجة إلى مؤسسات رعاية صحية واجتماعية وسكن ومعاشات تقاعدية ومساعدات مالية تبلغ أضعاف ما هو متوافر حاليا.
ولفت الرومي، إلى أن زيادة المسنين في الإمارات تنسجم مع وجود زيادة غير مسبوقة في أعدادهم عالميا، حيث قارب عدد المسنين 800 مليون مسن في العالم حاليا.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ملياري مسن في سنة 2050، وسيشكل المسنون ما يزيد على 30% من إجمالي السكان في 60 دولة من دول العالم.
وقالت الرومي، إن “ هذا الواقع والنظرة المستقبلية يدفعان أن نعمل ومنذ اليوم على مواجهة هذا التحدي عبر صياغة العديد من البرامج والمشاريع التي تضمن لهؤلاء المسنين حياة كريمة لائقة لهم”.
وذكرت، أن الخطة الوطنية العشرينية لرعاية المسنين، تلبي توجهات استراتيجية الحكومة ورؤيتها 2021 والتي تعمل على أن تكون الإمارات الأولى.
وعن مراحل الخطة، أفادت وزير الشؤون الاجتماعية، أن الخطة تمتد من العام المقبل 2013 حتى نهاية العام 2023، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى منها مدتها 5 سنوات وتمتد حتى 2018، ثم المرحلة الثانية من 2019 إلى 2023.
ونوهت بأنه بنهاية المرحلة الأولى من الخطة – 2018- سيتم تقييم الخطة ووضع البرامج والأنشطة للمرحلة الثانية، ويأتي بعد ذلك المرحلتان الثالثة والرابعة من الخطة ومدة كل واحدة منها 5 سنوات.
وشددت الرومي، على أن الخطة أخذت بعين الاعتبار أن احتياجات المسنين ستشهد تغييرا نوعيا في الخدمات المطلوبة، “لأننا في السنوات القادمة سنتعامل مع مسن مختلف في ثقافته وتعليمه واحتياجاته”.
وأضافت: “سنتعامل مع مسن متعلم، ذي خبرة واسعة في العمل، ويحتاج إلى خدمات عصرية توفر له آخر ماوصل إليه العالم من تقنيات الاتصال والمعرفة” .
وعن أهم ملامح خطة الإمارات للمسنين، تحدثت الرومي، عن أن الخطة تتصف بشموليتها، حيث ستتضمن جميع الخدمات المميزة، وقد عقدت الدولة في هذه الخطة مقارنة بين ما تقدمه الدولة من خدمات للمسنين في الإمارات، وما تقدمه دول العالم المتقدمة لهم.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، انه تم الاستفادة من خبرات تلك الدول في هذا المجال، لا لمواكبة تلك الدول في خدماتها فحسب، “ولكننا نطمح أن تكون خدماتنا هي الأولى، وهذا دأبنا في الإمارات”. ولفتت الرومي، إلى أن الخطة تتميز بأنها ستشمل جميع وزارات الدولة والعديد من مؤسساتها، للتعاون وتقديم خدمات متكاملة للمسنين، ومن أهم تلك المؤسسات وزارة الصحة، والعمل، والتربية والتعليم ، والتعليم العالي.
كما يشارك في تنفيذ الخطة وزارة الأشغال العامة، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، بالإضافة إلى العديد من الهيئات، مثل هيئة الصحة في أبوظبي ودبي، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.
وكشفت الرومي، أن الخطة ستعمل على تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في تقديم الخدمات الاجتماعية للمسنين، مثل دور رعاية المسنين والخدمات الطبية التخصصية بأمراض الشيخوخة، والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالشيخوخة لتبادل أفضل الممارسات في خدمة كبار السن.
وعن مستوى الخدمات المقدمة للمسنين حاليا ومدى تلبيتها لاحتياجاتهم، بينت الرومي، أن مستوى الخدمات التي تقدم للمسنين في الإمارات جيد ويلبي جميع الحقوق الأساسية للمسنين التي ضمنتها المواثيق الدولية.
وقالت، “ يأتي في مقدمة هذه الحقوق الاستفادة من خدمات الرعاية والحماية الأسرية والمجتمعية وفقا لنظام القيم الثقافية للإمارات، والعيش بكرامة وأمان وحسن المعاملة، فالمسن في الإمارات يعيش مع أسرته بين أبنائه وبناته وأحفاده الذين يحيطونه بحبهم ورعايتهم وعطفهم”.
وأضافت الرومي وفرت الدولة للأسرة جميع الإمكانيات لتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه، إذ تقدم المساعدة الاجتماعية لما يقرب من 14 ألف مسن يشكلون مانسبته 33.8% من إجمالي المسنين المواطنين في الدولة” .
وأشارت إلى أن هناك 27385 متقاعدا جلهم من المسنين، يحصلون على معاشات تقاعدية وهذا ما يوفر الأمن المالي والاقتصادي للمسن.
وأشارت الرومي، إلى أن الدولة تقدم الرعاية للمسنين الذين لاعائل لهم من خلال دار المسنين، بالإضافة إلى النوادي النهارية للمسنين، والخدمات المنزلية التي تقدمها الوحدة المتنقلة لرعاية المسنين التي تقدم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية للمسنين وتتولى تدريب أسر المسنين على التعامل معهم.
وتشمل الدولة المسنين برعاية صحية مجانية في جميع المستشفيات الحكومية البالغ عددها 32 مستشفى، بالإضافة إلى 127 مركزا صحيا موزعة في جميع أرجاء الدولة .
وتوفر تلك المستشفيات العلاج والدواء المجاني للمسنين، كما تتولى الدولة توفير العلاج المجاني خارج الدولة للمسنين المصابين بأمراض مستعصية لا يتوافر علاج لها داخل الدولة .
وتشمل برامج الإسكان في الدولة المسنين، بالإضافة إلى توفير برامج اجتماعية تهدف إلى تأهيل المسنين وإدماجهم.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن المسنين في الإمارات يحظون باهتمام بالغ منذ نشأة الدولة في عام 1971 حيث كان المسنون في مقدمة الفئات التي تحصل على مساعدة اجتماعية.
وأشارت إلى أن الاهتمام بهم انتقل من مجرد التمسك بالقيم الاجتماعية والعادات والتقاليد إلى عمل مؤسسي تتولاه مؤسسات تقدم لهم الخدمات، كالمستشفيات، ودور رعاية ونواد نهارية ووحدات متنقلة لتوفير الرعاية المنزلية لهم.
ونوهت الرومي بأن العناية الخاصة التي حظي بها المسنون من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة منظمة المرأة العربية، مؤكدة أن جهود سموها شكلت علاقة مضيئة في خطى العمل الإنساني الإماراتي المتميز تجاه المسنين.
وقالت الرومي، “ الشيخة فاطمة هي الركيزة الأساسية في تقييم البرامج والخدمات المقدمة للمسنين، فبناء على توجيهات سموها تمّ في وقت سابق تشكل فريق عمل بوزارة الصحة لوضع برنامج متكامل لرعاية المسنين “.
عدد اليوم
